متظاهر يحمل صورة بن بركة في باريس (الجزيرة نت)

عبد الله بن عالي-باريس

طالب ناشطون عرب وفرنسيون في تجمع نظموه أمس الجمعة بباريس، السلطات الفرنسية والمغربية بكشف مكان دفن جثمان المعارض المغربي، المهدي بن بركة الذي كان قد اختطف في قلب العاصمة الفرنسية في 29 أكتوبر/تشرين الأول 1965 ثم نقل إلى ضواحي المدينة، حيث يعتقد أنه توفي تحت التعذيب.

وشجب المتظاهرون -الذين كان يتقدمهم أفراد عائلة الفقيد ومحاميه- "تواطؤ الدولتين الفرنسية والمغربية على حجب حقيقة هذه الجريمة وحماية مرتكبيها".

وقال البشير بن بركة، نجل الفقيد للجزيرة نت إن مرور 45 سنة على اختفاء والده "لم ينل من إصرار المسؤولين في باريس والرباط على إخفاء الحقيقة"، مؤكدا أن تورط جهات رسمية فرنسية ومغربية في ما سماها جريمة الخطف والاغتيال "حقيقة لا مراء فيها".

وأضاف البشير، وهو يقف أمام مقهى "ليب" بحي سان جرمان في نفس المكان الذي اختطف فيه والده أن "التحقيقات الأولية أفادت بأن والدي أوقفه عنصران من الأجهزة الأمنية الفرنسية وأدخلاه في سيارة ثم نقلاه إلى فيلا بإحدى ضواحي باريس حيث عذب حتى الموت بحضور مسؤولين أمنيين مغاربة".

ويذكر أن التحقيق الذي يجريه القضاء الفرنسي منذ ذلك الوقت لم يفلح حتى الآن في تحديد مكان دفن رفات المعارض اليساري المغربي أو في كشف خيوط "الجريمة" أو معرفة كل المتورطين فيها.

تجديد الاتهام                        

بشير بن بركة يقول إن القاضي الذي يتولى التحقيق في قضية والده مستهدف(الجزيرة نت)

ويقول البشير بن بركة إن هذا الإخفاق سببه رفض السلطات المغربية التعاون مع المحققين القضائيين الفرنسيين ورفض حكومات باريس المتعاقبة رفع طابع السرية عن الكثير من الوثائق الرسمية التي يمكن أن تساعد في إظهار الحقيقة وسعيها إلى عرقلة عمل القضاء المحلي.

وأشار نجل بن بركة إلى ما عده نجاح وزارة العدل الفرنسية العام الماضي في تعليق تنفيذ مذكرات توقيف دولية أصدرها القاضي باتريك رامويل، بحق خمسة مسؤولين أمنيين مغاربة قال إنه يشتبه في تورطهم في اختطاف وقتل أشهر معارض للملك الراحل الحسن الثاني.

واتهم ضمنيا الحكومة الفرنسية بالضغط على القاضي رامويل الذي يحقق في القضية، مشيرا إلى أنه "مستهدف الآن بتحقيق إداري".

ومن جانبه يرى محامي مهدي بركة، موريس بيتان أن غياب إرادة سياسية في الرباط لطي هذا الملف هو السبب الأهم في تباطؤ التحقيق، مؤكدا أن "الجثمان نقل إلى المغرب وأن بعض الفرنسيين المتورطين في الجريمة جاؤوا بعدها إلى المغرب حيث عاشوا فترة معينة قبل أن تتم تصفيتهم".

وأوضح بيتان في تصريح للجزيرة نت أن المغرب يرفض منذ خمس سنوات تنفيذ الإنابة القضائية التي أصدرها القاضي رماويل بهدف استجواب الأشخاص المغاربة الذين يشتبه في تورطهم في الجريمة، معتبرا أن موقف السلطات المغربية يهدف إلى حرمان العدالة من الإنصات إلى من وصفهم بـ"شهود أساسيين".

ترحيب بتحفظ
ورحب المحامي بموافقة اللجنة الاستشارية الفرنسية لسرية الدفاع منذ أسبوعين على رفع السرية عن وثائق ذات صلة بالقضية ضبطت الصيف الماضي بعد عمليتي تفتيش قضائي في مقر المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي (جهاز مكافحة التجسس المحلي).

غير أن بيتان رأى أن تلك الوثائق" مبتورة"، مشيرا إلى أنه لن تتسنى له معرفة محتواها إلا بعد 20 يوما من الآن.

المصدر : الجزيرة