تواصل الموريتاني يعرض رؤيته للرق

                                                      أمين محمد-نواكشوط

 

عرض أمس الأحد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي موقفه من قضية الرق ومخلفاته والتي تثير جدلا كبيرا في البلاد، وقدم قادته رؤية مفصلة شملت مواضيع من بينها موقف الإسلام من الرق، وأصول الرق في موريتانيا، فضلا عن واقع الرق الفترة الحالية ومقترحات لمعالجة الظاهرة.
 
وظل موضوع الرق مثار جدل كبير في هذه الدولة الأفريقية، خصوصا مع استمرار الأنظمة المتعاقبة على نفي أي وجود للممارسات الاسترقاقية في البلاد، وإصرار نشطاء حقوق الإنسان، وبعض السياسيين والإعلاميين على استمرار الظاهرة ومطالباتهم المتكررة بوضع حد لها.
 
واعترف الحزب الإسلامي في وثيقته التي قرئت في تجمع جماهيري بأن العبودية لا زالت تمارس "على نحو محدود في بعض مناطق البلاد" مستدلا على ذلك بتقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (هيئة رسمية) وبما قال إنها شهادات لضحايا الظاهرة "الذين يُستغل جهلهم وفقرهم المدقع من أجل إخضاعهم وإرغامهم على القبول بالأمر الواقع".
 
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أكدت في تقريرها للعام الماضي استمرار ظاهرة الاسترقاق خصوصا الوسط الريفي، وطالبت الحكومة بتفعيل برنامج القضاء على مخلفات الرق.
 
لكن الحكومات المتعاقبة ظلت تتجنب الاعتراف العلني بوجود ممارسات فعلية للاسترقاق، وتفضل عوضا عن ذلك الحديث عن آثار يجري العمل على القضاء عليها، ووضع حد لتداعياتها.
 

تداعيات سلبية
وتطرقت وثيقة الحزب الإسلامي للعديد مما تصفها بآثار ومخلفات الممارسات الاسترقاقية التي عرفتها البلاد منذ قرون، سواء على المستوى الاجتماعي والاقتصادي حيث الفقر والجهل والتخلف والبطالة، أو على المستوى الإداري حيث الحيف والظلم وعدم تمكن غالبية أفراد هذه الشريحة من الوصول إلى الوظائف والمناصب المهمة.

 
كما سلط "تواصل" الضوء على التداعيات السلبية للظاهرة اجتماعيا واقتصاديا، حيث لا زالت الشرائح الاجتماعية الأخرى تنظر إلى هذه الفئة الاجتماعية بشكل دوني، فهي لا تحظى بالاحترام والتقدير الكافي، فضلا عن حرمانها من حقوقها المشروعة في التملك والإرث.

 
وفي شرح تفاصيل هذه النقطة، قالت الوثيقة الحزبية إن بعض القبائل تمنع الأرقاء السابقين من تملك عقارات كالأراضي وغيرها. 

"  اقترح الحزب اتباع سياسة تتسم بالتمييز الإيجابي لصالح شريحة الأرقاء السابقين بالمجالات التنموية والتعليمية والثقافية والصحية، بما في ذلك منح الأولية في توجيه الموارد للتجمعات السكنية لهذه الشريحة "

ومن أجل التصدي لهذه الظاهرة، قدم تواصل جملة مقترحات تهدف بالأساس إلى القضاء على الرق وآثاره بالبلاد، ودعا إلى تفعيل الآليات التشريعية والقضائية لمحاربة كل مظاهر العبودية، بما في ذلك الإجراءات العملية الكفيلة بتطبيق قانون تجريم العبودية الذي صدر عام 2007.
 
كما اقترح تواصل أيضا اتباع سياسة تتسم بالتمييز الإيجابي لصالح شريحة الأرقاء السابقين بالمجالات التنموية والتعليمية والثقافية والصحية، بما في ذلك منح الأولية في توجيه الموارد للتجمعات السكنية لهذه الشريحة.

 
وأعلن عن إنشاء جهاز تابع للحزب مكلف بتصور وتنفيذ أنشطة الحزب السياسية والثقافية والتنموية الهادفة للقضاء على هذه الظاهرة، بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والهيئات الرسمية.