نقابة المحامين العامة هددت بإحالة المخالفين إلى مجالس تأديبية (الجزيرة)

خالد المهير-بنغازي
 
دخل القانون على خط أزمة نقابة محامي بنغازي إثر انتخاب المؤتمر المهني أمس نقابة جديدة في ظل استمرار عمل النقابة المنتهية فترتها القانونية منذ 15 سبتمبر/ أيلول 2009.
 
يشار إلى أن مدينة بنغازي شرقي ليبيا تشهد منذ الشهر الماضي حراكا من أصحاب المهنة الذين دعوا لحل النقابة، وانتخاب أخرى بدعوى انتهاء أجلها القانوني.
 
وعقد المحامون اجتماعهم بالشارع العام وسط التهديد بإحالتهم للمجالس التأديبية، حسب بيان صادر عن الأمانة العامة لنقابة المحامين يؤكد إحالة المخالفين لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لعام 1990 بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة وخاصة المادة رقم 3 منها، إلى المجلس التأديبي لمساءلتهم تأديبيا على ما بدر منهم.
 
نتائج شرعية
وقال الأمين المصعد المحامي خالد السائح عقب إعلان نتائج فوزه، للجزيرة نت، إن المسؤولين الجدد سوف يطرقون جميع أبواب الدولة لإضفاء الشرعية على نتائج المؤتمر، مؤكدا أن إجراءاتهم شرعية وفقا للقانون.
 
واستهل المحامي عبد الحفيظ غوقة المؤتمر بالرد على ما وصفها "أقاويل" شؤون النقابات بمؤتمر الشعب العام (البرلمان) وقال إن جميع الردود استندت إلى قوانين الدولة.
 
 السائح: سوف نطرق جميع الأبواب لإضفاء الشرعية على نتائج التصعيد (الجزيرة)
وكشف عن تهديد صادر عن الأمانة العامة لنقابة المحامين الليبيين بأن المهنة "مهددة" في حال استمرار المطالبة بحل النقابة الأولى، مشيرا إلى أن الاتهامات بالعمل لصالح المعارضة بالخارج، والدعوة إلى تأليب سلطة الشعب أدت إلى وصول صورة قاتمة "حتى لدى الأجهزة الأمنية" موضحا أن اللجنة المعنية بالتحرك أوضحت الصورة لمختلف أجهزة الدولة، مؤكدا أن هذا من أجل تصعيد نقابة تدافع عن حقوق المحامي.
 
وهاجم غوقة بشدة شؤون النقابات بالبرلمان، وقال إن أمين (وزير) النقابات يطوع ويوظف النصوص لمصلحته، مؤكدا استعدادهم لأي نتائج.
 
كما نبه إلى أن القانون يجرم ما قام به أمين النقابات، مضيفا أن القانون يعاقب بالسجن من يقوم بالانحراف بأعمال التصعيد الشعبي.
 
وأكد أن نقابتهم الحالية "شرعية" وجاءت من قاعدة صلبة، رافضا نقابة تحتل المكان بالأغلال والسلاسل ومعينة من الدولة.
 
واتهم المحامي عدنان العرفي خلال كلمته بالمؤتمر غوقة بأن له مشاكل مع الزعيم معمر القذافي، وهذا ما رفضه الحضور مؤكدين أن حراكهم يأتي وفق توجهات العقيد وسلطة الشعب في ليبيا.
 
وفي رد مقتضب على الجزيرة نت أكد أمين (وزير) شؤون النقابات محمد جبريل أن التعامل مع النتيجة الجديدة وفق القانون، وأن أمانة نقابة المحامين العامة ستتعامل مع الأمر كذلك.
 
في ذات السياق اعتبر أمين نقابة محامي بنغازي أبو بكر السهولي المنتهية مدته انتخابات أمس "باطلة" ومخالفة للقانون، وما يصدر عن تجمع باطل في الشارع لا يعتد به، وقال في تصريح للجزيرة نت إن سلطة الشعب ليست فوضى.
 
وأبدى السهولي شكوكا كبيرة في الحضور، وتساءل "من ينظر إليهم إذا كانت القوانين والتشريعات تقول إن إجراءاتهم مخالفة".
 
لحظة التصويت على اختيار نقابة محامي بنغازي الجديدة  (الجزيرة)
كما تساءل "من قال إن هؤلاء  محامين" وأشار إلى أن اللجنة هم الدافعون بأنفسهم والمدفوع بهم، مؤكدا أنهم "اختلقوا واقعة من العدم وصدقوها".
 
إجراءات تأديبية
وفي حين تتمسك شؤون النقابات بالدفاع عن القانون رقم واحد لسنة 2007 بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية في ليبيا، رأى المحامون في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن الدعوة إلى المؤتمر تمت علنا وبموجب دعوة مكتوبة مؤكدين أن حراكهم تدعمه القوانين التي تبين كيفية الاختيار الشعبي الحر لأمانات النقابات كل أربع سنوات، مما يثبت عدم صحة مزاعم أمين شؤون النقابات بمؤتمر الشعب العام، بحسب البيان.   
 
وأشار البيان إلى ما تضمنه كتاب نشرته وسائل إعلام إلكترونية لأمين النقابات قبل أيام من تبني دعوة أمين النقابة منتهية المدة لاتخاذ ما أسماه إجراءات تأديبية وجنائية ضد المحامين ويهدف من خلالها لتوريط الأجهزة والجهات المعنية بالدولة في مواجهة مع محامين كل ذنبهم أنهم طالبوا باحترام القانون واختيار أمانة جديدة لنقابتهم بدلاً من النقابة منتهية المدة.
 
واعتبر أن ذلك محاولة للترويع والتخويف لتسفيه قرار المؤتمر المهني الأساسي الذي كشف حقيقة من يتشبثون ببقاء غير قانوني تحت رعاية أمين شؤون النقابات.
 
وأكد البيان أنه "لا عبرة لرأي نقابة المحامين منتهية المدة سواء النقابة العامة أو الفرعية في بنغازي في هذا الصدد، ولا قيمة لها بعد أن نأت بنفسها عن هموم المهنة ومنتسبيها وارتهنت لأمين شؤون النقابات كونها تستمد منه استمرار بقائها غير القانوني".

المصدر : الجزيرة