الزعبي تسعى لاسترداد حقوقها

محمد محسن وتد-أم الفحم

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية قريبا بالتماس قدمته جمعية حقوق المواطن والمركز الحقوقي عدالة والنائبة عن التجمع الوطني حنين الزعبي، ضد القرار الذي اتخذه الكنيست بسحب حقوقها البرلمانية، لمشاركتها في مايو/أيار الماضي بقافلة أسطول الحرية لكسر حصار غزة.

وكان الكنيست قد صادق في يوليو/تموز الماضي على طلب أحزاب اليمين المتطرف بتجريد النائبة الزعبي من الحصانة التي تمكنها من مغادرة إسرائيل وقتما تشاء، ودخول كل موقع بالبلاد، وسحب جواز سفرها الدبلوماسي وحرمانها من الحق باسترجاع المصروفات القضائية.

ويشكل سحب الحقوق من الزعبي سابقة خطيرة، تتيح للأغلبية اليمينية في الكنيست معاقبة نواب الأحزاب العربية الذين يمثلون الفلسطينيين، ومن شأنها أن تفرغ حرية التعبير السياسي لفلسطيني 48 من مضمونها.

ويتنافى الحرمان من هذه الحقوق، والهدف الأساسي للحصانة البرلمانية، التي تقضي بحماية الحق بالنشاط السياسي لكافة النواب بالكنيست بشكلٍ متساوٍ.

وجاء في الالتماس، أن مشاركة الزعبي في أسطول الحرية، بمثابة نشاط سياسي بحت يندرج في إطار حصانتها البرلمانية، وأن مشاركتها جاءت لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وللتعبير عن احتجاجها ضد الحصار المتواصل على القطاع ودعمها لجهود الحركة الدولية التي تسعى لإنهاء وفك الحصار.

وكان الكنيست قد استند في قراره إلى حكم أصدره القاضي أهارون براك قبل 25 عاما، أقر بموجبه أن الحصانة البرلمانية لا تحمي النائب من الكنيست نفسه بل من تدخل السلطة التنفيذية.

تجاوز صلاحيات
وقال مقدم الالتماس المحامي حسن جبارين إن الكنيست تجاوز صلاحياته وتصرف بشكل مناف لقانون الحصانة البرلمانية الذي يحرم المس بحصانة نائب في الكنيست أو بحقوقه بسبب نشاطه السياسي.

وتابع في حديثه للجزيرة نت أن الكنيست باتخاذه القرار تجاهل أن مشاركة الزعبي في قافلة كسر الحصار عن غزة، يندرج ضمن النشاط السياسي المدرج في جوهر الحصانة البرلمانية، واعتمد على افتراض قانوني خاطئ، بموجبه لا تحمي الحصانة البرلمانية النائب من الكنيست نفسه بل من تدخل السلطة التنفيذية.

وأكد جبارين أنه ليس هنالك أساس قانوني لسحب الحقوق، وبهذا يكون الكنيست قد تجاهل قراري حكم صدرا عن القاضي براك نفسه لاحقًا، يحدد بهما موقفه ويقر أن الحصانة الجوهرية تحل على كل نشاط وهدفها هو حماية الأقلية من الأغلبية.

ومهدت حملة التحريض على النائبة الزعبي الطريق لسحب حقوقها البرلمانية، حيث وصفها بعض نواب اليمين المتطرف بـ "الإرهابية" و"الخائنة"، وتعالت الأصوات التي تطالب بتجريدها من الجنسية الإسرائيلية وتقديمها للمحاكمة.

وقالت حنين الزعبي إن "الأغلبية بالكنيست تطالب بمعاقبتي بسبب مواقفي ونشاطي السياسي، وتوجههم هذا لا يهدد المكانة والوضعية البرلمانية لممثلي العرب بالكنيست وحسب، بل إنه يشرعن التحريض العنصري ضدنا، فالهدف الأساسي للحصانة البرلمانية منع مثل هذه الحالات".

وتابعت في حديثها للجزيرة نت أن الإجراء اتخذ بدوافع انتقامية، وليس للدفاع عن الديمقراطية كما يدعون، وأن تصويت اليمين فضح زيف الديمقراطية التي طالما تغنوا بها، كما أن سحب الحقوق بمثابة تصعيد وسابقة خطيرة في تعامل إسرائيل ومؤسساتها مع العرب بالداخل وقياداتهم "وهذا الإجراء يشكل مقدمة لنزع الشرعية عنا ويندرج بإطار الملاحقة السياسية".

أنظمة الكنيست
وخلصت النائبة الزعبي إلى القول إن مشاركتها في أسطول الحرية، لا تقع ضمن إطار أنظمة العمل الداخلية بالكنيست، وعليه القرار بسحب حقوقها البرلمانية غير شرعي، وينافي حتى المعايير المعمول بها "من هذا المنطلق التمسنا المحكمة لإلغاء قرار الكنيست".

يشار إلى أن سحب الحقوق البرلمانية من النائبة الزعبي، تم بمبادرة النائب اليميني ميخائيل بن أريه، الذي توجه للجنة الكنيست لسحب الحقوق من ستة نواب عرب منهم الزعبي، لزيارتهم ليبيا في أبريل/نيسان الماضي. واكتفت الكنيست بسحب حقوق النائبة الزعبي فقط لمشاركتها بأسطول الحرية.