المؤتمر الصحفي للحزب الحاكم الذي أعلن فيه وقف الحوار مع اللقاء المشترك (الجزيرة نت)

إبراهيم القديمي-صنعاء
 
تعيش اليمن حاليا حالة من الاحتقان السياسي في إثر إعلان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم إغلاق باب الحوار مع أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان.
 
وتوالت التصريحات المؤكدة على تنفيذ حزب المؤتمر الشعبي أجندة اتفاق فبراير/شباط 2009 سواء بوجود اللقاء المشترك -وهو تكتل لأحزاب المعارضة الرئيسية- أو من غيره، في سابقة عدها البعض بادرة خطيرة في المعترك السياسي قد تفضي إلى أزمة سياسية جديدة.
 
وفي السياق وصف الأمين العام المساعد لحزب التجمع اليمني للإصلاح الدكتور محمد السعدي قرار وقف الحوار بالمتهور، متهما الحزب الحاكم بالتفرد بالقرارات السياسية كما انفرد بالسلطة والثروة.
 
السعدي: قرار وقف الحوار متهور (الجزيرة نت)
وقال السعدي في حديث للجزيرة نت إنه "أمر غريب أن توقف السلطة الحوار الذي لم يبدأ أصلا حتى يغلق"، مؤكدا أن اتفاق فبراير/شباط هو الوثيقة الشرعية الوحيدة التي على أساسها أقر مبدأ الحوار بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام.

تعطيل الحوار

من جهته اتهم الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية الدكتور محمد عبد الملك المتوكل الحزب الحاكم بتعطيل الحوار حينما تنصل من تطبيق البندين الأول والثاني من اتفاق فبراير/شباط.
 
وينص هذان البندان على تهيئة المناخ السياسي بإطلاق المعتقلين السياسيين من السجون وتهدئة ما يجري في المحافظات الجنوبية وتوسيع آلية الحوار بحيث تشمل جميع ألوان الطيف السياسي دون استثناء بما في ذلك ما يسمى الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي والمعارضة بالخارج.
 
غير أن حزب المؤتمر الحاكم –حسب المتوكل– رفض الأمرين معا رغم توقيعه خطيا عليهما. وتساءل في تصريح للجزيرة نت "كيف سنتحاور وإحدى أسس الحوار الهامة لم تنفذ وهي بيد السلطة" في إشارة إلى إطلاق المعتقلين السياسيين.
 
وكان الحزب الحاكم أعلن في السادس من فبراير/شباط الجاري بمؤتمر صحفي إيقاف الحوار نهائيا مع أحزاب اللقاء المشترك، واتهمها بالتردد في مشاركة حوار مجلس الشورى الذي دعا إليه الرئيس علي عبد الله صالح، فضلا عن رفضها القاطع لتنفيذ اتفاق 23 فبراير/شباط 2009 ووضع العقبات أمام أي حوار جاد.
 
محمد عبد الملك المتوكل اتهم الحزب الحاكم
 بتعطيل الحوار (الجزيرة نت)
وأعربت أحزاب اللقاء المشترك في بيان لها عن أسفها البالغ لإغلاق السلطة وحزبها باب الحوار الوطني في هذا الظرف الاستثنائي، واعتبرت القرار محاولة يائسة لتحميل اللقاء المشترك أوزار الحزب الحاكم وفشله وفساده وأخطائه وخطاياه التي أوصلت البلاد إلى حافة الانهيار.
 
ودعا البيان الحزب الحاكم إلى العدول عن القرار والكف عن السياسات المتطرفة ونهج القوة والعنف معتبرة اتفاق فبراير/شباط الموقع بين الأحزاب الممثلة في البرلمان مرجعا للحوار الوطني الشامل.
 
نفي رسمي
ومقابل هذه الاتهامات، نفى حزب المؤتمر الشعبي العام وقفه للحوار، متهما بدوره أحزاب اللقاء المشترك بالابتعاد عن طاولة الحوار بينما كان ممثلو الحزب الحاكم في انتظارهم.
 
وقال مصدر مسؤول بالحزب –فضل عدم كشف هويته– إنه لم يعد هناك متسع من الوقت يسمح بانتظار عودة اللقاء المشترك للحوار، معتبرا أنه متردد دائما ومضيع للوقت.
 
وأشار المصدر في تصريح للجزيرة نت إلى أن الوطن الآن أمام استحقاقات دستورية سياسية وديمقراطية عليه أن ينجزها سواء بمساهمة اللقاء المشترك أو بدونه، وعدد منها أجندة فبراير/شباط المتعلقة بالإصلاحات السياسية والانتخابية وتطوير الحكم المحلي.
 
ومن وجهة نظره فإن هذه الاستحقاقات لم تعد توافقية بل أصبحت شرعية تستند إلى حيثيات تمديد فترة مجلس النواب، مؤكدا أن الحكومة والمؤتمر سيمضيان باتجاه تنفيذ اتفاق فبراير/شباط.
 
واعتبر أن انتخابات أبريل/نيسان 2011 البرلمانية ستكون شفافة ونزيهة وآمنة من خلال إدخال تعديلات دستورية تستوعب الحاجات السياسية والانتخابية والإدارية والاقتصادية الجديدة وتواجه التحديات القائمة.

المصدر : الجزيرة