مراقبة انتخابات البحرين تثير جدلا
آخر تحديث: 2010/10/23 الساعة 10:21 (مكة المكرمة) الموافق 1431/11/16 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/10/23 الساعة 10:21 (مكة المكرمة) الموافق 1431/11/16 هـ

مراقبة انتخابات البحرين تثير جدلا

الانتخابات تجري وسط مخاوف المعارضة من احتمال تزويرها (الجزيرة نت)

الجزيرة نت-خاص
 
أعربت جمعية الشفافية البحرينية عن قلقها بسبب عدم حصولها على كل المعلومات التي تمكنها من معرفة مجريات العملية الانتخابية التي بدأت اليوم.
 
وانتقدت الجمعية الارتباك الحاصل في التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات ودعت إلى تسهيل عملية المراقبة.
 
وأبدى رئيس الجمعية عبد النبي العكري في حديث للجزيرة نت تخوفه من انعكاس التأخير في استلام بطاقات الدخول والارتباك الحاصل في سير العمل على العملية الانتخابية.
 
وأضاف العكري أن 117 متطوعا بعضهم من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني سمحت لهم اللجنة الإشرافية للانتخابات بمراقبة الانتخابات من بين أكثر من 150 مراقبا قدمت أسماؤهم للجنة، إضافة إلى مراقبين آخرين من الجمعيات المحلية.
 
مراقبة
وأوضح أن آلية مراقبة الانتخابات سوف تتم من خلال أربع مجموعات بحيث تكون المجموعة الأولى في مراكز الانتخاب الفرعية والعامة صباحا ومساء والثانية للمراقبة خارج مراكز الاقتراع والثالثة هم المراسلون الذين سيكونون حلقة الوصل مع الجمعية والأخيرة مجموعة متحركة.
 
العكري أكد العمل على التحقق من كل الشكاوى والمخالفات (الجزيرة نت)
وأشار العكري إلى أن جمعيته ستتبع نظاما جديدا في المراقبة لرصد المخالفات عبر الرسائل النصية القصيرة وخصوصا ما يمكن أن يتعرض له الناخبون من تأثير أو توجيه ديني أو حكومي.
 
أما بشأن تشكيك المعارضة في نزاهة الانتخابات فقد رأى العكري أنه من الصعب رصد المخالفات التي تتخوف منها المعارضة مثل توجيه العسكريين أو أي هواجس أخرى، لكنه قال إن الجمعية سوف تتحقق من أي شكاوى تصل إليها.
 
كما أكد وجود نقص في مراقبة الصحافة وأجهزة الإعلام ومدى نزاهتها ووقوفها على الحياد بين جميع التيارات السياسية.
 
تقرير أولي
وقال إن الجمعية سوف تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تقرير أولي بعد إغلاق صناديق الاقتراع يشتمل على مشاهدات المراقبين في جميع مراكز الاقتراع.
 
وأشار العكري إلى أن الجمعية حاولت الحصول على دعم مالي من وزارة التنمية لتدريب كوادرها وتأهيلهم لمراقبة الانتخابات إلا أن الوزارة رفضت تقديم الدعم، مضيفا أن جمعيته واجهت صعوبة في الحصول على مدربين وخبرات حقوقية.
 
ومن المتوقع أن تشارك في مراقبة الانتخابات بالإضافة إلى جمعية الشفافية، الجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان المقربة من الحكومة، وجمعية حوار الناشطة في العمل الشبابي، فضلا عن المؤسسة الوطنية الرسمية لحقوق الإنسان الرسمية.
 
كما ستشارك في مراقبة الانتخابات الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التي حُلّ مجلس إدارتها بقرار وزاري وعُيّن مسؤول حكومي لإدارتها مؤقتا في حين رفض مجلس الإدارة المنحل زج اسم الجمعية في أي عمل من دون أعضائها.
 
وكان المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي الأميركيان قد تقدما بطلب إلى رئيس الجنة العليا للانتخابات ووزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة إلا أنه رفض الطلب مبررا ذلك بأن الخبرات المحلية كفيلة بمراقبة الانتخابات.
المصدر : الجزيرة