علماء شرعيون يحذرون من السمسرة المالية لحج البدل (الجزيرة)

ياسر باعامر–جدة

يسمى عند الفقهاء والأصوليين "بالتوكيل أو النيابة في الحج"، ويطلق عليه أيضاً "حج البدل"، وهو أن يقوم شخص ما بأداء فريضة الحج عن الغير مقابل اتفاق مالي محدد ضمن تسعيرات وضوابط محددة مسبقاً.
 
وتحدث هاني أحمد للجزيرة نت عن تجربته في حج البدل, فقال إنه يقوم قبل الحج بشهرين كل عام "بالترتيب مع رجال الأعمال الميسورين ليتكفلوا بمائة مقعد عن فقراء عاجزين عن أداء فريضة الحج لأسباب شرعية مانعة، أو أموات لم يستكملوا فريضة الحج كركن شرعي في حياتهم".
 
وأضاف هاني "في هذه الأثناء نقوم بجمع المعلومات عبر الاتصالات بالذين سيحجون حج البدل، ونشترط فيهم أن يكونوا قد حجوا من قبل حتى لا تكون هناك مخالفة شرعية محظورة".
 
وأوضح أنه "يتم رصد مبالغ مالية متفاوتة حسب نوع الحجة, ويتم الاتفاق مع الأشخاص الذين تتراوح مكافآتهم المالية ما بين 1000 و2500 دولار، مع أخذ نسبة تتراوح ما بين 20 و30% من مبلغ المكافأة المرصود، دون الالتزام بنفقات الإقامة، سواء كانت مبيتا في الشارع، أو اشتراكا في حملات حج، ونشترط أن يكون من الفئة التي لا تقل سنها عن 18 عاماً ولا تزيد عن 35 عاما، وحج البدل معني فقط بحجاج الداخل في السعودية وليس الأقطار الأخرى".
 
ومن خلال تجول ميداني على عدد من حملات الحج في جدة ومكة المكرمة، اتضح من خلال مقابلات مع عدد من أصحاب حملات الحج سبل متنوعة في حج البدل، حيث أكدوا أن "بعض الميسورين يأتون إلى تلك الحملات ويتبنون مقاعد ويدفعون رسومها، ويطلبون من أصحاب الحملات تحجيجهم على أناس محددين، دون إعطائهم مكافآت مالية".
 
وأضافوا "أنهم غالباً ما يتم اختيارهم من حلقات القرآن الكريم، أو مكاتب دعوة الجاليات الذين لديهم عدد كبير من المسلمين من جنسيات مختلفة، مع تحري الدقة الشرعية، والسمة السلوكية الشخصية عند اختيار من يقومون بحج البدل".  
  

آراء ممانعة
وقال أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العلي للجزيرة نت إن "السمسرة في حج البدل الأصل فيها عدم الإباحة، لأنها تتعلق بأمور تعبدية لا يجوز فيها مثل تلك الأعمال".
 
وطالب بتدخل الجمعيات الخيرية في قضية حج البدل وعدم تركه لضعفاء النفوس الذين حولوا ركن الحج إلى سمسرة مالية، عبر تكوين لجان في جميع مناطق السعودية، تكون هي الواجهة أمام رجال الأعمال والميسورين، وتكون هناك مقابلات شخصية للتحري حتى لا توجد مخالفات شرعية من الأفراد الذين سيقومون بحج الوكالة عن الغير، ولجنة مراقبة أثناء الحج للتأكد من سلوك الحاج أثناء فترة الحج.
 
ورفض العلي المقترح الذي تتداوله وسائل الإعلام المحلية بشأن تقنين هذه المسألة عبر الجهات الرسمية كوزارة الحج أو الشؤون الإسلامية، بحيث تكون هناك وحدات عمل لحج البدل، وفضل تركه للجمعيات الأهلية الخيرية.
 
وأوضح العلي بعض الضوابط الشرعية لحج البدل، التي لا يمكن تجاوزها حتى يصح، قائلاً "لا يصح حج البدل عن القادر المستطيع، ولا يجوز الحج عن شخصين أو أكثر في حجة واحدة، كما لا يكون حج البدل عن العاجز مالياً لأن الحج يسقط عن الفقير، وإنما الحج عن العاجز ببدنه". 

المصدر : الجزيرة