تبنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخطة التي طرحها نائب الوزير داني أيالون وتقضي بالشروع في حملة لإقناع المجتمع الدولي بإلزام الدول العربية بالاعتراف باليهود الذين غادروها بعد حرب 1948 على أنهم "لاجئون" ودفع التعويضات المالية لهم.
وتعكف الوحدة القضائية بالوزارة على إتمام الخطة وتحويل مذكرات بهذا الخصوص إلى جميع السفارات الإسرائيلية بالعالم، بغية أن يقوم موظفوها بالترويج للخطة والتأثير على أصحاب القرار بالعالم.
وتهدف الخطة إلى خلق رأي عام بالمجتمع الدولي يساهم في الحصول على اعتراف من الدول العربية بأن اليهود الذين غادروها عام 1948 -وبلغ عددهم في حينه 900 ألف- وتوجهوا إلى إسرائيل هم "لاجئون" يجب تعويضهم عن أملاكهم التي تركوها هناك.
وقف المفاوضات
ودعا منسق لجان حق العودة بالداخل الفلسطيني سليمان فحماوي السلطة الوطنية الفلسطينية إلى وقف المفاوضات مع إسرائيل، وإعادة زمام الأمور إلى الشعب الفلسطيني ليقرر خطواته المستقبلية.
وقال فحماوي للجزيرة نت: "عشرون عاما من المفاوضات العبثية، واليهود يبدعون في وضع العراقيل أمام المفاوض الفلسطيني، لابتزاز العشب الفلسطيني وتصفية قضيته".
فحماوي: هدف الخطة الإسرائيلية تعطيل أي مسار تفاوضي (الجزيرة نت)
وأكد أن هدف الخطة الإسرائيلية تعطيل أي مسار تفاوضي مشيرا إلى أن لجان حق العودة لا تتفق مع السلطة الفلسطينية التي لم تعد تلتزم بالثوابت الوطنية خصوصا ما يتعلق بحق العودة، وحذرها من مغبة الانزلاق وراء الإملاءت الإسرائيلية.
تحسين الصورة
وأشار إلى أن إسرائيل تسعى من خلال ذلك إلى تحسين صورتها القبيحة بالعالم إثر ارتكابها مجازر بحق الشعب الفلسطيني، وتسويق اليهود باعتبارهم ضحية في محاولة منها لكسب عطف الرأي العام العالمي.
وخلص إلى القول: "إذا كان اليهود يشعرون بأنهم لاجئون داخل إسرائيل، فلهم الحق في العودة من حيث أتوا. شخصيا أناصر نائب الوزير أيالون في العودة إلى بلده الجزائر، وأنا على اقتناع تام بأن الدول العربية ستستقبلهم، لكن شريطة أن يسمح للاجئ الفلسطيني بالعودة إلى وطنه".
وتنسجم الحملة الإسرائيلية الجديدة مع القانون الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي في شهر فبراير/ شباط الماضي لتعويض اليهود المهاجرين من الدول العربية وإيران، باعتبارهم "لاجئين" وفق هذا التشريع.
ويشترط القانون -الذي حظي بدعم الحكومة- أن تشمل أي عملية تسوية أو سلام مع العالم العربي تعويض اليهود المهاجرين عن أملاكهم التي خسروها في البلاد المذكورة.
مقايضة
وتسعى إسرائيل لخلق موازنة بين حق العودة للاجئين الفلسطينيين ممن هجروا من وطنهم وبين اليهود القادمين من الدول العربية، لتصل إلى تصفية وشطب حق العودة للفلسطينيين مقابل تنازل إسرائيل عن أملاك اليهود بالدول العربية.
وقال الباحث والمحلل السياسي أنطوان شلحت إن "الهدف من وراء هذا الطرح سياسي يعكس إصرار إسرائيل على رفض الاعتراف باللاجئين وحق العودة".
اللاجئون الفلسطينيون بين التوطين وحق العودة
وتابع في حديثه للجزيرة نت: "نلاحظ اهتماما إسرائيليا بهذا الطرح بغية شطب مصطلح حق العودة من الأجندة السياسية واجتثاث أي بذور داخل المجتمع اليهودي ترى إمكانية تعويض الفلسطينيين أو السماح لبعضهم بالعودة".
صندوق دولي
ويرى الباحث الفلسطيني أن إسرائيل تعتمد في طرحها ومواقفها على القرار الذي اتخذه الكونغرس الأميركي عام 2008 الذي يعترف أيضا بحقوق اللاجئين اليهود الذين سكنوا الدول العربية قبل النكبة.
ولفت إلى إن إسرائيل تتبنى الطرح الذي قدمه الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون الذي يقضي بإقامة "صندوق دولي" مهمته دفع وتوزيع أموال التعويضات على اللاجئين من الفلسطينيين واليهود بالشرق الأوسط.
واختتم شلحت حديثه بالتذكير بأن هناك هيئات مقربة من إسرائيل تنشط في الولايات المتحدة لترسيخ فكرة أن "قضية اللاجئين لا تقتصر فقط على الفلسطينيين" وتحرك هذه الهيئات مبادرات لقوانين بمجلسي النواب والشيوخ لضمان حل قضية اللاجئين وفق هذا الطرح.
