صحفيون: إقالة عيسى هدية للنظام
آخر تحديث: 2010/10/8 الساعة 23:16 (مكة المكرمة) الموافق 1431/11/1 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/10/8 الساعة 23:16 (مكة المكرمة) الموافق 1431/11/1 هـ

صحفيون: إقالة عيسى هدية للنظام

اتهم صحفيو الدستور مالكيها بالعمل لصالح أجندة النظام الحاكم (الجزيرة نت)

الجزيرة نت-القاهرة

تصاعدت حدة الأزمة الناتجة عن قرار إقالة رئيس تحرير جريدة الدستور إبراهيم عيسى بعد أن اتهم صحفيو الجريدة مالكيها بالعمل لصالح أجندة النظام الحاكم، وإسكات كل الأصوات المعارضة قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة للتغطية على عمليات التزوير التي ستتم خلالها.

وكشف سكرتير تحرير جريدة الدستور عبد المنعم محمود عن وجود مخطط ينفذه مالكو الجريدة الجدد للتخلص من عيسى وتحويل جريدة الدستور إلى نافذة حكومية وصحيفة صفراء لخدمة أغراض النظام.

وقال محمود للجزيرة نت إن الدكتور السيد البدوي أحد ملاك الجريدة ورئيس مجلس إدارتها باع الدستور للنظام مقابل صفقة يحصل بها حزب الوفد على عدد من مقاعد البرلمان، ويرث مقاعد نواب جماعة الإخوان المسلمين داخل مجلس الشعب المقبل.

وأضاف محمود أن البدوي دفع 17 مليون جنيه لشراء الدستور وتقديمها هدية للنظام مقابل الحصول على مساحة من الشارع السياسي في مصر مستقبلا، مؤكدا أن هذا المبلغ لا يساوي شيئا بالنسبة للأموال التي يحصل عليها السيد البدوي من بيع "دواء الفياغرا" حيث تبلغ أرباحه نحو 120 مليون جنيه في العام، ومن ثم فلا بأس من التضحية بهذا المبلغ الزهيد للحصول على مكاسب سياسية ضخمة من النظام.

وقفة صحفيي الدستور أمام نقابة الصحفيين وداخلها (الجزيرة نت)
انتحار سياسي
واستطرد سكرتير تحرير جريدة الدستور قائلا "إن من أدار هذه الأزمة هم رجال نافذون في النظام الحاكم، وإنهم أعربوا عن استيائهم من البدوي وقدموا له اللوم على أنه أخرج مشهد تصفية الدستور من خلال سيناريو يتسم بالغباء"، ورفض الإفصاح عن أسماء هؤلاء الرجال مؤكدا أنه لم يحن الأوان بعد للكشف عن أسمائهم، "لكننا نعرفهم بالاسم".

وشن عبد المنعم محمود هجوما لاذعا على السيد البدوي مؤكدا أنه "ينتحر سياسيا" ويتسبب في ضياع حزب عريق بحجم حزب الوفد، مشددا على أنه ينصح البدوي بالتوقف عن وضع "حبل المشنقة حول رقبته"، مشيرا إلى أنه خسر كثيرا بإصداره قرار إقالة صحفي بحجم عيسى، وخسر عندما حاول تقديم رشوة لصحفيي الدستور بالوعود بزيادة الرواتب والتلويح بالتأمين الصحي على المحررين وجلب الإعلانات لزيادة موارد الجريدة.

صدمة
وكان صحفيو جريدة الدستور قد رفضوا بيانا أصدره مجلس نقابة الصحفيين الخميس بعد الاجتماع الطارئ للمجلس، وأعربوا عن صدمتهم لما أسفر عنه الاجتماع من قرارات خالفت كل التوقعات في اتخاذ موقف حاسم ضد ملاك الجريدة، بعد إقالتهم رئيس التحرير، وتغيير السياسة التحريرية لها، وصدور عددين من الدستور بأقلام محررين مجهولين، وتضمنهما مواد صحفية تخالف الخط السياسي والتحريري للجريدة منذ إنشائها.

