موظفات يسهرن على استقبال الشكاوى ومتابعتها (الجزيرة نت)

عبد الله بن عالي- باريس

تواجه جمعية فرنسية تعنى بحماية المسلمين من التمييز العنصري ضائقة مالية صعبة، وتتحمل الحكومة الفرنسية جزئيا مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الجمعية بسبب رفضها تقديم الدعم لها على غرار الهيئات الأخرى.

وقال رئيس جمعية الائتلاف الفرنسي لمحاربة كراهية الإسلام سامي دباح إن الجمعية أصبحت عاجزة عن مواكبة التزايد اللافت لحالات الظلم الذي يقع على المسلمين، واعتبر أن الدولة الفرنسية مسؤولة جزئيا عن ما آلت إليه أوضاع الجمعية بسبب رفضها الاعتراف بأن كراهية الإسلام شكل من أشكال العنصرية وامتناعها عن صرف منح مالية للجمعية على غرار تلك التي تمنحها لهيئات محاربة معاداة السامية في البلاد.

وأوضح دباح في مقابلة مع الجزيرة نت أن التقرير السنوي الذي تعده جمعيته رصد في 2009 ارتفاع حالات الاعتداء على المسلمين في فرنسا بنسبة 130%، مشيرا إلى أن عدد هذه الحالات وصل في تلك السنة إلى 184 حالة.

وأضاف أن 163 من هذه الاعتداءات وقعت على أفراد فيما تمثلت 21 حالة منها في "تدنيس أماكن عبادة المسلمين ومقابرهم".

سامي دباح يحمل الحكومة الفرنسية مسؤولية الضائقة المالية (الجزيرة نت)
مهمة الجمعية
وتقوم الجمعية منذ تأسيسها عام 2003 بمؤازرة ضحايا التمييز الديني من المسلمين في فرنسا، إذ تعمل على تقديم النصح والمشورة القانونية للأشخاص الذين وقع عليهم الغبن بسبب مجاهرتهم باتباع تعاليم الإسلام وشعائره.

ويؤكد القائمون على الجمعية أنهم استطاعوا "حل 70% من المشاكل المطروحة عن طريق التوسط بين المشتكين والمشتكى منهم"، مضيفا أن ذلك يكون في الغالب من مؤسسات عامة أو خاصة حاولت حرمان شخص من عمل أو خدمة بسبب "زيه أو مظهره الإسلامي".

كما تقوم الجمعية بمتابعة الحالات المعقدة أمام المحاكم المحلية بواسطة محامين ينتمون إليها أو يتعاونون معها.

"
دباح: موارد الجمعية التي تقتصر على تبرعات أفراد من الجالية الإسلامية لم تعد كافية لمواكبة التزايد اللافت لحالات الظلم الذي يقع على أخواتنا وإخواننا
"
إنجازات
وقد سجلت الجمعية في هذا الصدد عدة انتصارات قضائية كان أولها إلغاء محكمة مونتراي بالقرب من باريس عام 2005 لقرار أصدره عمدة تلك المدينة بمنع تنظيم معرض للأزياء النسائية الإسلامية.

كما نجحت الجمعية لاحقا، في إدانة صحيفة "لوبان" اليمينية على خلفية نشرها لصورة مسلم فرنسي من أصول باكستانية مع عنوان رئيسي يحذر من خطر "التطرف الإسلامي".

وفي 2008، كسبت قضية رفعتها ضد عامل في شركة النقل الحضري بباريس قام بشتم المسلمين أمام امرأة محجبة.

وفي السنة الموالية، نجح محامو الجمعية في دفع القضاء إلى إرغام عدة مؤسسات عامة وخاصة على التراجع عن قراراتها المتعلقة بحرمان محجبات من العمل أو الاستفادة من دورات تدريبية في تلك المؤسسات أو الحصول على خدمات معينة منها.

ورغم أن أغلب أعضاء الجمعية -ومنهم رئيسها- متطوعون فإنها تؤجر مكتبا متواضعا في العاصمة الفرنسية وتدفع رواتب لثلاث موظفات، اثنتان منهن خبيرتان قانونيتان والثالثة مكلفة بشؤون الإعلام.

كما تتحمل الجمعية في بعض الحالات، دفع مستحقات المحامين وتكاليف حملات التوعية بواقع التمييز الديني ضد المسلمين.

وتنشر وتوزع تقريرا سنويا يحصي حالات الاعتداء ويحلل أسبابها وأبعادها.

المصدر : الجزيرة