تسابق بالعراق على رئاسة الوزراء
آخر تحديث: 2010/2/19 الساعة 15:11 (مكة المكرمة) الموافق 1431/3/6 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/2/19 الساعة 15:11 (مكة المكرمة) الموافق 1431/3/6 هـ

تسابق بالعراق على رئاسة الوزراء

أغلب المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء ينضوون تحت راية الائتلاف الموحد (الفرنسية-أرشيف)

الجزيرة نت-بغداد
 
تتنافس سبع شخصيات على منصب رئيس وزراء العراق المقبل. وبينما يتكتم التيار الصدري وحزب الفضيلة على مرشحيْهما للمنصب، يتنافس كل من رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وإبراهيم الجعفري وباقر جبر صولاغ وعادل عبد المهدي وعلي الأديب على المنصب.
 
وينضوي هؤلاء الخمسة تحت راية الائتلاف الموحد الذي انقسم إلى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، والائتلاف الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم وتيار الإصلاح الذي يتزعمه الجعفري.
 
ويفسر مراقبون الزيارات التي قام بها المالكي وعبد المهدي والجعفري في الأسابيع الماضية إلى المرجع الشيعي علي السيستاني في النجف، بأنها تدخل في إطار التنافس على منصب رئيس الوزراء.
 
كما تدخل أيضا الانتقادات العنيفة التي وجهها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للمالكي ضمن السباق نحو المنصب، إضافة إلى تصريحات عبد المهدي الذي قال "هناك ائتلافان اليوم في العراق، بعد أن كنا نريد تشكيل ائتلاف واحد" في اتهام على ما يبدو للمالكي بأنه تسبب بانشقاق الائتلاف الشيعي الموحد.
 
الفياض: التشكيلة البرلمانية هي التي ستفرز وبشكل واضح لمن ستؤول رئاسة الوزراء
 (الجزيرة نت-أرشيف)
خاضع لطبيعة الفوز
ويقول عضو البرلمان عن الائتلاف الموحد الدكتور فالح الفياض إن "حسم موضوع منصب رئيس الوزراء لم يتم ضمن الائتلاف الوطني العراقي، وإن تعيين الشخصية المناسبة لهذا المنصب خاضع لطبيعة الفوز الذي ستحققه القائمة وطبيعة التشكيلة البرلمانية".
 
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن التشكيلة البرلمانية هي التي ستفرز وبشكل واضح لمن ستؤول رئاسة الوزراء، وما إذا كان هذا المنصب من حصة هذه القائمة، أما عن بقية الكتل فلا علم لي بإمكانية وحجم كل كتلة ومدى نسبة نجاحها في الانتخابات القادمة".
 
وذكرت مصادر صحفية أن اتفاقاً حصل بين ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى الإسلامي وتيار الإصلاح على أن الذين يحق لهم التنافس على منصب رئيس الوزراء هم الذين يحصلون على أكثر من مائة ألف صوت في الانتخابات، وأن التوافقات على المناصب ستتم بعد ظهور عدد المقاعد البرلمانية لكل كتلة.
 
ويقول عضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي إن "منصب رئيس الوزراء يحدده الدستور الذي يقول إن الكتلة الأكبر الفائزة هي التي يكون من حقها أن تحدد من يكون رئيس الوزراء من بين أعضائها".
 
ويضيف الأعرجي بحديثه للجزيرة نت أن "الانتخابات القادمة لن تفرز كتلة كبيرة، كما حصل في انتخابات 2005" معتبرا أن منصب رئيس الوزراء ستقرره التحالفات والتوافقات ما بين كتلتين أو ثلاث كتل، معربا عن اعتقاد بأن المنصب سيكون من نصيب الائتلاف العراقي. بيد أنه لم يذكر إذا كانت هناك مطالبة صريحة بأن يكون رئيس الوزراء من التيار الصدري.
 
علاوي من بين الأسماء المرشحة لتولي
منصب رئاسة الوزراء (رويترز-أرشيف)
علاوي والبولاني
وتتداول بعض الأوساط السياسية أسماء أخرى لتولي المنصب هي الدكتور إياد علاوي رئيس حركة الوفاق وجواد البولاني وزير الداخلية، إلا أن الدكتور حميد عبد الله -المحلل السياسي العراقي- يرى أن فرص القائمة العراقية برئاسة إياد علاوي وقائمة البولاني تبدو ضئيلة الحظ في تحقيق أصوات تؤهلها للحصول على المنصب.
 
ويقول عبد الله إن قائمة الائتلاف الوطني برئاسة الحكيم من الممكن أن تحقق فوزاً كبيراً في الانتخابات المقبلة، وإن المنصب سيكون لصالحها، وهو محصور بين شخصييتين هما عادل عبد المهدي وباقر جبر صولاغ.
 
وأضاف "رغم أن قادة الائتلاف يميلون إلى باقر جبر صولاغ، لكنني أعتقد أن الوزارة المقبلة ستكون من حصة عادل عبد المهدي لأسباب كثيرة، من بينها قد يكون رغبة أميركية بسبب خلفيته السياسية المتنوعة من بعثي إلى شيوعي ثم إلى إسلامي".
 
ومن المتوقع أن يتسبب الخلاف على منصب رئيس الوزراء بتأخير إعلان تشكيلة الحكومة بعد الانتخابات لعدة أشهر.
المصدر : الجزيرة

التعليقات