مقر المجلس التشريعي بعد تعرضه للقصف في الحرب الأخيرة على غزة (الجزيرة نت)
 
أحمد فياض-غزة
 
تتهم كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المجلس التشريعي حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والأجهزة الأمنية بتعطيل عمل المجلس في الضفة الغربية، في المقابل تعتبر كتلة فتح البرلمانية أن الجلسات التي تعقدها كتلة حماس في قطاع غزة غير دستورية ومخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني. 
 
ويؤكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب أحمد أبو حلبية، أن تعطيل عمل المجلس التشريعي في الضفة الغربية يعد انتهاكا صارخا للقانون الأساسي الفلسطيني، مشيرا إلى أنه وفقا لنص المادة (47) من القانون الأساسي المعدل فإن المجلس التشريعي يستمر في ولايته الدستورية والقانونية وأداء عملة لحين انتخاب مجلس تشريعي جديد في انتخابات حرة ونزيهة.
 
أبو حلبية  حمل حركة فتح وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة إزاء ما يحدث (الجزيرة نت)
قرار سياسي
واعتبر أبو حلبية في حديث للجزيرة نت أن تعطيل عمل المجلس التشريعي هو قرار سياسي بالدرجة الأولى وأن ما يحصل من "إجراءات قمعية" بحق النواب ومنعهم من دخول المجلس التشريعي وممارسة أعمالهم وتهميش دورهم في الضفة الغربية يعد "تساوقا خطيرا مع الأهداف الصهيونية" في تغيب التشريعي عن دوره الفاعل في خدمة الشعب الفلسطيني.
 
واستنكر ما وصفها الإجراءات التعسفية بحق رئيس المجلس التشريعي والنواب في الضفة الغربية، وحمل حركة فتح وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة إزاء ما يحدث.
 
ومنذ منتصف يونيو/تموز 2007 تقتصر جلسات المجلس التشريعي على نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس دون مشاركة الكتل البرلمانية الأخرى، وينحصر عقد الجلسات على مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة.
 
من جانبه اتهم النائب عن كتلة فتح البرلمانية علاء ياغي حركة حماس بتعطيل عمل المجلس التشريعي كون الولاية القانونية للمجلس انتهت منذ 11/7/2007 عندما رفض نواب حركة حماس الالتزام بالقانون الأساسي واحترام دعوة الرئيس محمود عباس لعقد دورة ثانية لانتخاب هيئة مكتب الرئاسة وفقا للقانون.

واعتبر ياغي في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت من رام الله أن الجلسات التي تعقدها حماس في غزة غير قانونية وقراراتها غير ملزمة ولا يمكن الأخذ بها، معتبراً أنه وفق النظام الداخلي للمجلس يتوجب توفر النصاب القانوني حتى تكون الجلسة قانونية.
 
حسن خريشة حمل الاحتلال الإسرائيلي جزءا من المسؤولية (الجزيرة نت-أرشيف)
المسؤولية الأساسية

بدوره حمل النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، حركتي حماس وفتح المسؤولية الأساسية عن تعطيل عمل المجلس التشريعي الذي يعتبر شكلا من أشكال انتهاك القانون الفلسطيني كون المجلس التشريعي حجر الزاوية في النظام السياسي الفلسطيني.
 
كما حمل الاحتلال الإسرائيلي جزءا من المسؤولية كونه ساهم بخطف عدد كبير من نواب المجلس في الضفة الغربية.
 
وأكد في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت، أن المجلس التشريعي وحدة واحدة وأي انعقاد لجلسات في الضفة وغزة عمل غير قانوني، وأن اجتهاد الطرفين لا يرقى إلى المشروعية القانونية للعمل البرلماني على اعتبار أن المجلس التشريعي له رئاسة واحدة هي التي تدير جلسات المجلس وفقا للقانون.
 
وبحسب خريشة فإن الحل للخروج من الوضع الحالي يكمن في ضرورة توفر نوايا سليمة لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتفعيل عمل المجلس التشريعي، مشيراً إلى أن الكرة الآن في ملعب الرئيس محمود عباس وعليه أن يمارس دوره حسب القانون ويدعو المجلس لعقد دورة برلمانية جديدة يتم فيها تنظيم عمل المجلس كوحدة واحدة.
حنان عشراوي: غياب التشريعي يفتح المجال لانتهاكات كثيرة في مجال حقوق الإنسان(الجزيرة-أرشيف)

المجلس معطل
وفي ذات السياق أوضحت عضو المجلس التشريعي حنان عشرواي، أن المجلس معطل في الضفة وغزة، الأمر الذي يعد خرقا لأبسط قواعد ومبادئ النظام الديمقراطي في فلسطين.
 
واعتبرت عشرواي -في حديث للجزيرة نت- أن غياب المجلس عن عمله ينعكس بشكل سلبي على المواطن الفلسطيني بالدرجة الأولى وعلى إرادته، ويعد ظلما بحق الشعب الفلسطيني الذي ناضل طويلاً.
 
كما أن غياب الجسم الرقابي عن السلطة التنفيذية في الضفة الغربية وقطاع غزة -وفق عشرواي- يفتح المجال لانتهاكات كثيرة في مجال حقوق الإنسان.

المصدر : الجزيرة