موريتانيا تمدد حوار السلفية الجهادية

أمين محمد-نواكشوط

قررت السلطات الموريتانية تمديد فترة الحوار مع معتقلي السلفية الجهادية بالسجن المدني في نواكشوط إلى أجل غير مسمى، بعد أسبوع من بدئه بعد عدة طلبات من علماء ومثقفين وقادة سياسيين.

وينتظر أن تعود مجموعة العلماء المحاورين إلى السجن المدني لاستئناف الحوار من جديد، وسط تفاؤل الشارع وصفوف العلماء المحاورين بنجاح تلك التجربة التي تعتبر الأولى من نوعها، ويرجى منها إنهاء المواجهات بين مسلحي القاعدة وقوات الأمن.

وكان من المفترض أن يختتم الحوار يوم أمس، ولأجل ذلك دخل العلماء في جلسة ختامية مع المعتقلين استمرت زهاء 12 ساعة، لكن وزارة الشؤون الإسلامية أعلنت بشكل مفاجئ تمديد الحوار لأجل غير مسمى.

" ولد امباله: الحوار الجاري يمثل مناقشة فكرية تتعلق ببعض الآراء وبعض المفاهيم التي تحتاج إلي قدر من التأمل والتصحيح ومناقشة الأدلة "

مبررات
وبرر الناطق باسم لجنة الحوار الفقيه والمستشار برئاسة الجمهورية محمد المختار ولد امباله قرار التمديد بالقول إن الحوار الجاري الآن يمثل مناقشة فكرية "تتعلق ببعض الآراء وبعض المفاهيم التي تحتاج إلي قدر من التأمل والتصحيح ومناقشة الأدلة ".

وشدد ولد امباله في تصريحه الصحفي على أن مهمة العلماء "هي مناقشة تلك الأفكار والقضايا العلمية التي ينبثق عنها ذلك الفكر، فهو حوار فكري وليس على الإطلاق حوارا مصلحيا اتفاقيا يتنازل فيه بعض الأطراف ويعطى البعض الآخر ".

وأوضح أن الحوار يسري حتى الساعة "بخطى ثابتة وجيدة، والمراحل التي مرت منه مراحل مشجعة جدا وستكون له نتائج طيبة تعود علي الأمة بالخير إن شاء الله".

ويرى متابعون لملف السلفية الجهادية في البلاد أن تمديد الحوار له خلفيات أخرى غير ما ذكرته لجنة العلماء.

وفي هذا السياق يؤكد الصحفي سيدي أحمد بابا للجزيرة نت أن الحوار لم ينجح حتى الساعة في تقديم ضمانات جدية لحاملي السلاح من أجل وقف عملياتهم ووضع سلاحهم، وركزت عوضا عن ذلك على محاورة مجموعة الـ55 التي اعتقل أغلب أفرادها إما عن طريق الخطأ أو لأن لأصحابها سوابق أو لأنهم مجرد حملة أفكار لم تصل بعد مرحلة التطبيق.

وأضاف أن الحوار يرتبط بحوار آخر يدور مع مختطفي الرهائن الإسبان، ويبدوا أن هناك تنسيقا وربطا ما بين المسارين، لأن الخاطفين يريدون الإفراج عن سجناء في موريتانيا، وسلطات نواكشوط تريد أن يمثل الحوار مع السجناء غطاء لأي عملية إفراج مرتقبة.

تقسيمات
وبحسب ما علمت الجزيرة نت من لجنة الحوار مع المعتقلين السلفيين فإن النقاشات والحوارات التي جرت الأيام الماضية قد أسفرت عن توزيعهم إلى أربع مجموعات متباينة في الرؤى والمواقف، وربما أيضا متباينة في الصلات والقيادات.

وتعتبر مجموعة الـ47 التي توسعت لاحقا لتكون 55 من أهم هذه المجموعات حيث يرحب أعضاؤها بالحوار، ولا يؤمنون بتكفير الحكام، أو باستخدام العمل المسلح ضد الأنظمة والشعوب أو حتى ضد الأجانب.

في مقابل هذه المجموعة هناك أخرى يقودها الخديم ولد السمان تؤمن بكفر وارتداد الأنظمة وبوجوب قتالهم وتحرير الأوطان منهم، كما تؤمن أيضا بوجوب مقاتلة الكفار داخل الأوطان الإسلامية وخارجها حتى يكفوا عن إلحاق الأذى بالمسلمين.

وبين هاتين المجموعتين توجد ثالثة يتزعمها المعتقل محمد سالم المجلسي الذي يصنف كأحد أبرز المرجعيات العلمية بالمعتقل، وتؤمن هذه المجموعة –حسب مصادر اللجنة- بكفر الأنظمة، لكنه لا يرى استخدام السلاح ضدها.

ويبقى الفريق الأخير الرافض للحوار والممتنع عن لقاء لجنة العلماء، وقد كان في الأصل يتكون من ثلاثة أفراد، إلا أنه تقلص إلى فرد واحد ينتمي لدولة السودان، ولكونه لم يلتق لجنة العلماء فلم تعرف على وجه التحديد قناعاته ومواقفه تجاه القضايا المطروحة للحوار.