مؤتمر لمستقبل الطاقة الشمسية العربية

عبد الحافظ الصاوي -القاهرة

 

قالت مديرة إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية جميلة مطر إن ثلاث دول عربية فقط هي التي دخلت مجال إنتاج الطاقة الشمسية هي مصر والمغرب والإمارات، مشيرة إلى أن هذه الدول لا تزال في مرحلة الإنتاج الاسترشادي للطاقة الشمسية، ولم تدخل بعد في إطار الإنتاج الاقتصادي.

 

وأوضحت أن من المتوقع أن تدخل محطة الكريمات في مصر الخدمة بإنتاج 150 ميغاواطا في نهاية عام 2010، أما المغرب والإمارات ففي طور إعداد محطات إنتاج الطاقة الشمسية، ويتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية لمحطة المغرب نحو 2000 ميغاواط عام 2020.

 

جاء ذلك في مؤتمر "مستقبل مشروعات الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي عقد بالقاهرة في الـ4 والـ5 مايو/أيار الجاري، وشاركت في أعماله جامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمة اليونسكو والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

 

تحديات

وحول تحديات إنتاج الطاقة الشمسية في الوطن العربي أشارت جميلة إلى أنها تتمثل في ارتفاع تكاليف إنشاء المحطات، والتكلفة الاستثمارية، ومساحات الأراضي المنبسطة، والمياه.

 

وأضافت أن الجامعة بدأت منذ عام إعداد إستراتيجية لاستخدام الطاقة المتجددة، ومنها الطاقة الشمسية، وتغطي هذه الإستراتيجية المدة الزمنية الممتدة حتى 2030.

 

أما نزار حسن –كبير المختصين بالعلوم في مكتب اليونسكو بالقاهرة– فيرى أن قضية توفير الطاقة هي أحد أهم دعامات التنمية، سواء في البلدان النامية أو المتقدمة، ولذلك لا بد من وجود تعاون بين الحكومات وبيوت المال والقطاع الخاص لإنتاج الطاقة الشمسية لتكون مصدرا لتوفير الكهرباء.

 

وأشار إلى أن بيوت المال تتخوف من الدخول في هذا المجال لحداثة التقنيات المستخدمة فيه، وتخشى ألا تغطي العوائد منه التكاليف وتحقق أرباحا، ومن هنا يأتي دور الحكومات في الاستفادة من التجربة الألمانية، حيث تقدم ألمانيا دعما مباشرا لمستخدمي الطاقة الشمسية لزيادة عددهم، وفي نفس الوقت تواصل التقدم في الأبحاث العلمية، حتى تصل إلى تكاليف تشغيل اقتصادية في المستقبل.

 

وشدد حسن على وجود الإرادة السياسية للحكومات للدخول في مشروعات الطاقة الشمسية، مدلِّلا على إقبال بيوت المال على الدخول في مشروعات الشبكة الشمسية لدول المتوسط، بعد أن وجدت دعما قويا من حكومات الاتحاد الأوروبي.

 

رؤية مختلفة

وحول ما طرح بالمؤتمر عن إنتاج الطاقة الشمسية في المنطقة، قال الدكتور أحمد عيسى الأستاذ بالمركز القومي للبحوث بالقاهرة للجزيرة نت "إن المؤتمر يتبنى وجهة نظر الغرب التي تركز على احتياجاته من الكهرباء، بينما الوضع في المنطقة، وبخاصة في الدول العربية، لن يكون فقط إنتاج الكهرباء".

 

وأضاف أنه سوف يصاحب هذا الهدف الحصول على المياه العذبة بوصفه أحد مخرجات إنتاج الطاقة الشمسية، وكذلك الاستفادة من عمليات استصلاح الأراضي الصحراوية، بالمنطقة العربية. ومن هنا تصبح عملية التمويل غير مثيرة للمخاوف، بل ستكون بيوت المال أكثر إقبالا إذا ما تم العمل في إنتاج الطاقة الشمسية بهذه الرؤية المتكاملة.

 

وركز عيسى على أهمية تكامل الإدارات والهيئات المهتمة بالطاقة الشمسية، والعمل من خلال روح الفريق، وضرورة وجود الإرادة للدخول في هذا المجال.

 

وانتقد مشروع الشبكة الشمسية لدول المتوسط، "لأنها تتعامل مع دول جنوب البحر المتوسط على أنها مجرد مصدر للشمس، وأنها سوف تستعيد ما تعطيه لدول الجنوب أضعافا مضاعفة من خلال بيعها للكهرباء والمياه لهذه البلدان بعد إنتاج الطاقة الشمسية".