رؤساء الجمعيات المعارضة أثناء توقيعهم العريضة (الجزيرة نت)

حسن محفوظ-المنامة

بدأت ست جمعيات سياسية بحرينية معارضة بمقراتها حملة شعبية للتوقيع على العريضة الشعبية لمناهضة لما يعدونه تجنيسا سياسيا, قائلة إن الحكومة تمارسه خارج القانون.

تحرك المعارضة هذا يأتي في إطار الفعاليات التي أطلقتها اللجنة الوطنية لمناهضة التجنيس مطلع العام الماضي.

واعتبر إبراهيم شريف الأمين العام لجمعية وعد (يسار) أن العريضة رسالة وتسجيل موقف. وقال إن الأرقام الحكومية تؤكد زيادة هائلة في تعداد السكان منذ بداية هذا العقد بنسبة تقارب الـ4.2% سنويا بعد أن كانت تقل عن 2.5% سنويا التي بلغت 100% في عقد ونصف من الزمان.

إبراهيم شريف أكد أن نسبة زيادة السكان بالبحرين بلغت 100% (الجزيرة نت)
وأضاف شريف أثناء إلقائه بيان الجمعيات المعارضة بمقر جمعيته أن الموارد المحلية لا تحتمل الزيادة الهائلة في السكان وتقوض الاقتصاد وميزانية الدولة وتسهم في تدهور مستوى التعليم والصحة والإسكان والخدمات والبنية التحتية.

ورأى الأمين العام لوعد أن عملية ما سماه بالتجنيس السياسي تسهم في عدم استقرار الوضع السياسي وفي خلق صدع كبير بين الحكومة والشعب وتهدد النسيج الاجتماعي.
 
تطور وابتكار
غير أن علي سلمان رئيس كتلة الوفاق وأمينها العام (شيعة), نفى في رده على سؤال للجزيرة نت أن تكون الوفاق يئست من طرح الموضوع داخل قبة البرلمان. ووصف العريضة الشعبية بالتطور والابتكار في أساليب العمل السياسي.

واعتبر سلمان تصريح ولي العهد البحريني الأخير حول التجنيس في مقابلة مع إحدى القنوات الفضائية وتصريح وزير الداخلية البحريني في الصحافة المحلية بوجود تجاوزات في منح الجنسية بأنه نتيجة لتحركات الجمعيات السياسية المختلفة.

سلمان الذي لم يستبعد أن تلجأ الجمعيات السياسية لطرح الموضوع لمنظمات دولية أكد أن الجمعيات ستستمر في مواجهة هذا الملف لحين وقف التجنيس غير القانوني، نافيا في الوقت نفسه أن يكون وراء هذه الخطوة أي تصعيد ضد الحكومة.

وعن عدم طرح الملف في البرلمان أكد سلمان أن فلسفة كتلته في المجلس النيابي هي أن العمل السياسي لا يكون متكاملا إلا بمشاركة الشارع وأن كل ملف يمكن أن يطرح في الداخل والخارج, وأوضح أن المجالس النيابية في الوطن العربي تفرزها الحكومات بينما الحركات السياسية يفرزها الشارع.

وفق القانون
أما السلطات البحرينية فتنفي وجود عملية تجنيس سياسي أو عشوائي، وتقول إن كل من حصلوا على الجنسية البحرينية حصلوا عليها وفق القانون والأنظمة.

كما واجه نواب كتلة الوفاق -الكتلة الوحيدة المعارضة بالبرلمان بـ17 نائبا- انتقادات لبعض النواب لطرحها مثل هذه الملفات خارج البرلمان.

يذكر أن المعارضة رفعت عريضة موقعة من 192 شخصية نخبوية في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى الديوان الملكي يناشدون فيها الملك البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة التدخل لوقف التجنيس لحين الاتفاق على رؤية وطنية.
 
غير أن الديوان الملكي رفض تسلمها، وبرر رفضه ذاك بأنه لا يريد تجاوز السلطة التشريعية.

المصدر : الجزيرة