صورة غلاف كتاب قانون الصمت داخل الشرطة (الجزيرة نت)

عبد الله بن عالي-باريس

شجبت الشرطية الفرنسية سهام سويد قرار مديرية شرطة باريس توقيفها عن العمل لمدة أربعة أشهر على خلفية نشرها كتابا أبرزت فيه "الشطط في استعمال السلطة والفساد والعنصرية" التي تنخر بعض فروع جهاز الشرطة المحلي.

واستنكرت أبرز منظمات مناهضة العنصرية في البلاد تعليق عمل سهام، ذات الأصول التونسية، معتبرة أنه كان على الدولة الفرنسية أن تكرم الشرطية بدل أن تعاقبها.

وفي مقابلة مع الجزيرة نت قالت سهام سويد (29 عاما) إنها ما زالت "تحت وقع الصدمة" بعد علمها بالقرار الذي أعلن الأربعاء الماضي.

وأضافت أن كتابها "قانون الصمت داخل الشرطة" الذي نشر في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تضمن "وقائع تثبتها الشهادات والوثائق والمحاضر والتقارير ومذكرات العمل الرسمية".

وبحسب سهام سويد فإنها لم تضع ما كتبته في متناول القراء إلا بعدما أيقنت من "انعدام الإرادة لدى المسؤولين عن الشرطة في وضع حد لممارسات الجهاز التي كنت ضحية لها في بعض الأحيان وشاهدة عليها في أحيان أخرى".

واستبعدت الشرطية أن يكون نشر الكتاب، الذي دخل في قائمة الكتب الأكثر بيعا في فرنسا، هو "السبب الحقيقي" لتعليق عملها، لافتة إلى أن مدير شرطة باريس طلب توقيفها في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد ثلاثة أيام من رفعها دعوى قضائية ضد وزيرة الأسرة الفرنسية جانيت بوغراب المقربة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

ويشتبه في أن جانيت التي كانت قبل تعيينها في الحكومة الفرنسية الجديدة، رئيسة للهيئة العليا لمحاربة التمييز، قد سربت للصحافة، بشكل غير مشروع، وثائق تتضمن حيثيات قرار اتخذته تلك الهيئة، منذ عدة أشهر، برفض شكوى تقدمت بها سهام سويد بشأن التمييز العنصري الذي تدعي أنها تعرضت له على يد بعض زملائها في مديرية شرطة الحدود بمطار أورلي الدولي القريب من باريس.

سهام سويد استبعدت أن يكون كتابها السبب وراء تعليق عملها (الجزيرة نت)
خرق القانون
وكانت مديرية شرطة باريس التي التحقت بها الموظفة المذكورة منذ سنة قد عللت تعليق سهام سويد "بخرقها للمادة 11 من مدونة أخلاقيات الشرطة" التي تلزمها بعدم نشر أسرار مهنية أو الحديث عنها علنا إلا بعد الحصول على إذن من إدارة الجهاز.

بيد أن هيئات حقوقية محلية وصفت هذا التبرير بأنه "واهٍ".

وذكرت الحركة من أجل الصداقة بين الشعوب ومحاربة العنصرية في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية المحلي تلزم كل موظف عام بإبلاغ وكيل النيابة المختص بأية جنحة أو جريمة تصل إلى علمه أثناء أدائه لمهامه.

وأوضحت المنظمة الفرنسية أن سهام سويد وسبعة من زملائها، بينهم عرب وأفارقة، قدموا منذ سنة ونصف شكاوى للعدالة بشأن المعاملة التمييزية التي تعارضوا لها أو شاهدوها تمارس على غيرهم. وأضافت الهيئة الحقوقية أن تلكؤ بعض السلطات القضائية وعدم تحرك مسؤولي الشرطة "هو الذي دفع الموظفة إلى كشف المستور" للرأي العام.

من جانبه، وصف رئيس الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية، آلان جاكوبوفيتش توقيف الموظفة ذات الأصول العربية بأنه "مشين"، معتبرا أنه كان على الدولة الفرنسية أن تمنحها وساما تقديرا لما قامت به.

وكانت سهام سويد، التي بدأت العمل في الشرطة عام 2006، قد كشفت في كتابها أن بعض زملائها في مديرية شرطة الحدود بمطار أورلي نعتوها بأنها "عربية قذرة". كما دأبوا على إهانة مسافرين عرب وأفارقة وترحيل أجانب تعد إقامتهم شرعية في البلاد.

واتهمت مسؤولين في المديرية بالارتشاء، مؤكدة أنهم تلقوا "هدايا ثمينة" من شركات كبرى للنقل الجوي.

المصدر : الجزيرة