واعتصم عدد من صحفيي الجريدة أمام مقر نقابة الصحفيين بعد أن منعهم أمن النقابة من الدخول إلى مقرها بدعوى عدم التشويش على أعضاء المجلس أثناء الاجتماع.

وتزامن هذا الاعتصام الرمزي مع انعقاد المجلس بمقر النقابة، حيث تقدم الصحفيون بمذكرة عاجلة إلى المجلس للتحقيق مع الصحفيين الذين وردت أسماؤهم في عددي الدستور "المزيفين" واتهموهم بانتحال صفة محررين من جريدة الدستور، وطالبوا بإعداد قائمة سوداء بأسمائهم ونشرها بين الأوساط الصحفية وفي مؤسساتهم وفي مدخل النقابة.

وكان مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين المصرين قد أعلن في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة عن مساندة إبراهيم عيسى في رفع دعوى قضائية ضد ملاك الجريدة لمخالفتهم شرط الضمير الوارد في البند رقم 13 للقانون 96 لسنة 1996 للعقد، والضغط على الإدارة الجديدة للجريدة لتعيين الصحفيين تحت التدريب، ونقل الزملاء المقيدين بجداول تحت التمرين إلى المشتغلين.

محررو الدستور يخشون من تغيير السياسة التحريرية للصحيفة (الجزيرة نت)
انتقاد لنقيب الصحفيين
وانتقد عبد المنعم محمود الصيغة التي تحدث بها نقيب الصحفيين في مؤتمره الصحفي، لاسيما دعوته لصحفيي الجريدة للعمل مع الإدارة الجديدة، مشددا على أن صحفيي الدستور لا يفصلون بين إبراهيم عيسى وبين الجريدة، مؤكدا أن عيسى لم يكن مجرد رئيس تحرير للجريدة بل هو صانعها ومؤسسها وواضع خطها التحريري.

وأضاف محمود أن الإدارة الجديدة بيتت النية للإطاحة بعيسى عن سبق إصرار وترصد حيث جاء قرار إقالته بعد يوم واحد من اكتمال إجراءات النقل القانوني لملكية الجريدة للمالكين الجدد، وقيامهم بسرقة أسماء محرري الصحيفة ووضعها على الجريدة دون أن يشتركوا في إصدارها، كما أن الإدارة قامت بطبع الجريدة في شقة مفروشة بحي الدقي بعد أن سرقت أجهزة الحاسوب والمعدات الفنية من مقر الجريدة الرسمي.

وأشار محمود إلى أن صحفيي الدستور سوف يواصلون الاعتصام داخل مقر الجريدة لأنهم يدركون أن الهدف هو القضاء على تجربة صحفية متميزة والعودة بالمناخ الصحفي عشرين عاما إلى الوراء، أي إلى مرحلة ما قبل صدور الصحف الخاصة والمستقلة في مصر عام 1993. 

وكان نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد قد طالب ملاك الجريدة الجدد بإصدار الجريدة من مقرها الأصلي وبمحرريها الأصليين، مشددا على رفض مجلس النقابة "للطريقة التي خرج بها عيسي من عمله".

وأعرب محررو الجريدة عن مخاوفهم من قيام الإدارة الجديدة بتغيير السياسة التحريرية بعد أن رأوا العددين اللذين صدرا من الدستور وتم توزيعها بالأسواق، وأكدوا أنها تحولت إلى صحيفة صفراء لا لون لها ولا طعم ولا رائحة.

وأعلن الصحفيون بالدستور تمسكهم بسياسة تحرير الجريدة ورئيس تحريرها إبراهيم عيسى، وطالبوا باتفاق واضح ومكتوب مع مجلس إدارة الجريدة تكون نقابة الصحفيين طرفا أساسيا فيه يضمن خلاله الحقوق المادية والمهنية لكل الصحفيين المعينين وغير المعينين، وممارسة الضغوط على الإدارة لعدم تغيير السياسة التحريرية وعودة إبراهيم عيسى رئيسا للتحرير.

المصدر : الجزيرة

التعليقات