محاكمة شرطيَين بقضية خالد سعيد

أحمد عبد الحافظ-الإسكندرية

تبدأ غدا الثلاثاء بمدينة الإسكندرية شمالي مصر محاكمة شرطيين اتهمتهما دوائر حقوقية بتعذيب الشاب خالد سعيد حتى الموت، وهي القضية المعروفة  إعلاميا بـ "شهيد الطوارئ".

واستعدت السلطات المصرية باحتياطات أمنية مكثفة للمحاكمة المرتقبة التي ينتظر أن تشهد حضورا إعلاميا كبيرا لتغطية وقائع الجلسات, خاصة بعد دعوة القوى السياسية والوطنية بمصر إلى التظاهر أمام المحكمة احتجاجا على انتهاكات جهاز الشرطة بحق المواطنين.

وترجع فصول القضية إلى مطلع الشهر الجاري حيث أمر النائب العام بإحالة أمين ورقيب الشرطة للمحاكمة بعد أن وجهت لهما تهم القبض على الشاب خالد سعيد (28 عاما) بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا واستعمال القسوة.

وقد أثار موت خالد سعيد إدانة محلية وعالمية تطالب بإعادة التحقيق في الواقعة, حيث شهدت مصر احتجاجات قام بها نشطاء حقوق الإنسان بمشاركة ممثلي القوى السياسية والذين اتهموا الشرطة باستمرار ممارستها التعذيب في ظل قانون الطوارئ.

وكانت آخر الوقفات التي تم تنظيمها ضد مقتل خالد سعيد منذ أيام، حيث احتشد الآلاف في شاطئ مدينة الإسكندرية وأمام منزل الضحية منددين بمثل هذه الأفعال التي وصفوها بالإجرامية.

وسبق أن أمر النائب العام في وقت سابق باستخراج جثة الشاب القتيل بعد تسعة أيام من وفاته لإعادة تشريحها من جانب لجنة يرأسها كبير الأطباء الشرعيين، أظهرت أنه توفى مختنقا بعد ابتلاعه لفافة مخدر، وأن الإصابات التي لحقت بجثته لم تكن سببا في الوفاة حسب المصادر الرسمية.

وانطلاقا من هذه المعطيات الجديدة، لا يواجه الشرطيان تهم القتل العمد أو الضرب المفضي إلى الموت، وهو الأمر الذي رفضه أهل المتوفى وجماعات حقوقية، مؤكدين تعرضه للضرب حتى الموت على يد أفراد من الشرطة.

القتل العمد
وضمن آخر تطورات القضية، أكد علي قاسم، عم الضحية، أن الأسرة وهيئة الدفاع على استعداد كامل لجلسات المحاكمة، وأن إستراتيجيتهم تعتمد على تغيير الاتهام من استعمال القسوة والتعذيب وقتل مواطن بدون وجه حق إلى القتل العمد.

وأشار قاسم في حديثه للجزيرة نت إلى أن هيئة الدفاع تمتلك العديد من المفاجآت ستقدمها أثناء المحاكمة، منها تقديم طلب لمحاكمة ضابط الشرطة الذي كتب التقرير الأول للمجني عليه لمحاكمته بتهمة إساءة السمعة، واتهمه بتلفيق أرقام القضايا والمحاضر التي قدمها أثناء التحقيقات.

من جهة أخرى، طالب مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، هيثم أبو خليل، جميع القوى السياسية والتيارات الفكرية، بعدم التنازل عن حق الشاب القتيل، وعدم التهاون مع من قام بقتله, معلنا عن حضور عدد من الشخصيات العامة والسياسيين والإعلاميين وأعضاء مجلس الشعب إلى جلسة المحاكمة.

"    هثيم أبو خليل:   محاكمة قاتلي الشاب ليست مطلبا من أهل الضحية فقط لكنه مطلب المجتمع كله لإنهاء مسلسل التعذيب المنتشر بأقسام الشرطة "

إلغاء الطوارئ
واعتبر الناشط الحقوقي أن استمرار هذه الأساليب من جانب بعض رجال جهاز الشرطة يساهم في تشويه وجه مصر, ويهدد أمن البلاد واستقرارها إضافة إلى أنه "ينشر الإرهاب والتطرف".

وأضاف أن محاكمة قاتلي الشاب ليست مطلبا من أهله فقط, بل هي مطلب للمجتمع كله لإنهاء مسلسل التعذيب المنتشر بأقسام الشرطة حسب قوله.

وضمن نفس الإطار، قالت رئيسة مركز مكافحة الفساد بثينة كامل، إن استمرار الاحتجاجات المناهضة للتعذيب دليل على رفض المواطنين القاطع لهذا السلوك.

وأوضحت الناشطة الحقوقية أن الآثار السلبية والاعتقال التعسفي وتعذيب المواطنين بغير وجه حق، هي من سمات الأنظمة الشمولية التي انتهت من العالم كله.

 وكررت بثينة كامل مطالب القوى السياسية بإلغاء قانون الطوارئ، وتغليظ عقوبة المتورطين في قضايا التعذيب، إضافة إلى وضع مفهوم شامل وكامل للتعذيب غير التعريف القانوني المعمول به في مصر.