ملصق دعائي لاتحاد المعوقين يطالب بنسبة 5% من الوظائف (الجزيرة نت)

عوض الرجوب-الخليل  
 
رغم الوعود الرسمية المتكررة بتطبيق قانون العمل الفلسطيني، وتخصيص 5% من الوظائف للمعوقين، ما زالت المؤسسات المختصة تشكو التهميش والبطء في تنفيذ القانون في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
 
وتشير أحدث تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى تزايد عدد الأفراد الذين يعانون من صعوبات (إعاقات) ليبلغ نحو 108 آلاف فرد في الضفة الغربية أي 5.3% من عدد السكان.
 
وفي غزة تشير إحصائيات اتحاد المعوقين إلى وجود نحو 70 ألف حالة في القطاع، أي بنسبة 4% من عدد السكان.
 
وتنص المادة (13) من قانون العمل الفلسطيني على إلزام صاحب العمل بتشغيل عدد من العمال المعوقين المؤهلين في أعمال تتلاءم مع إعاقتهم، وذلك بنسبة لا تقل عن 5% من حجم القوى العاملة في المنشأة.
 
كما تنص المادة (34) التابعة للوائح قانون الخدمة المدنية -المعدل عام 2005- على مراعاة الدوائر الحكومية -عند كل تعيين جديد- لضرورة استكمال نسبة الـ5% المحددة لتوظيف المعوقين.
 
وزارة للمعوقين
غير أن معطيات جهاز الإحصاء تظهر أن نحو 76.6% من الأفراد المعوقين الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فأكثر هم خارج القوى العاملة.
 
وأشار الجهاز إلى أن ما نسبته 32.2% من الذين لديهم إعاقة لم يتلقوا خدمات طبية أو اجتماعية، فيما لم يحصل أكثر من نصف الأفراد المعوقين على أي تعليم، مقابل 19% فقط حصلوا على تعليم ثانوي فأعلى.
 
"
تنص المادة (13) من قانون العمل الفلسطيني على إلزام صاحب العمل بتشغيل عدد من العمال المعوقين المؤهلين في أعمال تتلاءم مع إعاقتهم بنسبة لا تقل عن 5%
"
وتبدي أمينة سر اتحاد المعوقين في غزة سوسن الخليلي، استياءها من تدني استجابة الجهات الرسمية لمطالب المعوقين رغم الوعود المتكررة بذلك، مضيفة أن التوظيف في المؤسسات الحكومية ما زال مقتصرا على بعض الوزارات فقط.
 
وتعتبر الخليلي أن فئة المعوقين ما زالت مهمشة حتى الآن، ولم تقم أي جهة بتطبيق قانون العمل وتخصيص نسبة الـ5% من الوظائف لصالح هذه الفئة بسبب التذرع بقلة الإمكانيات وزيادة تكلفة استيعاب المعوقين.
 
ونظرا لكثرة عدد المعوقين، تطالب الخليلي بإنشاء وزارة خاصة بهم تتابع قضاياهم وشؤونهم، موضحة أن دور الجمعيات الأهلية القائمة على رعاية شؤون المعوقين ليس فاعلا وما زال دون المستوى المطلوب.
 
ومن جهته أوضح مسؤول اتحاد المعوقين في مدينة الخليل -جنوب الضفة الغربية- رمزي العملة، أن تطبيق قانون الـ5% يتم جزئيا، مشيرا إلى محاولات بدأت مؤخرا لتطبيق قانون العمل، لكنها لم تصل إلى الحد المطلوب.
 
وأوضح أن عدد المعوقين في محافظة الخليل وحدها يزيد على 30 ألفا، 9 آلاف منهم فقط مسجلون في الاتحاد, مشيرا إلى استمرار الاتصالات مع الجهات الرسمية لضمان حصول المعوقين على حقوقهم كاملة.
 
مساع رسمية
وبدوره أكد رئيس ديوان الموظفين العام في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية حسين الأعرج للجزيرة نت التزام الحكومة بتطبيق القانون ومنح المعوقين حقوقهم كاملة وفق النسبة المحددة لهم قانونيا.
 
وأضاف أن الحكومة تطلب من المؤسسات تطبيق قانون العمل، موضحا أن الجهات المعنية تنظر في المتقدمين للوظائف المعنية، وإذا وجد بينهم معوقون منافسون فإنهم يتم استيعابهم ضمن النسبة المذكورة.
 
وكان ديوان الموظفين العام في قطاع غزة أعلن أنه بصدد حجز نسبة 5% من أعداد ومسميات الوظائف المعلنة بهدف تعيين المعوقين ومنحهم حقوقهم التي ينص عليها القانون.

المصدر : الجزيرة