مفتي مصر علي جمعة نفى أن يكون التطوير استجابة لمطالب غربية (الجزيرة-أرشيف)
محمود جمعة –القاهرة
عارض علماء أزهريون "بشدة" ما وصفوه بالتدخل الخارجي في تغيير المناهج الدينية بمراحل التعليم المختلفة، واتهموا "أيادي أميركية وصهيونية" بالوقوف وراء هذه المساعي.
 
وبينما نفت وزارة التعليم ومفتي الجمهورية هذه الاتهامات, تحدثت صحف محلية عن أن خبيرة أميركية يهودية أسندت إليها مهمة إعادة النظر في مناهج التربية الدينية الإسلامية، المقررة على الطلاب بالمدارس الحكومية بمصر.
 
ونقل عن رئيس حزب الشعب الديمقراطي أحمد جبيلي أن الخبيرة التي لم يسمها تعمل مع مجموعة خبراء أميركيين مشاركين في مشروع يسمى "الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم في مصر"، وهو مشروع أسندته وزارة التربية والتعليم لمركز التطوير الأميركي، التابع لهيئة المعونة الأميركية الذي يعمل به نحو 600 خبير أميركي يعملون في مجال تطوير التعليم.
 
وتعيش الدوائر المهتمة بالتعليم بمصر هذه الأيام على وقع إعلان وزير التعليم تكليفه مفتي الجمهورية بمراجعة مناهج الدين في المدارس، والاتجاه نحو تدريس مادة بعنوان "الأخلاق" للطلاب، وسط اتهامات للوزارة بالخضوع للضغوط الخارجية المطالبة بإلغاء المناهج الدينية أو تغييرها.
 
وجاء إعلان الوزير بعدما أعلن أنه اطّلع بنفسه على عبارات وفقرات بكتب الدين الإسلامي التعليمية "تحض على العنف وكراهية الآخر"، ومطالبته دار الإفتاء والكنيسة بمراجعة المناهج للتأكد من اتساقها وقيم التسامح وقبول الآخر.
 
لكن اتهامات لاحقت الحكومة بالاستجابة لمطالب غربية بتغيير المناهج الدينية بزعم أن بها آيات تحض على جهاد المحتل والتحذير من صداقة اليهود، وهو ما نفاه مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة قائلا إن قرار مراجعة المناهج يأتي في إطار السياسة المستمرة لتطوير المناهج الإسلامية والخطاب الديني.
 
تحذيرات
بدوره رفض عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الدكتور عبد المعطي بيومي الربط المتكرر بين ما يثار عن وجود ضغوط خارجية لتغيير مناهج الدين وبين الطروحات الجديدة والمستمرة لتطوير المناهج الدينية، لكنه أبدى تعجبه مما يتردد حول اتجاه وزارة التعليم لتدريس الأخلاق في كتاب منفصل عن التربية الدينية، محذرا من "تولي غير المتخصصين لعملية تطوير المناهج" في إشارة للمفتي.
 
وقال بيومي للجزيرة نت إن تدريس كتاب عن الأخلاق منفصل عن كتب التربية الدينية هو مقدمة لإلغاء مادة الدين من المناهج التعليمية، معتبرا أن الفصل بين الأخلاق والدين يترك مفاسد كثيرة في أذهان الطلاب عن حقيقة ارتباط الدين بحسن المعاملة والخلق.
 
وتحدث عن وجود إجماع بين علماء الأزهر على رفض مسألة الفصل بين الأخلاق والدين في المناهج، وقال "لا أقول إن هذا استجابة لضغوط خارجية، فلا علم لي بهذا، لكنه اجتهاد خاطئ من الوزير".
 
وأبدى خشيته مما نشرته صحف حكومية عن أن المفتي سلم وزير التعليم كتابا ألفه عن الأخلاق ليدرس بشكل منفصل عن التربية الإسلامية في المدارس، كما أكد رفضه لتفرد المفتي بمراجعة عملية تطوير المناهج.
 

"
 يوسف البدري:
 التعديلات "تأتي تنفيذا لتوصيات أميركية مغرضة مستمرة منذ نحو أربعين عاما
"

مشروع قديم

وكشف بيومي عن مشروع منهج تعليمي أعده أزهريون وأساتذة تربية وخبراء بينهم أحمد الطيب شيخ الأزهر قبل عدة سنوات واستغرق ثلاثة أشهر، تضمن مزاوجة بين القيم الأخلاقية والمنهج الإسلامي، وقدم لوزير التعليم الأسبق أحمد جمال، "لكنه ظل منذ ذلك الوقت حبيس أدراج وزارة التعليم".
 
وقال "إن كانوا يريدون تطويرا للمناهج فلماذا لم يلتفتوا لهذا المنهج المقدم من مجموعة من أفضل علماء الأزهر وأساتذة علم المناهج والمتخصصين في التربية".
 
وطالب بيومي بتشكيل لجنة من أساتذة الأزهر وعلماء التربية وأساتذة علم المناهج وخبراء وزارة التربية والتعليم تكون مسؤولة عن إجراء عملية مراجعة تطوير دورية كل ثلاثة أعوام لمناهج التربية الإسلامية بالمدارس, لضمان مشاركة كافة الأطراف المعنية والمتخصصة في هذه العملية المهمة.
 
توصيات أميركية
لكن الرافضين لتوجه وزير التعليم نحو تطوير المناهج الدينية وشملها بمراجعة كاملة يصرون على وجود أياد خارجية وراء هذه القرارات، ويتحدثون عن دور للوبي الصهيوني في أميركا للاستمرار في الضغط على مصر في هذا الاتجاه.
 
ويقول الشيخ يوسف البدري عضو مجمع البحوث إن هذه التعديلات "تأتي تنفيذا لتوصيات أميركية مغرضة مستمرة منذ نحو أربعين عاما"، مؤكدا استحالة جمع نصوص من القرآن والإنجيل والتوراة في كتاب واحد بعنوان "الأخلاق" لأنه سيثير أسئلة جدلية كثيرة لدى الطلاب خاصة الصغار حول حقيقة دينهم وموقفهم من دين الآخر.
 
بيان عاجل
أما النائب الإخواني علي لبن، فتقدم ببيان عاجل إلى البرلمان المصري حول ما وصفه بتجاوزات وزير التربية والتعليم لتكليفه دار الإفتاء بتصويب مناهج التربية الإسلامية, وتأليف كتاب "للأخلاق" يرضي الدينيين واللادينيين بما يتعارض مع القانون والدستور، ويهدد السلام الاجتماعي.
 
وقال النائب في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه إن قرار الوزير يتعارض مع صلاحيات المفتي وفق القانون كما أنه يهمش دور المؤسسة العليا المتخصصة وهي مجمع البحوث الإسلامية.
 
وأضاف لبن أن تجربة تدريس كتاب "للأخلاق" يرضي الدينيين واللادينيين قد ثبت فشلها من قبل بسبب تزوير كتب الأخلاق لحقائق الدين ونسبة فضائله إلى المجهول وهذا يؤكد استحالة فصل مبادئ الأخلاق عن الدين.
 
وقال متسائلا "ألا يتعارض هذا القرار مع تاريخنا وإستراتيجيتنا الراسخة في الحفاظ على الوحدة الوطنية؟ ألا يؤدي هذا القرار إلى تمزيق الأمة وشيوع الفوضى الخلاقة الموجهة ضدنا من الصهاينة والأمريكان؟".

المصدر : الجزيرة