المرأة محل جدل متجدد بالسعودية

ياسر باعامر–جدة

 

أثارت نتيجة استفتاء إلكتروني بشأن مشاركة المرأة في هيئة كبار العلماء بالسعودية, جدلا متجددا بشأن دور المرأة، على خلفية ما يرصده مراقبون من حراك اجتماعي متسارع.

 

وقد خلص استفتاء إلكتروني شمل أكثر من 2500 سيدة سعودية إلى أن 90% منهن يطالبن بإشراك المرأة في اللجنة الدائمة للإفتاء التي تضم هيئة كبار العلماء (المؤسسة الدينية الرسمية).

 

جاء ذلك على هامش منتدى السيدة خديجة بنت خويلد النسوي في مدينة جدة، حيث خرجت توصيتان هما "العمل على إشراك المرأة كمستشارة في هيئة كبار العلماء، والدعوة إلى مشاركتها في اللجنة المساندة لمفتي السعودية".

 

حصيلة الاستفتاء والتوصيتان تأتي في وقت تظهر فيه "انتقادات محلية"، لفتاوى تحرم "الاختلاط في عمل المرأة، وقيادة السيارة".

 

وفي هذا السياق, يشير خبير في السياسة الشرعية –فضل عدم ذكر اسمه- في حديث للجزيرة نت، إلى أن مطالب الاستفتاء الأخير بإشراك المرأة في هيئة كبار العلماء لم يكن الأول من نوعه، "فقد سبقته مطالب في 2007، حينما أيدت مختصات في العلوم الشرعية انضمام المرأة الفقيهة إلى المجمعات الفقهية فيما يتعلق بفتاوى النساء".

 

" مدير الإدارة القانونية في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكد أن موضوع توظيف النساء يدرس بجدية، ويخضع للحاجة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة "

ووضع الخبير الشرعي تلك المطالب في خانة "الضغوط التي يسعى لها التيار الليبرالي في السعودية، لمحاولة إضعاف دور المؤسسة الدينية في ملف المرأة، الذي يعد حصان طروادة لجميع تيارات المجتمع السعودي".

 

تبعات التطوير
من جهته رفض أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الملك سعود الدكتور خالد الدخيل كون المطالبات بإشراك المرأة في المؤسسة الدينية "من أهداف التيار الليبرالي", مشيراً في حديث للجزيرة نت إلى أن "نسبة التصويت العالية من قبل النساء بدخولهن للهيئة، هي إحدى تبعات التطوير التي حدثت في المجتمع السعودي".

 

وقال إن "المؤسسة الدينية لا تريد مواكبة التغييرات الشاملة في المجتمع والمرأة جزء منها، حيث لا تزال تفكر بعقلية منتصف القرن الثامن عشر".

 

واعتبر الدخيل أن "نسبة التصويت تدل على حراك ثقافي واجتماعي داخل السعودية"، مطالبا بالتحرك للأمام في ملف المرأة، "وإلا فإنها ستهمش من قبل المؤسسة السياسية", على حد قوله.

 

وفي سياق متصل أكد مدير الإدارة القانونية في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن موضوع توظيف النساء يدرس بجدية، ويخضع للحاجة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

 

ومن جهته أجاز عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الدكتور عبد الله بن منيع "إمكانية دخول المرأة في عضوية هيئة كبار العلماء، والمشاركة في الفتوى، باعتبار أنها مثل الرجل في التكاليف، والواجبات الشرعية".

 

وقال للجزيرة نت "ليس هناك مانع شرعي في أن تكون المرأة عالمة، أو مفتية، أو في أي جهاز استشاري علمي له اعتباره، خاصة في حالة الحفاظ على حشمتها وعفافها، وبعدها عن أي اختلاط بالرجال، فلها من العقل والتفكير وآلية التحصيل وإيصال المعلومة إلى غيرها ما لدى الرجال".

 

ولم يتسن للجزيرة نت الحصول على تعليق رسمي من قبل الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.