أدوية فلسطين تطرق أبوابا خارجية

 

حققت الصناعات الدوائية الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة إنجازات مميزة مكنتها من الاستحواذ على 60% من احتياجات وزارة الصحة الفلسطينية ودخول أسواق عربية وأوروبية جديدة.

 

وتفيد معطيات الاتحاد العام للصناعات الدوائية الفلسطينية بأن السوق المحلية تعد المجال الأول لتوزيع الأدوية بنسبة 50%، تليها السوق الإسرائيلية بنسبة 35% ثم الأسواق الخارجية بنسبة 15%، لكن إجراءات الاحتلال على المعابر تحول دون اتساع نطاق التوزيع والإنتاج.

 

وحسب الاتحاد فإن مصانع الأدوية تتطابق مع المواصفات العالمية، والموظفون لديها مؤهلون وحاصلون على الشهادة العالمية بهدف "تأمين احتياجات المجتمع الفلسطيني من الأدوية المطابقة للمواصفات العالمية".

 

خطوات وعقبات

وبيّن المدير التنفيذي للاتحاد عوض أبو اعليا أن صناعة الأدوية خطت خطوات كبيرة ومتسارعة نحو التطوير والتحديث، وهو ما انعكس إيجابا في مجال الجودة على نوعية المنتجات الدوائية الوطنية.

 

وقال إن نسب نجاح الأدوية في الفحوصات والتحاليل المخبرية التي تجريها وزارة الصحة الفلسطينية تتجاوز 98% من الأصناف المفحوصة، وهي نسبة عالية جدا وتنافس المنتجات الدوائية المستوردة.

 

وأوضح المسؤول أن هذه الصناعة توفر أكثر من ألف فرصة عمل مباشرة وتستحوذ على ما نسبته 50 و55% من حجم السوق الفلسطيني، مشيرا إلى وجود ستة مصانع أدوية بشرية، أربعة منها في مدينتي رام الله والبيرة ومصنع في بيت جالا ومصنع في قطاع غزة.

 

وذكر أن حجم الاستثمار في هذه الصناعة بلغ بين عامي 2000 و2004 نحو ثلاثين مليون دولار أميركي، أُنفق معظمها على تحديث خطوط الإنتاج وإضافة خطوط إنتاج جديدة وتحسين المواصفات والتماشي مع المواصفات العالمية.

 

وبيّن أبو اعليا أن المصانع الفلسطينية تنتج ما يزيد عن 1100 منتج دوائي محلي بأشكال صيدلانية مختلفة ومتعددة، مشيرا إلى أن حجم سوق هذه الصناعة يقدر بحوالي 100 و120 مليون دولار سنويا.

 

وقال إن السوق المحلي يغطي 45% من قيمة السوق النقدية وما يزيد عن 5% من عدد المنتجات المستهلكة، في حين تشكل هذه الصناعة واحدة من خمسة قطاعات اقتصادية إستراتيجية، وتصدر منتجاتها لما يزيد عن عشرين دولة.

 

وقال إن الشركات استثمرت خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد عن 40 مليون دولار في التقنية الحديثة والتحديث الصناعي حسب المواصفات الدولية.

 

وأوضح أن الشراكات العربية والأجنبية تعد مصدر قوة للصناعات الدوائية الفلسطينية وخاصة دول الجزائر والسعودية والأردن والإمارات وألمانيا ومالطا.

 

ثقة رغم العقبات

وتواجه هذه الصناعة عقبات أهمها -حسب أبو اعليا- السياسة المبرمجة لإلحاقها وإتباعها بالصناعات الإسرائيلية، والقيود المفروضة عليها، والمنافسة غير العادلة في السوق، وصعوبة استيراد المواد الخام وغيرها.

 

وذكر من نقاط ضعف هذه الصناعة تكرار خطوط الإنتاج وتكاليف الإنتاج العالية وتقلبات التدفقات النقدية، والمزيد من التنافس في السوق المحلي، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، ودخول منتجات جديدة من دول مثل الهند، إضافة للأزمة المالية العالمية.

 

من جهته شدد وكيل وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور عنان المصري على أهمية الصناعات الدوائية في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن اتفاقية باريس كبّلت الفلسطينيين ولم يعد بإمكانهم استيراد الأدوية بحرية مما دفع لتطوير الصناعة المحلية.

 

وأشاد المصري بجودة الصناعات الوطنية، موضحا أن أغلبية المصانع الموجودة حائزة على شهادة الجودة (GMP) ومع ذلك تخضع لرقابة وزارة الصحة ومتابعاتها المستمرة.

 

وبيّن أن الصناعات الوطنية تحظى بالأولوية في عطاءات وزارة الصحة الفلسطينية منذ إنشائها، مشيرا إلى أن المصانع المحلية توفر ما نسبته 60% من احتياجات الوزارة من أصناف الأدوية المختلفة.