القانون قوبل برفض واسع من نواب المعارضة والمستقلين (رويترز-أرشيف)

الجزيرة نت-القاهرة
 
أجاز مجلس الشعب المصري الاثنين قانونا بمد التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية لإبرام صفقات الأسلحة دون عرضها على البرلمان، في جلسة ساخنة شهدت رفضا واسعا للقانون من نواب المعارضة والمستقلين الذين اعتبروا التمديد غير دستوري ويسلب من البرلمان سلطاته التشريعية.
 
وصادق المجلس بأغلبية 314 نائبًا يمثلون نواب الأغلبية من الحزب الوطني الحاكم على القانون الذي يعطي تفويضا لرئيس الدولة بإصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي لمدة ثلاث سنوات إضافية تستمر من أول يونيو/حزيران 2010 وحتى يونيو/حزيران 2013.
 
وبرر وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية وممثل الحكومة في البرلمان مفيد شهاب الموافقة باستمرار أسباب منح التفويض "بالحفاظ على مهمة القوات المسلحة في حماية وسلامة أراضي البلاد وفى ظل استمرار الأوضاع السياسية المتوترة في المنطقة، خاصة الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، والحروب التي نشأت في الخليج وحرب العراق".
 
المعارضة تطعن
لكن نواب المعارضة والمستقلين طعنوا في دستورية القانون، واعتبروا أنه بمثابة "تخل من البرلمان عن وظيفته الدستورية في الرقابة".
 
وقال النائب أحمد أبو بركة إن التفويض يخالف المادتين 108 و151 من الدستور, مشيرا إلى أن طبيعة التفويض توجب أن تمارس السلطة التشريعية رقابتها على التفويض بموجب المادة 108.
 
وأوضح أن "ما درج عليه مجلس الشعب منذ صدور قرارات التفويض منذ عام 1974 وحتى 2007 كان مناقضًا لطبيعة التفويض". كما أكد أن التفويض يخالف أيضا المادة 151 من الدستور التي تتطلب ضرورة تصديق مجلس الشعب على قرارات التفويض.
 
"
شعبان: التفويض يعد إهدارا للسلطة الرقابية لمجلس الشعب
"
بدوره قال النائب عن حزب التجمع محمد عبد العزيز شعبان إن التفويض يعد "إهدارا للسلطة الرقابية لمجلس الشعب"، وطالب بعرض القرارات ذات الصلة على نواب الشعب.
 
بينما اعتبر رئيس حزب الوفد محمود أباظة أن استمرار التفويض لمدة 36 عاما متواصلة "إهدارا وسلبا لاختصاص أصيل لمجلس الشعب"، مطالبا بأن تكون هناك آلية لمناقشة التفويض في مجلس الشعب تجمع بين السرية والسرعة في نفس الوقت، وطالب بأن تكون هذه الآلية لجنة فرعية تابعة للجنة الدفاع والأمن القومي مثلما يحدث في برلمانات عديدة في العالم.
 
حالة نموذجية
وقال عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسملين الدكتور محمد البلتاجي إن المادة 108 من الدستور تتطلب حقوقًا وواجبات، وإن هذه الحقوق تشمل حق رئيس الجمهورية في الحصول على التفويض، ولكن من واجب مجلس الشعب مراقبة قرارات التفويض التي يصدرها. وأضاف أن "هذه القرارات لم تعرض منذ 1974 لا على هذا البرلمان ولا على البرلمانات السابقة ولمدة 36 عاما، بما يخالف مفهوم المدة المحددة".
 
كما اعتبر المحامي والنائب صبحي صالح أن التفويض "حالة نموذجية لتعطيل نص دستوري"، مشيرا إلى أن الدستور "نص على أن يكون هناك حالة استثنائية أو حالة ضرورة، وإن كان هذا الأمر قائما وقت صدور القانون عام 1974، حين كانت إسرائيل تحتل أراضينا في سيناء، إلا أن هذا الوضع الاستثنائي قد زال بتوقيع اتفاقية مع العدو الإسرائيلي عام 1979 والجلاء عن سيناء".
 
في المقابل، قال الدكتور زكريا عزمي النائب عن الحزب الوطني ورئيس ديوان رئيس الجمهورية "إن المادة الدستورية تنص على عرض هذه القرارات على مجلس الشعب بعد انتهاء مدة التفويض ولم تنته مدة التفويض فهى مستمرة منذ عام 1974 ويوم أن ينتهى التفويض ستصل القرارات إلى مجلس الشعب".
 
بينما تساءل النائب وأمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم أحمد عز "كيف يمكن أن تكون عقود تسليح الجيش المصري على الملأ والمشاع مثل عقود البترول؟، رافضا مقترح تشكيل لجنة فرعية سرية لدراسة القرارات الخاصة بتسليح الجيش "لأنه لا ضامن لسريتها".

المصدر : الجزيرة