تباين عراقي حول تناوب رئاسة الوزراء
آخر تحديث: 2010/4/14 الساعة 22:34 (مكة المكرمة) الموافق 1431/5/1 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/4/14 الساعة 22:34 (مكة المكرمة) الموافق 1431/5/1 هـ

تباين عراقي حول تناوب رئاسة الوزراء

 مصطفى الهيتي (الجزيرة نت)
عبد الستار العبيدي-بغداد
تباينت آراء العراقيين في اقتراح السفير الأميركي السابق بالعراق زلماي خليل زادة لتقاسم رئاسة الوزراء بين رئيس الوزراء المنهية ولايته نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي.

وبينما يرى البعض اقتراح زلماي -صاحب الخبرة الكبيرة في الشأن العراقي- وجهة نظر شخصية، يعتبره آخرون مدخلا لحل المعضلة العراقية، ترغب الإدارة الأميركية في تطبيقه.
 
وقال القيادي بالقائمة العراقية مصطفى الهيتي إن الاقتراح لا يمكن تطبيقه إطلاقاً، خصوصاً أن ما يشهده العراق يحتاج إلى خطط قصيرة، وطويلة المدى، وبالتالي لا يمكن لرئيس وزراء خلال سنتين أن يقدم أو ينتج أي شيء.
 
وأضاف أنه "يمكن تطبيق الاقتراح في دولة فيها مؤسسات واستقرار سياسي كما حدث في إيطاليا، أما في العراق فخلال السنوات الأربع الماضية لم يستطع المالكي أن يقدم شيئاً يذكر، كما لم تقدم الوزارات العديدة التي توالت على العراق منذ الاحتلال عام 2003 شيئاً يذكر أيضا".

زلماي خليل زادة (الجزيرة-أرشيف)
التطبيق مستبعد
واستبعد الهيتي أن تأخذ الكتل السياسية بهذا المشروع وخصوصاً القائمة العراقية، وقال إذا لم يتمكن علاوي من عقد تحالفات لتشكيل الحكومة خلال شهر من تكليفه، ربما يصار إلى تكليف شخصية أخرى من كتلة ثانية، وتعاد هذه الكرة إلى أن يتم تحديد من سيكون رئيس الوزراء القادم.

وأضاف "وإذا ما تمت على هذه الطريقة فسيكون هناك إجحاف بحق الشعب العراقي الذي سعى إلى التغيير".

أما القيادي في التحالف الكردستاني سامي الأتروشي فقال إن الاجتماعات المتعددة بين الأطراف الكردية لم تتطرق إلى هذا الاقتراح، وإنها سمعت به فقط من وسائل الإعلام، ولم تتبنه أي جهة سياسية عراقية.
 
كما اعتبر الاقتراح غير عملي في الوضع الحالي للعراق ولا يمثل الحل الأمثل لما تطلبه المكونات السياسية العراقية "إذ ليس هناك اتفاق أصلاً على إعادة ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء، وهناك عدم رضا داخل الائتلاف الوطني تحديداً عن المالكي، وكذلك لدى بعض الأطراف عن علاوي".

الاتفاق وارد
سامي الأتروشي (الجزيرة نت)
وأضاف الأتروشي أن اقتراح زلماي جاء تحديداً على شخصي المالكي وعلاوي، مستبعدا أن يلقى اهتماما من قبل المكونات السياسية.

وتوقع الأتروشي أن تتوصل الكتل الأربع الفائزة إلى تشكيل كتلة كبيرة تشكل حكومة شراكة تشمل القوائم الأربع، ولكن لشخصية رئيس وزراء أربع سنوات قادمة وليس تقاسم المنصب بين شخصيتين.

وحول موقف الدستور من تقاسم منصب رئيس الوزراء بين شخصيتين، قال الخبير القانوني العراقي طارق حرب إن الدستور العراقي يجيز تقاسم السلطات.
 
وأضاف أنه بالإمكان تعيين أحدهما بمنصب رئيس الوزراء سنتين ثم يقدم استقالته ليتم تعيين الشخصية الثانية سنتين أخريين، وإذا لم يقدم الأول استقالته فمن حق مجلس النواب أن يقيله من خلال سحب الثقة عنه وتعيين الثاني بدلاً منه.

باسل حسين (الجزيرة نت) 
ليس جديدا
أما الباحث والمحلل السياسي العراقي باسل حسين فقال إن هذا الموضوع قد تم تداوله حتى قبل أن يطرح من قبل زلماي خليل زادة.
 
وذكر أن هذا ما تراه الإدارة الأميركية للخروج من هذه الأزمة بتشجيعها على تشكيل حكومة شراكة تساهم فيها جميع الكتل السياسية، لأنها تريد الانسحاب من العراق في الموعد المقرر.

وأضاف "لا يمكن أن يتم الانسحاب من دون تحقيق الاستقرار السياسي النسبي حسب وجهة نظرها، ولهذا فإن الإدارة الأميركية تدفع بهذا الاتجاه حتى قبل إجراء الانتخابات البرلمانية".
المصدر : الجزيرة

التعليقات