دلالات قانون الولاء ليهودية إسرائيل
أواب المصري-بيروت
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات "التقدير الإستراتيجي 27" الذي يبحث مسألة "إعلان الولاء لإسرائيل يهودية: الدلالات والتداعيات" إثر تصديق الحكومة الإسرائيلية على مجموعة الأوامر الجديدة المتعلقة بيهودية إسرائيل، على أن يتم طرحها أمام الكنيست في وقت لاحق لتصبح الأوامر قوانين نافذة.
مدير مركز الزيتونة للدراسات محسن صالح قال في حديث للجزيرة نت إن الخلفيات والدوافع لطرح القانون تتعلق بتزايد قوة وشعبية التيارات اليمينية والدينية المتطرفة في إسرائيل، ووجود حكومة إسرائيلية حالية هي الأكثر يمينية وتطرفا منذ نشأة الكيان الإسرائيلي، كما يتعلق باستباق الترتيبات النهائية للتسوية السلمية مع الفلسطينيين والسعي للضغط والتضييق على فلسطينيي 1948 لدفعهم للهجرة.
ولفت صالح إلى أن المشروع الإسرائيلي ما زالت تعترضه العديد من العقبات أهمها أن مثل هذه القوانين تتعارض مع القوانين الدولية، التي تكفل حقوق مواطنة متساوية ولا تجعل الدين حكما في قضية المواطنة، إضافة إلى معارضة فلسطينيي 1948 القوية والشاملة لهذا القانون ورفضهم أداء هذا القسم.
الخطر الديمغرافي
وأشار التقدير إلى أن مسألة الولاء لإسرائيل مرتبطة بالدافع الديمغرافي للفلسطينيين الذين اقتربوا من بلوغ 50% من تعداد كامل السكان في حدود فلسطين التاريخية، ولهذا "الخطر" الديمغرافي تداعيات مستقبلية على دولة "إسرائيل" اليهودية.
ولفت التقدير إلى أنه في معظم الدول لا سيما المتقدمة والتي فيها أقليات قومية أو دينية، فإن قسم الولاء مبني بصورة محايدة والتركيز فيه على الولاء للدولة، فمن يرغب بالانتماء إلى دولة ما لا يُطلب منه قسم ولاء لدين أو لعقيدة أيديولوجية معينة، بل إلى الدستور والقوانين الديمقراطية واحترام قوانين الدولة.
واعتبر التقرير أن القانون الإسرائيلي المطروح الغاية منه سياسية أكثر مما هي قانونية أو اجتماعية أو لتسهيل حياة الناس. وهذا يعني بطريقة ثانية أن إسرائيل بطرحها القانون تكون أعلنت الحرب على مواطنيها، لأنه يتضمن تكريسا للتمييز ضد المواطنين العرب، وطرح هذا التمييز في قوانين الدولة، خاصة أنه يتناقض مع وثيقة الاستقلال الإسرائيلية.
ولفت التقدير إلى أن إصرار إسرائيل على قانون الولاء سيؤدي إلى زيادة عزلتها وإبراز كونها مغايرة للقيم والأعراف المتبعة في باقي دول العالم، ويساهم في رفع منسوب التوتر والنزاع بين الأغلبية اليهودية والأقلية القومية العربية، وإقصاء وتحييد أبناء الأقلية القومية العربية من المشاركة التامة والفعالة في الدولة، وإلحاق ضرر بالغ وواسع بأسس النظام الديمقراطي في إسرائيل.
مسألة سياسية
وأضاف التقدير أن الحكومة الإسرائيلية تدرك أن المواطنين العرب فيها لن يكونوا على استعداد للتوقيع على تصريح لمثل هذا الولاء، لذلك فإن طرح المسألة في هذه المرحلة بالذات يؤكد أنها سياسية صرفة، وهي أيضاً أساس لمجموعة من أمور مفتعلة، منها فرض مخالفات وعقوبات على شرائح واسعة من المواطنين العرب في "إسرائيل"، وتمهيد لطرح مشاريع ترحيل (ترانسفير).
ويشير التقدير إلى أن تداعيات قسم الولاء قد تظهر داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، حيث إن مسألة يهودية "إسرائيل" لم تُحدد بعد، وهي مسألة خلافية ونقاشية حادّة بين تيارات متنوعة بين اليهود أنفسهم، مما سيؤدي إلى تقسيم المجتمع في "إسرائيل"، فمن سيتهمون بعدم الولاء ليسوا فقط العرب، بل المتدينين المتشددين أيضا، ونسبة هؤلاء إضافة للعرب تصل إلى حوالي ثلث مجمل السكان.
وخلص التقدير إلى أن نيل القانون الثقة البرلمانية والمصادقة عليه سيُثبت أن الحكومة والكنيست وقطاعات واسعة من الشعب في "إسرائيل" يسيرون في طريق بناء دولة عنصرية عرقية، تلاحق مواطنيها لمجرد رفضهم تقديم قسم ولاءٍ لا يقبلونه.
وعن السبل المتاحة أمام الجانب الفلسطيني والعربي والإسلامي لعرقلة تمكين إسرائيل من تطبيق يهودية الدولة، شدد محسن صالح على ضرورة تمسك الفلسطينيين بحقوقهم ورفض أداء يمين الولاء، وإفشاله في التطبيق، والقيام بحملات سياسية وإعلامية وقانونية فلسطينية وعربية ودولية لكشف الوجه العنصري للكيان الإسرائيلي، ومخالفة مثل هذه القوانين للمواثيق والقوانين الدولية، والسعي لعزل "إسرائيل" والضغط عليها لإيقاف مثل هذه الإجراءات.