خطر الوجود الأجنبي بخليج عدن

إبراهيم القديمي-صنعاء

هيمنت قضايا الوجود الأجنبي في خليج عدن والقرصنة وتهريب المخدرات وتسلل اللاجئين الأفارقة على مجريات ندوة "إدارة الساحل اليمني" التي نظمتها مؤسسة العفيف الثقافية الثلاثاء بصنعاء.

وخلص خبراء في شؤون الأمن البحري إلى أن وجود البوارج الحربية المرابطة قبالة السواحل اليمنية تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي اليمني.

واستشهد النائب السابق للقوات البحرية والدفاع الساحلي العميد صالح مجلي بعمليات القصف العشوائية التي تعرض لها الكثير من سفن الصيادين اليمنيين.

وأوضح مجلي للجزيرة نت أن قواعد الاشتباك المعمول بها في العالم لا تجيز لأي سفن أجنبية إطلاق النار على أي سفينة إلا بعد أن تتأكد أنها خطر على أمنها.

أما الضرب العشوائي وقتل الصيادين الأبرياء فيعد –حسب رأيه- جريمة يجب على الحكومة اليمنية التصدي لها والمطالبة بتعويض المتضررين منها والعمل على عدم تكرارها في المستقبل.

وتفاديا لهذه الاعتداءات الخطيرة التي تقوم بها البوارج الحربية، طالب مجلي في دراسته بتكامل جهود الدول المطلة على البحر الأحمر لحماية هذا الممر الحيوي، لأن اليمن لا يستطيع القيام بهذا الدور بمفرده.

ووفقا للدراسة فإن أكثر من 24 ألف سفينة تجتاز باب المندب سنويا، وهو ما يرفع الجدوى الاقتصادية لهذا المضيق الذي يحتاج إلى حماية المجتمع الدولي خاصة دول الخليج.

خطة دولية
وفي مداخلته شكك المستشار القانوني السابق للرئيس اليمني حسين الحبيشي في وجود القوات الأجنبية في خليج عدن بغرض مكافحة القرصنة.

واعتبر أن عدم حسم هذه القضية من قبل تلك الأساطيل المجهزة بأحدث التقنيات دليل على وجود خطة دولية بشأن المنطقة، ما تزال علامات الاستفهام حولها قائمة.

وانتقدت مداخلات المتحدثين أسلوب إدارة الشواطئ اليمنية وما نتج عن ذلك من مشكلات يواجهها الأمن القومي اليمني، في مقدمتها قضايا تسلل المهاجرين غير الشرعيين وتهريب الغاز المنزلي والديزل وتلويث البيئة وجلب المخدرات والأسلحة والأدوية.

وحذرت ورقة العميد صالح مجلي من وجود مليون لاجئ صومالي غير شرعي في الأراضي اليمنية يمثلون قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة وتهدد السلام الاجتماعي.

وحسب رأيه يتحتم على الحكومة اليمنية رفع قدرات مصلحة خفر السواحل التي تتولى توفير الأمن البحري للمضايق والموانئ والسواحل، وحماية الصيادين، وحماية الثروة السمكية ومناطق الاصطياد ومكافحة تهريب البشر وعمليات القرصنة.

وعند استعراضه للحلول دعا الحبيشي إلى إعادة الاعتبار إلى الساحل اليمني من خلال إيجاد مشروع بحري يتمثل في إنشاء قرى للصيادين على طول الساحل وإقامة مدن ومراس بحرية تكون بمنزلة همزة وصل بين الساحل والجزر اليمنية التي تزيد على 100.

وانتقد الحبيشي السياسة الرسمية التي تعد اليمن دولة برية رغم امتلاكها سواحل تؤهلها لأن تكون دولة بحرية بامتياز.

اتهام بالفشل
وكان الكاتب الصحفي عبد الله دوبلة قد اتهم في مداخلة له جهاز خفر السواحل بالفشل الذريع، مستشهدا بعدم قيامه بأي حملات أو دوريات في أماكن وجود المهربين.

وزعم دوبلة في حديث للجزيرة نت أن بعض الموانئ التي أنشئت على البحر الأحمر قد تحولت إلى محطات للمهربين بإشراف من خفر السواحل.

وأضاف أن المهربين يقسمون الساحل اليمني الممتد من ميدي إلى المهرة إلى قطاعات ينفذون من خلالها أنشطتهم المشبوهة، فالديزل والغاز المنزلي يهربان من منطقة ذباب في باب المندب بينما يتم إنزال اللاجئين الأفارقة في مركز ساحل حوار في أبين في حين تجلب المخدرات والأسلحة المهربة من ساحل المهرة.

لكن المسؤول في خفر السواحل الدكتور محمد عجلان نفى وجود أي تقصير في عمل الجهاز، مشيرا إلى وجود خطة إستراتيجية طموح منذ تأسيسه في العام 2002 تهدف إلى تفعيل دور الجهاز بشكل أوسع.

وأكد عجلان للجزيرة نت أن ضعف الإمكانات اللوجستية من بنية تحتية وزوارق متطورة ورادارات وطائرات ومراكز رقابية تجعل الوجود بشكل فعال على طول الشريط البحري الممتد بطول 2500 كلم أمرا غاية في الصعوبة.