مطالبة بدراسة وضع السجينات بالعراق

الجزيرة نت-بغداد

تطالب مجموعة من البرلمانيات والناشطات في مجال حقوق المرأة بتشكيل لجنة تقصي حقائق خاصة بأوضاع السجينات في المعتقلات العراقية ومتابعة أوضاعهن, وتناشد ناهدة الدايني عضو البرلمان عن القائمة العراقية مجلس النواب بالإسراع لتشكيل هذه اللجنة.

 

ودعت الدايني إلى الكف عن الاعتقالات العشوائية، التي تمس النساء دون أوامر قضائية, مطالبة بتأهيل وتدريب المشرفين على المعتقلات للحيلولة دون حدوث خروقات لحقوق المعتقلات الإنسانية.

 

وتقول انتصار العلي عضوة البرلمان عن التيار الصدري للجزيرة نت "نحن كبرلمانيات نطالب دائماً بضرورة متابعة وتقصي أحوال كافة السجينات في المعتقلات سواء التابعة لوزارة العدل أو الأجهزة الأمنية". وأشارت إلى بعض قضايا سجينات العراق وإلى أن هناك الكثير منهن بريئات اعتقلن بجريرة أزواجهن أو أشقائهن داعية لوضع حل لذلك، وتطالب البرلمان بتشكيل لجنة مشتركة من الأعضاء ومن الأجهزة الأمنية ووزارة العدل لمتابعة وتقصي أوضاع السجينات.

 

تشكيل لجنة

وتقول ميسون الدملوجي عضوة البرلمان عن القائمة العراقية والمتحدث الرسمي باسمها للجزيرة نت: كانت هناك لجنة في مجلس النواب السابق تتابع سجون النساء وتقدم التقارير بشكل دوري، وتضم هذه اللجنة عضوات في البرلمان منهن شذى العبوسي وزكية اسماعيل حقي والدكتورة ندى الجبوري وغيرهن، وتطالب البرلمان الحالي بتشكيل لجنة تقصي الحقائق لأوضاع السجينات بأسرع وقت.

 
ويؤكد نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل للجزيرة نت وجود لجنة تتألف من ثلاثة عشر محاميا مستقلا لمراقبة وضع المعتقلين والمعتقلات، ويقول للجزيرة نت "لدينا في النقابة لجنة حقوق الإنسان تشرف عليها المحامية إلهام اللامي عضو مجلس النقابة، وهي مكلفة بملف المعتقلات".

 

ويؤكد الفيصل وجود تجاوزات وخروقات كثيرة، كما أنه لا يوجد نظام لتعليم المعتقلات على مهنة أو عمل معين كما هو الحال في سجون العالم، مشيرا إلى أن هناك تحركاً من قبل لجنة حقوق الإصلاح للاتصال بإدارة السجن ومتابعة الخروقات التي تحصل بالسجن، ويشدد على وجود عقبات لابد من تجاوزها، وإلى قلة زيارة المعتقلات وصعوبات لمواجهة المحامين الموكلين عن المعتقلات، ويجري العمل على حلها مع وزارة العدل المسؤولة عن هذه السجون. 

 

وتقول الناشطة في حقوق المرأة انتظار الشمري: هناك اعتقالات عشوائية للنساء في الكثير من المناطق، مشيرة لعدم وجود متابعة حقيقية لأوضاع المرأة وحقوقها في العراق، وتؤكد حصول الكثير من الاعتقالات في مناطق الدورة والعامرية خلال الأسابيع الماضية، وتطالب البرلمان بتشكيل لجنة لمتابعة أوضاع السجينات وحسم قضاياهن بأسرع وقت، والتحقيق في التجاوزات التي يتعرضن لها.

لا توجد إحصائيات

وتقول رئيسة منظمة تحالف نساء الرافدين سناء أحمد عباس للجزيرة نت "حققنا عدة زيارات للنساء المسجونات أو الموقوفات في السجون التابعة لوزارة العدل، وسجن الكرادة وسجن الأحداث دون سن 18 سنة ببغداد، ووجدنا ضعفاً في الخدمات التي تقدم لهن، بسبب قانون الأحداث الذي يحتاج إلى تعديل من قبل البرلمان، وطالبنا بزيادة عدد الباحثات الاجتماعيات داخل المعتقلات".

 

وأضافت "بحثنا مع  مدير عام دائرة إصلاح الأحداث موضوع توفير الخدمات الضرورية للمعتقلات، وطالبنا البرلمان بتشكيل لجنة من عضوات البرلمان مع أعضاء من وزارة العدل والأجهزة الأمنية لتقصي أوضاع المعتقلات". وتؤكد أنه ليست هناك إحصائيات دقيقة بعدد المعتقلات في السجون الحكومية.

 

وكانت هيئة علماء المسلمين بالعراق قد طالبت بإطلاق جميع المعتقلات في السجون الحكومية، وأصدرت بياناً قبل عدة أيام بهذا الخصوص على خلفية اعتقال الأجهزة الأمنية امرأة بمنطقة أبو غريب قرب بغداد، ضمن حملة اعتقالات واسعة بالعراق تنفذها الأجهزة الأمنية.