مطالبة بإعدام المفسدين بإندونيسيا

محمود العدم-جاكرتا

دفعت قضايا الفساد المتلاحقة التي يكشف عنها بإطراد في إندونيسيا وتورط مسؤولين كبار فيها, إلى إحياء فكرة إنزال عقوبات شديدة بالمتهمين تصل إلى الإعدام.

تنفيذ عقوبة الإعدام بالفاسدين في صورتها الحالية -رغم كونها مادة في الدستور- لا تعدو أن تكون فكرة طرحت في فترة سابقة, غير أن المطالبة بتطبيقها من قبل شخصيات مهمة ومنظمات تحظى بشعبية كبيرة في الشارع الإندونيسي ربما يمهد لطرح إمكانية تنفيذها في البرلمان.

ويبدو رئيس المحكمة الدستورية العليا من أبرز الشخصيات التي تؤيد العقوبة, وقال في مؤتمر صحفي عقده السبت الماضي "إن الفكرة مطروحة منذ وقت طويل, لكن وجود مجموعات متنفذه تعارضها قد يعطل تنفيذها".

وأضاف محفوظ م. د "أنه في حال استمرار معارضة الفكرة, فأنا أقترح تنفيذ أشد عقوبة بمن يثبت تورطهم من المسؤولين في الدولة، وهو ما عبر عنه بنصف عقوبة الإعدام".

ورمى الدكتور دين شمس الدين رئيس جمعية المحمدية بثقله خلف المؤيدين للعقوبة, وقال "أنا متفائل بأن عقوبة الإعدام ستكون قابله للتطبيق إذا وجدت تأييدا من الناس في جميع مناحي الحياة".

علاج بالصدمة
وأضاف أثناء حفل بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المحمدية -ثاني المنظمات الإسلامية الكبرى في إندونيسيا والتي يبلغ عدد منتسبيها نحو 35 مليونا- "أنا أتفق مع فكرة فرض عقوبة الإعدام على من يثبت تورطهم بقضايا فساد كعلاج بالصدمة, حيث ثبت أن عقوبة السجن غير فعالة".

وقال إن تزايد قضايا الفساد ومن يدعمها من المافيات يدل على أن نظامنا البيروقراطي لا يسير بشكل جيد.

من جانبه عبر مونارمان الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تأييده لعقوبة الإعدام, وقال في تصريحات للجزيرة نت "أرى أن حكم الإعدام هو العدل كعقوبة لهذه الجريمة, التي تشكل اعتداء على الدولة وسرقة لحقوق المواطنين".

وأشار إلى أن العقوبة منصوص عليها بالدستور في قانون مكافحة الفساد للعام 2001, ونفى أن تكون العقوبة مخالفة لحقوق الإنسان، وقال "إن مرتكبي هذه الجرائم هم المخالفون وهم المعتدون على حقوق الشعب, والأمر لا يتعلق بردعهم فقط بل يتعلق بتطبيق القانون".

بدوره عارض رئيس مركز دراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان أسمار نابابان عقوبة الإعدام, وقال للجزيرة نت "إن عدة دراسات أثبتت أن لا علاقة قوية بين حكم الإعدام وانخفاض معدلات الجريمة".

وأضاف نابابان أن فكرة تطبيق حكم الإعدام المطروحة هذه الأيام نابعة من أن الأحكام التي تم تطبيقها على الفاسدين سابقا لم تردعهم ولم تقلل من جرائم الفساد, ويعود السبب في ذلك إلى أن الأحكام نفسها لم تطبق بالصورة الصحيحة، ورافق تطبيقها أيضا قضايا فساد ورشوة سهلت تهرب المتهمين من العقوبة.

يشار إلى أنه كشف في الآونة الأخيرة عن عدد من قضايا الفساد اتهم فيها مسؤولون كبار على رأسهم نائب الرئيس ووزيرة المالية ومسؤولون في الشرطة ومصلحة الضرائب.