الفساد يؤرق العراقيين

فاضل مشعل-بغداد

 

تتعدد في العراق مظاهر الفساد الذي تسبب حسب السلطات في تبديد نحو 193 مليار دولار. وتتجلى هذه الظاهرة من خلال السرقة والاختلاس مرورا بالتزوير والتدليس وصولا إلى حرق المباني الإدارية الحكومية التي تحوي أي وثائق من شأنها أن تقود إلى كشف متورطين.

 

ويقول المدقق في هيئة الرقابة المالية وليد نعمة للجزيرة نت "تعد عملية عقود الأسلحة لحساب وزارة الدفاع التي كشف النقاب عنها عام 2005 بمبلغ 1.250 مليار دولار من أكبر عمليات الفساد المالي في العراق، ليس بسبب المبلغ المختلس ولكن لأن المتورط فيها والمحكوم عليه بـ65 سنة سجنا أطلق سراحه بقرار برلماني".

 

من جهته يكشف المدير في هيئة النزاهة علي سلمان شبوط أن "عقود الكهرباء وعقود توريد الغذاء لحساب وزارة التجارة تتصدر عمليات الفساد التي سجلتها الهيئة والتي تم الكشف عنها والتبيلغ عنها أيضا".

 

وأضاف أنه "بخصوص فساد الأفراد تقف على رأس القائمة موظفة أمانة بغداد التي تدعى زينة والتي قبض عليها في بيروت بعد أن اختلست أكثر من 37 مليار دينار (نحو 35 مليون دولار)".

 

أما العقيد سلمان الكناني من شرطة بغداد فيقول للجزيرة نت إن دوافع الفساد تنحصر في "فقدان الاستقرار السياسي وتردي الوضع الأمني وتعدد الجهات الرقابية على المال العام والبطالة وصراع الأحزاب والجماعات النافذة في البلاد".

 

وتتجاوز مظاهر الفساد في العراق كل ذلك لتبلغ حد حرق مبان حكومية للتغطية على أي أدلة تورط مسؤولين عن السرقات.

 

وفي هذا الخصوص يقول القاضي وليد عبد الخالق إن "تساؤلات عديدة تطرح عن سر تعرض طوابق معينة في مقرات حكومية وبنوك -أشهرها البنك المركزي- للحرق".

 

وتساءل أيضا خلال حديثه للجزيرة نت "عما إذا كان منفذو هذه العمليات المنظمة يقومون بسرقاتهم تحت مظلات حكومية".

 

ويضيف أن "قطاع الكهرباء وحده شهد صرف مبالغ تعتبر المصادر الرسمية أنها تزيد عن 17 مليار دولار دون أن تفلح في إعادة الكهرباء المقطوعة باستمرار إلى بيوت أهل العراق". 

 

في السياق ذاته يقول الشيخ عبد الأمير سلطان وهو من مدينة الصدر "لم تتوقف السرقات والاختلاس المنظم الذي أصبح ظاهرة تمتد من شمالي البلاد إلى جنوبيها وحتى إلى الأسواق العامة".

 

وأضاف للجزيرة نت أن "مراقد الأولياء لم تسلم حتى هي من النهب، حيث تعرض مرقد يعود لأحد أبناء الإمام الحسن بن علي ويقع بالقرب من مدينة كربلاء إلى السرقة رغم الحراسة المشددة التي خصصت له".

 

وكان رئيس ديوان دائرة الرقابة المالية عبد الباسط تركي أحجم -في تصريح للصحافة المحلية نشر مؤخرا- عن توجيه اتهامات مباشرة لمسؤولين كبار في الدولة عند استعراضه لأشكال الفساد المستشري في العراق.

 

وقال إنه "من الخطأ أن نسقط الرموز التي تقود البلاد خاصة وأن تنفيذ المشاريع وإدارة القطاعات المختلفة تحتاج إلى ثقة الجمهور. ولا يجوز أن نحطم ثقة الجمهور بالرموز" في إشارة إلى أن مسؤولين كبارا متورطون فعلا في قضايا فساد بالعراق.