الوطني: انفصال الجنوب يتحمله الجميع

 

أكد المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أنه ما زال عند موقفه من إجراء استفتاء تقرير مصير الجنوب في موعده في جو نزيه وشفاف، واحترام نتائجه إذا كانت معبرة عن إنسان الجنوب.

 

ونفى أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني الدكتور إبراهيم غندور في حوار مع الجزيرة نت أن يكون حزبه حاول إفساد عمليات تسجيل الجنوبيين المقيمين في الشمال الذين يحق لهم التصويت، واتهم الحركة الشعبية بترويعهم.

 

كما تحدث للجزيرة نت عن وضع جنوبيي الشمال بعد الاستفتاء، وترتيبات ما بعد الاستفتاء، وقضية أبيي، ومن سيتحمل المسؤولية التاريخية عن انفصال الجنوب، والمشورة الشعبية، واحتضان الحركة لمتمردي دارفور، وغيرها من القضايا التي تشغل الساحة السياسية في السودان.

 

وفيما يلي نص الحوار:

 

 

ظل المؤتمر الوطني يؤكد باستمرار حرصه على إنفاذ اتفاقية السلام الشامل التي وقعها مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في نيفاشا عام 2005، وبالتالي حرصه على إجراء استفتاء تقرير مصير الجنوب في الموعد الذي تحدده المفوضية، والتزم باحترام نتيجة الاستفتاء إذا جاءت معبرة عن إرادة الجنوبيين.

 

نحن كحزب حاكم ما زلنا نعمل على تغليب خيار الوحدة، وكنا نعتقد أن شريكنا في الحكم (الحركة الشعبية) يسعى لنفس الغاية بمقتضى بروتوكول مشاكوس الذي اتفق فيه الطرفان على أن يعملا سويا لتحقيق الوحدة الجاذبة. وحينما توجهت الحركة توجها انفصاليا استغربنا لذلك ولكننا لم نتفاجأ، لأن الانفصاليين أصبحوا أكثر نفوذا داخل الحركة الشعبية.

 

استغرابنا جاء من منطلق أن الحركة في فترة الحرب وفي حياة زعيمها الراحل جون قرنق كانت تنادي بالسودان الجديد والوحدة، ثم تحولت انفصالية في عهد السلام. وتبين لنا أن الحركة تريد سودانا خاليا من العروبة والإسلام.

 

ظلت الحركة في الفترة الانتقالية تروج للانفصال وتوحي للجنوبيين أنهم مكروهون من أهل الشمال ومضطهدون من قبلهم ومهمشون. وأغفلوا حقيقة أن التهميش جاء نتيجة الحرب التي منعت الحكومة من تنفيذ مشروعات تنموية في جنوب البلاد وتسببت في تدمير الجنوب، إضافة لسياسات الحكومات السابقة التي كانت تعتبر قضية الجنوب مجرد تمرد ضد المركز.

 

 تتهمكم الحركة الشعبية بأنكم لم تسعوا لتحقيق وحدة جاذبة وتحملكم المسؤولية عن تصويت الجنوبيين للانفصال ما هو رأيكم؟

 

الحركة قالت إنها ملتزمة بتنمية الجنوب من نصيبها من النفط، ورغم ذلك ساهم الشمال من نصيبه بأكثر من مليار دولار في إقامة مشاريع بالجنوب، والوحدة الجاذبة لا تعني التنمية فقط وإنما تنفيذ الاتفاقية ونحن نفذنا ما علينا.

 

الحركة أظهرت نزعتها الانفصالية بوضوح قبل ثلاثة أشهر من الاستفتاء، وهذا يدل على أن التوقيت محسوب، وليس القضية قضية فشل المؤتمر الوطني في تحقيق وحدة جاذبة.

 

 

بالعكس، فقد ظل المؤتمر الوطني ينادي بأحقية الجنوبيين المقيمين في الشمال في المشاركة في الاستفتاء والحركة هي التي كانت ترفض ذلك وتطالب من يريد المشاركة بالتوجه جنوبا، وظلت تهدد جنوبيي الشمال بأن من يسجل في الولايات الشمالية لن يجد فرصة للعودة إلى الجنوب.

