القذافي: "الزنادقة" قد يقومون بأعمال "إرهابية" إثر إطلاقهم (الفرنسية-أرشيف)

خالد المهير-ليبيا

برر الزعيم الليبي معمر القذافي استمرار سجن ما يقارب 500 من المعتقلين ممن انتهت فترة عقوبتهم، وحذر من إطلاقهم في وقت يشن فيه العالم حملة على تنظيم القاعدة، واعتبر أنهم جزء من ذلك التنظيم وأنهم يشكلون خطرا على المجتمع.

وأكد القذافي في خطاب مباشر على الهواء ظهر الخميس أمام مؤتمر الشعب العام (البرلمان) المنعقد في مدينة سرت منذ الثلاثاء أن المعتقلين من تنظيم القاعدة المحظور، وأضاف أنهم يشكلون خطرا على سلامة المجتمع.

وجاء هذا الكلام ردا من الزعيم الليبي على تصريحات أمين العدل المستشار مصطفى عبد الجليل في جلسة البرلمان صباح الخميس حين قال إنه تعجب لعدم سؤاله عن مئات الأبرياء في السجون.

وقال القذافي إن حديث الوزير عبد الجليل عن المعتقلين "ليس محله جلسة مؤتمر الشعب العام"، وأضاف أنه كان من الممكن مناقشة هذه الموضوعات في اجتماعات البرلمان والحكومة التقابلية والقيادات الشعبية.

وحذر القذافي من إطلاق المعتقلين في الوقت الحالي الذي يشهد فيه العالم حملة واسعة على أعضاء القاعدة، وأوضح أن من سماهم "الزنادقة" قد يقومون بأعمال "إرهابية" إثر إطلاقهم، لكنه اشترط أيضا ضمانات للإفراج عنهم لم يكشف طبيعتها.

من ناحية أخرى أبدى القذافي مخاوفه من تعرض هؤلاء السجناء للثأر على أيدي ذوي أفراد الأمن الذين قتلوا على أيدي الجماعات الإسلامية المقاتلة في التسعينيات.

ودخل البرلمان إثر حديث القذافي في جلسة مغلقة أسفرت وفق تقارير صحفية عن تغييرات طفيفة في الحكومة، لكن التلفزيون الليبي سارع بعد نصف ساعة إلى استكمال بث خطاب القذافي.

وطلب الوزير الليبي من البرلمان إعفاءه من منصبه الحالي، وأكد أنه لا يمكنه العمل في ظل المعيقات القائمة.

تأتي تصريحات القذافي بينما نقلت مصادر حقوقية مسؤولة للجزيرة نت عن استعداد الأمن للإفراج عن 100 معتقل في الفترة المقبلة.

أمين العدل مصطفى عبدالجليل (الجزيرة نت)
الأمن الداخلي
وفي اجتماع مع مراقبة حقوق الإنسان الأميركية المعنية بحقوق الإنسان في 12 ديسمبر/كانون الأول 2009، أكد رئيس جهاز الأمن الداخلي الليبي العميد
التهامي خالد أن جهازه يحتجز في سجن بوسليم 330 سجينا من بين من أتموا بالفعل فترة السجن المفروضة عليهم أو برأتهم المحكمة.

وقال إن الجهاز يرى أن أولئك الرجال خطر على الأمن بسبب آرائهم الجهادية، وإن القضاة الذين أمروا بالإفراج عنهم "لا يفهمون" الموقف، وفي بعض الحالات برؤوا المدعى عليهم لوجود أخطاء إجرائية. وقال إن "القانون شيء تقليدي" ولكن جهاز الأمن الداخلي "يفهم الواقع الصحيح".

وقال العميد التهامي إن 150 رجلا على الأقل قد قبض عليهم، إما أثناء قتالهم في العراق أو إثر عودتهم إلى ليبيا من مصر أو سوريا، وكانوا في طريقهم إلى العراق.

ونقلت هيومن رايتس ووتش حينها عن أمين العدل عبد الجليل قوله إن مكتب النائب العام أمر بالإفراج عن هؤلاء السجناء، لكن جهاز الأمن الداخلي رفض الالتزام بالأمر.

صلاحيات قانونية
وكانت شخصيات حقوقية مقربة من سيف الإسلام نجل القذافي طالبت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين.

ودعا الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان -محمد العلاقي- في ذلك الوقت النائب العام عبد الرحمن العبار إلى تفعيل صلاحياته القانونية للإفراج عن مئات الأبرياء في سجون ليبيا.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول دعت جمعية نجل القذافي الأمن الداخلي إلى الإفراج الفوري عن كل الذين صدرت بحقهم أحكام بالبراءة أو أولئك الذين استنفدوا مدة محكومتيهم.

وتخضع المعتقلات لإشراف الأمن الداخلي في مخالفة صريحة لمادتي قانون الجنايات الليبي رقم 32 و33 اللتين تشددان على إشراف وزارة العدل على السجون، للحيلولة دون وجود "سجون سرية" لا تخضع لإشراف النيابة العامة.

المصدر : الجزيرة