مساع لإحياء التشريعي لإنهاء الانقسام
آخر تحديث: 2009/9/4 الساعة 15:05 (مكة المكرمة) الموافق 1430/9/15 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/9/4 الساعة 15:05 (مكة المكرمة) الموافق 1430/9/15 هـ

مساع لإحياء التشريعي لإنهاء الانقسام

نواب حماس بالمجلس التشريعي قبل أن يعتقل الاحتلال معظمهم (الجزيرة نت-أرشيف)

عاطف دغلس-نابلس

أكد نواب من حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) -أفرجت عنهم سلطات الاحتلال قبل يومين- عزمهم الدعوة لتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، محاولين بذلك إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني.

وقال الدكتور ناصر عبد الجواد -أحد النواب المفرج عنهم- إنهم خرجوا من سجون الاحتلال وهم يحملون عدة رسائل، أهمها السعي لتحقيق الوحدة وإنجاح الحوار الوطني بالقاهرة على أساس الحفاظ على الثوابت الوطنية.

أما الرسالة الثانية فهي الاهتمام بالأسرى والعمل بكل الطرق على إنهاء ملفهم والإفراج عنهم، وخاصة الأسرى القدامي وأصحاب المحكوميات العالية، بالإضافة إلى تبني حملة خلال الأشهر القادمة للإفراج عن من تبقى من النواب في سجون الاحتلال.

كما أن القدس والمحافظة عليها ومواجهة سياسة التهويد المتسمر، والحفاظ على مقومات الوجود العربي والإسلامي، هي إحدى المهام الرئيسية التي يأخذها النواب المحررون على عاتقهم، وفقا لعبد الجواد.

من جانبه رأى النائب المحرر خالد سليمان أن الإفراج عن مجموعة من النواب قد يكون سببا في تقريب وجهات النظر في انعقاد المجلس التشريعي، مؤكدا أن ذلك مقدمة لتوحيد شطري الوطن والاصطفاف السياسي.

وقال أن النواب لا يستطيعون صنع معجزة، "ولكن إذا استطاعوا عقد جلسة للتشريعي في الضفة وغزة من كل الكتل، فهم بذلك يقيمون الحجة على غيرهم للتفاهم والتوحد".

ونوه إلى أن القدس هي على أولويات اهتماماتهم، وأنها تحتاج إلى تضافر الجهود والتوحد أمام عمليات تهويدها جهارا نهارا والشعب في حالة خلاف داخلي عميق حسب تعبيره.

النواب المحررون سيواصلون العمل للإفراج عن زملائهم (الجزيرة نت)
لا خطط
بدوره أكد النائب رياض رداد أنه لا توجد مبادرات متفق عليها لإنهاء الانقسام، "نتيجة لتواجد عدد كبير في سجون الاحتلال" لكنه أكد وجود توجه لدى الجميع لإعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، مشيرا إلى أن تلك هي أهم الرسائل التي حملهم إياها الأسرى.

أما أمين سر المجلس التشريعي محمود الرمحي فأكد أن الكل يأمل أن يلتئم البرلمان الفلسطيني بالإفراج عن النواب، غير أنه أكد أن المشكلة في المجلس وتفعيله ليست قانونية بقدر ما هي سياسية، وأنه ما دام الانقسام بين الضفة وغزة قائما فلن يكون هناك تفعيل للمجلس.

وقال إن الذي يستطيع الدعوة لعقد دورة أو جلسة للتشريعي هو الرئيس محمود عباس، وإنه حتى اللحظة لم يصدر أي دعوة أو يطالب بذلك، وأكد أن السلطة برام الله وفتح غير معنيين بتفعيل المجلس، "ولذلك منعوا الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس من دخول مكتبه، كما منعوني أنا كذلك".

يشار إلى أن 24 نائبا من أصل أكثر من خمسين نائبا اعتقلتهم إسرائيل عقب فوز حركة حماس بانتخابات التشريعي مطلع العام 2006 ما زالوا يقبعون بسجون الاحتلال.

المصدر : الجزيرة