 

" الحركة نشرت استخباراتها وقياداتها في مراكز التسجيل بالشمال وظلت تعمل على منع الجنوبيين من التسجيل ومارست الترهيب والترغيب مع السلاطين الجنوبيين "

الحركة نشرت استخباراتها وقياداتها في مراكز التسجيل بالشمال وظلت تعمل على منعهم من التسجيل ونصبت خياما قرب مراكز التسجيل ومارست الترهيب والترغيب مع السلاطين الجنوبيين، ومارست الترحيل شبه القسري للجنوبيين إلى الجنوب ومعظمهم يعيش هناك الآن في العراء بلا مأوى أو عمل، وبعضهم باع ممتلكاته في الشمال والمنظمات الأجنبية والمحلية تعلم ذلك تماما.

 

المؤتمر الوطني ليس من مصلحته منع جنوبيي الشمال من التسجيل لأنه كان يعول عليهم في التصويت للوحدة باعتبار أنهم يعيشون هنا في تآخ مع أبناء الشمال ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي.

 

 

هذا الأمر تحكمه القوانين، وقضية الجنسية والمواطنة قضية سيادة، والحكومة ستلتزم بالمواثيق الدولية وعهود حقوق الإنسان، لكننا نرفض منح الجنسية المزدوجة وهو ما تقترحه الحركة، بالنسبة لممتلكاتهم وحقوقهم فلن تمس ولن تضار.

 

لن يتم ترحيلهم قسريا، وستكون هناك فترة انتقالية يجري التفاوض بشأنها بين الشريكين. أما الجنسية المزدوجة فهو أمر مرفوض، فإن كانوا يريدون جنسية الشمال فلماذا لا نستمر وطنا واحدا.

 

سبب رفضنا للجنسية المزدوجة هو أننا لا نريد أن نرهن مستقبل وطن كامل باتفاقية موقعة بين طرفين فقط. ما سنسعى إليه هو تسهيل حرية التنقل بين الشمال والجنوب في إطار وحدة سياسية بين البلدين إذا تم الانفصال.

 

 

المؤتمر قدم رؤيته التي تحل الإشكالات في حالتي الوحدة أو الانفصال، وظللنا نؤكد استعدادنا لإكمال هذه الترتيبات، والحركة هي التي تماطل وتتغيب عن اجتماعات مفوضية ترسيم الحدود لأنها تريد الاتفاق عليها بعد الاستفتاء لتحقق مكاسب أخرى.

 

 

لأن الحركة ترفض مشاركة المسيرية في التصويت، علما بأن هذه القبيلة تعيش في المنطقة ثمانية أشهر في العام وينتقلون بماشيتهم إلى مناطق الرعي في الأشهر المتبقية من العام ثم يعودون مرة أخرى، وأبيي أرضهم ويقيمون فيها منذ مئات السنين.

 

 

" لن نندم حتى لو وقع الانفصال، فنحن أنهينا ما بدأته أحزاب المعارضة "

المؤتمر الوطني لن يتحمل المسؤولية وحده، فهو ليس أول من أعطى الجنوبيين حق تقرير المصير، فقد تفاوض من قبل القيادي بالمؤتمر الشعبي المعارض حاليا علي الحاج عام 91 وكانت مفاوضاته مع لام أكول (قائد الحركة الشعبية جناح الناصر بعد انشقاقه عن جون قرنق)، كما فاوضهم حزب الأمة عام 92، ومؤتمر القضايا المصيرية في أسمرا عام 95 مع التجمع الديمقراطي المعارض. وقد شاركت كل القوى السياسية المعارضة في المؤتمر.

 

نحن لم نأت بجديد حينما وقعنا مع الحركة اتفاقية السلام الشامل في 2005، نحن نعتبر أننا حققنا أكبر إنجاز بهذه الاتفاقية وأوقفنا أطول حرب في القارة الأفريقية. ولن نندم حتى لو وقع الانفصال، فنحن أنهينا ما بدأته أحزاب المعارضة.

 

 

مفهوم المشورة الشعبية عندنا هو استشارة أهالي ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان عن تنفيذ اتفاقية السلام، والمشورة في نظرنا ليست استفتاء لتقرير المصير كما هو مفهوم الحركة، وإنما التوصل لأفضل الترتيبات لحل قضايا الولايتين.

 

 

حركات التمرد في دارفور ولدت من رحم الجيش الشعبي لتحرير السودان، وأول حركة كانت تسمي نفسها حركة تحرير دارفور ثم تحولت لحركة تحرير السودان، وقد أقر قرنق بذلك بوضوح وبالتالي دور الحركة الشعبية فيما يحدث في دارفور واضح ومعلوم داخليا ودوليا.

