العمل الاستخباراتي يثير جدلا بالعراق

 

 
تثير مسألة العمل الاستخباراتي في العراق جدلا على اعتبار دوره الكبير في تجاوز حالة عدم الاستقرار الأمني التي تسببها أعمال العنف والتفجيرات التي ما زالت تضرب البلد.

 

وفي السياق قال عضو البرلمان العراقي عن حزب الفضيلة كريم اليعقوبي إن الجهاز الاستخباراتي التابع للأجهزة الأمنية مخترق لدوافع مادية أو لدوافع أخرى، مشيرا إلى أن هناك من يتعاون مع من وصفهم بالإرهابيين.

 

وأكد للجزيرة نت أن ما يحصل من خروق كبيرة وسط العاصمة بغداد وتكرار الخروق الأمنية في مواقع هامة يدل على أن الخرق ليس بالسهل، وشدد على أن معالجة ذلك لن تتم إلا بوجود جهاز استخباراتي غير مخترق ولا يعمل لأية جهة ولا يرتبط بهذا الطرف أو ذاك.

 

وازدادت مطالب البرلمانيين والسياسيين ومسؤولين في الحكومة العراقية بضرورة توسيع العمل الاستخباراتي وتفعيله داخل المجتمع، وذلك على خلفية التفجيرات الثلاثة الكبيرة التي هزت مباني حكومية مهمة في أغسطس/آب الماضي والتي استهدفت وزارة الخارجية والمالية والدفاع ومركز محافظة بغداد ووزارة العدل.

 

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي شدد في تصريحات صحفية على ضرورة تنشيط العمل الاستخباراتي والوصول لأنشطة منفذي التفجيرات قبل شروعهم فيها.

 

ويضيف اليعقوبي أن أهم عوامل استقرار الأمن هو التحري عن الجهات التي تنوي شن هجمات والوصول إليها وإحباط محاولاتها قبل التنفيذ، مؤكدا أن ذلك مرتبط بعمل استخباراتي واسع، كما دعا لإدخال التقنيات الحديثة في هذا الميدان.

 

وعن دور البرلمان في قضية التوجه الاستخباراتي وتنشيطه لحفظ الأمن، قال اليعقوبي "إننا ندعو في البرلمان لهذا التوجه وينحصر دورنا في الموافقة على التخصيصات المالية المطلوبة ونراقب أداء الأجهزة الأمنية المتخصصة".

 

أولويات التخطيط
من جانبه يقول المختص في الشؤون الأمنية والعسكرية وليد الراوي إن الجانب الاستخباراتي مهم، لكنه ليس الأساس في حفظ الأمن.

 

وأكد للجزيرة نت أن الجانب الاستخباراتي يدخل في أولويات التخطيط لمواجهة "الأعمال الإرهابية" إلا أنه لن يكون العنصرالأساسي في الحد من التدهور الأمني.

 

وأكد الراوي على أن هناك أكثر من عامل يدخل في موضوع التدهور الحاصل في الأمن، ولا يقتصر الموضوع على النقص في المعلومات الاستخباراتية، فهناك تناحر سياسي بين الأحزاب المشاركة في العملية السياسية وفي الحكومة، وهناك تدخلات دول الجوار ووجود تنظيم القاعدة في العراق.

 

وحذر الراوي من أن الأجهزة الأمنية لا يمكن أن تتخلص من الاختراق إذا ما بقيت على تركيبتها الحالية، فليس هناك مهنية كما تم إبعاد الكفاءات والمختصين, إضافة إلى أنها تعج بعناصر المليشيات التي تم دمجها بهذة الأجهزة.

 

وأكد الراوي على أن هذة الحلول بما فيها زيادة العمل الاستخباراتي لن تنجح في ضبط الأمن، كما أن هناك "حاجة حقيقة لمصالحة وطنية بعيدا عن التخندق الطائفي الحالي".

 

مخبر سري
وعن الانعكاسات الاجتماعية على زيادة أعداد الأشخاص الذين يعملون بصفة مخبر سري -وهو الاسم الشائع للأشخاص الذين يراقبون العائلات والأفراد في التجمعات السكانية، ويطلق عليهم جواسيس الحكومة- قال المتخصص في الشؤون النفسية والاجتماعية الدكتور ريكان إبراهيم إن وجود هؤلاء الأشخاص وعملهم بصورة سرية يزيد من شكوك الناس.

 

وأضاف للجزيرة نت أن الهوة تتسع بين أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن الاتهامات بين العائلات تزداد كلما تحصل اعتقالات في منطقة ما، حيث يبدأ أقارب المعتقل بالبحث عن المخبر السري الذي يقف وراء الاعتقال.

 

وأكد ريكان أن هذا الأمر تكثف في العراق وأن الأجهزة الأمنية تتعمد إشاعة وجود المخبر السري بهدف إحداث نزعة شك داخل المجتمع، وهي بدون أدنى شك ظاهرة مرضية خطيرة، تسيء إلى العلاقات الاجتماعية وتسهم في تمزيق النسيج العائلي الاجتماعي، حسب قوله.

 

وأوضح أن العمل الاستخباراتي إذا كان محدودا ويتجه نحو هدف واضح قد يحقق أهدافه، أما أن تتهم الأجهزة الحكومية عامة الناس، فمن المستحيل أن يتحقق الأمن بهذه الوسائل.