المشاركون في الندوة لم يتفاءلوا بمستقبل الصحافة في اليمن (الجزيرة)

إبراهيم القديمي-صنعاء
 
خلص المشاركون في ندوة "الإعلام المهني وإمكانية خلق إعلام حر ومستقل" التي اختتمت أعمالها الثلاثاء في صنعاء إلى أن مستقبلا قاتما ينتظر الصحافة اليمنية في ظل مشاريع سالبة للحريات.
 
واعتبر الوكيل الأول لنقابة الصحفيين اليمنيين سعيد ثابت سعيد الحملة الشرسة الموجهة ضد الصحافة، واستمرار الإغراق في المشاريع المقيدة للحريات ومحاكمة الصحفيين والزج بهم في السجون دليلا على مستقبل غير مطمئن للصحافة في اليمن.
 
وقال سعيد في حديث للجزيرة نت إن الصحافة اليمنية تواجه حاليا مشاريع لثلاثة قوانين تستهدف كبح جماح حرية الرأي والكلمة "هي قانون الصحافة وقانون الإعلام المرئي والمسموع المقدم من وزارة الإعلام وقانون العقوبات المقدم من وزارة العدل"، مجددا تأكيد موقف النقابة الثابت والرافض لهذه القوانين وعدم الاعتراف بها.
 
رقم قياسي
وفي مداخلته قال الوكيل الأول لنقابة الصحفيين "إن الصحافة تواجه اليوم قمعاً وتنكيلاً فريداً من نوعه لم تشهده منذ ستينيات القرن الماضي".
 
وأوضح أن وزارة الإعلام ضربت الرقم القياسي في عدد الانتهاكات منذ العام 2006، حيث أقدمت على إغلاق ثماني صحف في وقت واحد في ظاهرة خطيرة هي الأولى من نوعها.
 
وأسف ثابت أن يمر اليوم العالمي للصحافة وما زال عدد من الصحفيين في السجون على ذمة قضايا نشر.
 
أغلقت ثماني صحف في اليمن منذ العام 2006 بحسب الندوة (الجزيرة نت) 
انعدام المهنية
وفي معرض توصيفه لواقع الصحافة اليمنية أشار أستاذ الإعلام المشارك بجامعة صنعاء الدكتور عبد الرحمن الشامي إلى أن أغلب الصحف الأهلية لا تعدو عن كونها دكاكين للابتزاز.
 
ورأى أن التدني الكبير في مداخيل الصحفيين المحترفين الذين يتجهون إلى مهن أكثر كسبا هو ما فتح المجال أمام المتطفلين لخوض غمار الصحافة.
 
وقال الشامي في حديثه للجزيرة نت إن أغلب الصحف تفتقد إلى الدقة والمصداقية والمهنية العالية وتعاني مستوى التأهيل وعدم احترام الرأي العام.

وانتقد الشامي في ورقته التسييس المفرط للمهنة التي يغلب عليها مصطلح صحافة الحشد والمناصرة أكثر من كونها  صحافة المعلوماتية التي تشكل الرأي العام.
 
ومن وجهة نظره فإن الصحافة اليمنية حزبية تقدم الرأي على الخبر والتعليق على التحقيق والترويج على النقد والمفاضلة على المقارنة والإدانة على المساءلة.
 
واستبعدت الورقة توفر المدارس والقوالب الصحفية المعروفة في عمل الصحف اليمنية ومعظمها يعتمد على التخيل والانطباعية وعدم توظيف فنون التحرير الصحفي وأساليب الجذب والتشويق المختلفة.
 
إثراء القانون
أما عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب النائب عبد المعز دبوان فقد دعا في مداخلته كافة المعنيين بحرية الرأي إلى إثراء مشروع قانون الإعلام الذي تقدم به للبرلمان عبر الندوات من أجل الخروج بقانون يكفل حرية التعبير.
 
وأكد دبوان  أن 80% من مشروعه اعتمد على مسودة نقابة الصحفيين اليمنيين حرصا منه على مراعاة المعايير الدولية لحرية الصحافة.
 
من جانبها عارضت رئيسة مركز الشفافية والبحوث إلهام عبد الوهاب قضية تلقي الصحف الأهلية والحزبية للدعم الحكومي السخي حتى لا تخضع للشروط التي تمليها عليها الحكومة وتبتعد عن أداء دورها التنويري في المجتمع.
 
وأشارت في دراستها إلى أن الصحافة اليمنية الحامل الرئيس للديمقراطية ولذلك فهي بحاجة ماسة إلى مساحة كافية من الحرية بحكم أن المجتمع هو المراقب لأدائها ومن خلاله يمكن أن تنال المصداقية من عدمها.
 
كما دعت الدراسة إلى استبعاد النصوص المطاطية التي تستغل لتقييد حرية الصحافة والعمل من أجل إيجاد صندوق لدعم الصحافة اليمنية.

المصدر : الجزيرة