 

بعد اتفاقية نيفاشا كنا نظن أن الحركة الشعبية ستسهم في حل قضية دارفور لكنها أخذت تستخدمها ورقة للضغط على الشمال، والآن بدأت تحتضن متمردي دارفور، وعدد من قيادات التمرد موجودون في الجنوب الآن ومن بينهم مني أركو مناوي، كما أن القيادي المتمرد عبد الواحد محمد نور موجود في الجنوب وهذا أمر أكده نائب رئيس الحركة الشعبية رياك مشار.

 

حركة العدل والمساواة أيضا توجهت جنوبا لكنها اصطدمت مع الجيش السوداني، ووجدت دعما لوجستيا واستخباريا من جانب الحركة، وتم إخلاء جرحاهم إلى الجنوب ولدينا وثائق بذلك قدمناها لسلفاكير ميارديت النائب الأول للرئيس السوداني.

 

الحركة تلعب بالنار في دعمها لحركات دارفور، والحرب لو اشتعلت لن تكون في نطاق ضيق بل ستتعدى آثارها حدود السودان، وستعطي أرضا خصبة للتنظيمات المتطرفة.

 

دعم حركات دارفور كشفت عنه وثائق ويكيليكس التي قالت إن إسقاط النظام في الخرطوم يتم بدعم الجنوب والحركات المسلحة في دارفور.

 

 

ظلت الحركة تتهم المؤتمر الوطني بدعم بعض الذين تمردوا عليها بعد الانتخابات الأخيرة بدون دليل. وبعد أن فشلت في تقديم الدليل فبركت قضية الطائرة مع أننا سلمنا برنامج عمل الطائرة لسلطات الجنوب قبل ثلاثة أشهر من الاستيلاء عليها وهي تعمل لصالح صندوق دعم الوحدة، وللعلم فهي تهبط وتغادر من مطار تابع لوزارة النفط التي يترأسها وزير من الحركة، والمطار ليس به قوات غير قوات الحركة، ولو كنا نريد دعم متمردين على الحركة فلن يتم ذلك عبر مطار تحرسه قوات الحركة الشعبية.

 

 

إنه يعمل على تغيير النظام بكل الوسائل، وتحدث كثيرا عن ثورة شعبية، وهذا يعني تحريضه على الفوضى في فترة حرجة لا تحتمل ذلك. إن عهد الثورات الشعبية غير متاح، ومن أراد أن يغير فليس أمامه حل غير إقناع الشعب للتصويت له في أي انتخابات قادمة، والانتخابات الأخيرة كشفت حجم الأحزاب الموجودة في الساحة.

 

 

" مخطط تقسيم السودان لدويلات مخطط صهيوني معلوم، وهنا أود أن أشيد ببرنامج الملف الذي بثته  الجزيرة مؤخرا، فقد وثق الكثير من حلقات التآمر الصهيوني. "

مخطط تقسيم السودان لدويلات مخطط صهيوني معلوم، وهنا أود أن أشيد ببرنامج الملف الذي بثته قناة الجزيرة مؤخرا، فقد وثق فيه مقدمه سامي كليب الكثير من حلقات التآمر الصهيوني.

 

وكان أهم ما فيه خطاب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي آفي ديختر حينما كان يسلم خلفه الذي أشار فيه إلى العلاقة مع بعض الدول العربية وقال فيه إنهم ظلوا يعملون في السودان حتى قبل أن ينال استقلاله بإشعال الخلافات الإثنية والعرقية.

 

مسألة تقسيم السودان قضية تآمر معلوم، وهم ينفذون إلينا عبر عيوبنا وشقاقنا وعلينا أن نسد كل الثغرات التي يمكن أن ينفذوا منها.

 

 

الجيش السوداني قادر على ردع أي قوات تحاول التوغل شمالا إذا وقع الانفصال، ونتمنى من الحركة الشعبية أن تكون أكثر تعقلا فالمنطقة لا تحتمل أي توتر، ونحن لا نرغب في العودة إلى الحرب، نحن حزب مدني ونريد أن نتفرغ لتحقيق الاستقرار والتنمية والحرب لا تحقق التنمية.

 

الحرب إذا بدأت فسيكون الخاسر من يبدؤها ونحن لن نبدأها حتى لو تم استفزازنا، لكننا قادرون على حماية الوطن.