التحالف المصري لمراقبة الانتخابات تحدث عن تجاوزات قال إنها تطول نزاهة الاقتراع
 (الجزيرة نت)

محمود جمعة-القاهرة

حذر مراقبون من مخاطر تهدد شرعية البرلمان المصري القادم, معتبرين أن التجاوزات التي شهدتها الجولة الأولى من الانتخابات العامة تستلزم وقف إعلان النتائج.
 
وطالب التحالف المصري لمراقبة الانتخابات في مصر بوقف إعلان نتائج الاقتراع الذي جرى الأحد الماضي بسبب "عدم دقتها", بعد وقوع "تجاوزات وانتهاكات تطول نزاهتها وتهدد ببطلان النتائج"، وأكد أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 15% وأن اللجنة العليا للانتخابات "افتقدت الآليات الفاعلة لإدارة عملية الانتخاب".
 
وأكد رؤساء منظمات حقوقية مشاركة بالتحالف الذي يضم 123 منظمة في 26 محافظة مصرية، أن رفض اللجنة العليا تنفيذ أحكام القضاء الملزمة باعتماد مرشحين استبعدهم الأمن، والتجاوزات الأمنية والإدارية التي رافقت التصويت وعدم تمكين منظمات المجتمع المدني من مراقبة الاقتراع، "يقدح في نزاهة الانتخابات ومن ثم الوضع المستقبلي للبرلمان المصري بما فيه شرعيته وقانونية القرارات الصادرة عنه".
 
وفي هذا السياق, قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة في مؤتمر صحفي إن السماح لمندوبي مرشحي الحزب الحاكم دون غيرهم من مرشحي المعارضة بالحصول على تصاريح دخول لجان الاقتراع، "مهد لعمليات تسويد بطاقات الانتخاب لصالح مرشحي الحزب، والإذعان بالتضييق على التصويت في الدوائر التي يظهر فيها تفوق مرشحي المعارضة خاصة مرشحي الإخوان المسلمين".
 
وأشار إلى قرار القضاء بإلغاء الانتخابات في خمس دوائر ووجود عشرات الدعاوى القضائية ببطلان الاقتراع في عشرات الدوائر، وقال إن البرلمان القادم سيكون مهددا قانونيا وحتى سياسيا بعدم الشرعية إذا ما صدرت أحكام ببطلان الانتخابات في هذه الدوائر.
 
وانتقد أبو سعدة ما وصفه بضعف اللجنة العليا للانتخابات في مواجهة التجاوزات الأمنية والإدارية في الدوائر، وعدم قدرتها على وقف هذه التجاوزات، والاكتفاء بإحالة الشكاوى الواردة إليها إلى النيابة العامة دون اتخاذ قرار بوقف الاقتراع خاصة في الدوائر التي شهدت أعمال عنف خلفت قتلى وجرحى.
 
من جانبه، رفض المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس ما أعلنته اللجنة العليا حول وصول نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 35%، وقال إن النسبة مبالغ فيها، وتقدير النسبة احتسب على أساس عدد البطاقات الموجودة في الصناديق، "وهو عدد مشكوك في صحته"، مشيرا إلى أن مراقبي التحالف رصدوا تدنيا شديدا في نسبة الإقبال وخلو بعض لجان الاقتراع من الناخبين.
 

"
الانتهاكات تنوعت بين المنع من التصويت وإغلاق اللجان أمام المراقبين والمندوبين وتسويد البطاقات الانتخابية لصالح مرشحي الحزب الحاكم والاعتداء على الإعلاميين وممثلي الهيئة القضائية داخل وخارج اللجان
"

مخالفات
وتحدث عباس عن مخالفات إدارية قال إن بعضها كان متعمدا مثل التضارب في كشوف الناخبين، إضافة إلى غياب الحبر الفوسفوري الذي يستخدمه الناخب في بعض الدوائر مما سمح بعمليات تصويت متعددة للناخب الواحد.
 
كما تحدث في المؤتمر الصحفي مدير مركز الأندلس أحمد سميح عن عجز اللجنة العليا للانتخابات عن ضبط العملية الانتخابية، وكذلك التخبط والتناقض في إعلان النتائج والذي تغير أكثر من مرة في بعض الدوائر، معتبرا أن تمديد الموعد الخاص للإعلان عن النتائج النهائية عكس توتر وعدم انتظام لآلية العمل داخل اللجنة.
 
وعرض التحالف المصري لمراقبة الانتخابات في المؤتمر الصحفي تقريره الرابع عن مراقبة الانتخابات، حيث أكد أن الانتخابات التي جرت الأحد الماضي شهدت مختلف أشكال الانتهاكات، خاصة تجاوزات الأمن ومرشحي الحزب الحاكم، ومخالفات إدارية تتعلق بآلية الانتخابات، لكن التقرير اعتبر أن "أعمال العنف والبلطجة كانت السمة الأبرز ليوم الانتخاب".
 
وقال التقرير إن الانتهاكات تنوعت بين المنع من التصويت وإغلاق اللجان أمام المراقبين والمندوبين وتسويد البطاقات الانتخابية لصالح مرشحي الحزب الحاكم والاعتداء على الإعلاميين وممثلي الهيئة القضائية داخل وخارج لجان الاقتراع.
 
وقدر التقرير نسبة المشاركة بين 10% و15% خلافا لنسبة الـ35% التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، مرجعا تدني المشاركة إلى شيوع أعمال العنف وتزايد الانتهاكات التي طالت الصحفيين والإعلاميين والناخبين وحجب العديد من المواقع الإلكترونية.
 
وتطرق التقرير إلى ظاهرة "الرشى الانتخابية"، وقال إن مراقبي التحالف رصدوا عمليات شراء علنية للأصوات قام بها مرشحو الحزب الحاكم في دوائر عدة، منها دائرة السيدة زينب بالقاهرة التي يترشح فيها أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان والقيادي بالحزب الحاكم.
 
وتحدث التقرير عن حالات رصدها مراقبوه لمنع قوات الأمن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في الدوائر التي يحظى فيها مرشحون معارضون بشعبية كبيرة، وقال إن الأمن طوق قرية بدائرة الحامول بمحافظة كفر الشيخ  ومنع الناس من الإدلاء بأصواتهم، وهي الدائرة التي يترشح فيها النائب حمدين صباحي وكيل مؤسسي حزب الكرامة.
 
وانتقد التقرير "استخدام مرشحي الحزب الحاكم لأجهزة وإمكانات الدولة لدعم حظوظهم في الفوز"، وأشار إلى استغلال وسائل النقل التابعة للمؤسسات الحكومية ووضعها رهن إرادة مرشحي الحزب يوم الانتخابات، ودفع موظفي هذه المؤسسات للتصويت لهم.

المصدر : الجزيرة