مستقبل الحكم في ليبيا

الناشط السياسي جابر العبيدي قال إن الحديث عن خلافة تتجاوز الفئة الحاكمة -في إشارة صريحة إلى عائلة القذافي- حديث بعيد عن الصحة العلمية، بعدما صفي المسرح الليبي من تنوعاته، ابتداء من منتصف سبعينيات القرن الفائت على نحو ممنهج تمهيدا لسلالة حاكمة طويلة الأمد.

ويقول العبيدي إنه حتى لو وضع دستور يحاكي دساتير أجمل الديمقراطيات لن يعمل به، كما لم يعمل بوثائق موجودة يصفها القانونيون في ليبيا بأنها مواثيق دستورية، كما لن يجد الدستور من يدافع عنه، لأن القوى التي تظلل الدستور وتكون درعه الحامي بثقلها الاجتماعي والسياسي محيت من على الخريطة السياسية الليبية.

من جهة أخرى، يرى الناشط الحقوقي عبد السلام المسماري في حديثه للجزيرة نت أن المخاوف المطروحة لا تكفي لوصف الخراب الناتج عن فشل الأداء العام غير المؤطر دستوريا طيلة عقود، وأكد أنه وفي غياب الدستور تختلط الصلاحيات والاختصاصات وتنعدم الرؤى وتقع الدولة فريسة الشخصنة والفساد.

ومن وجهة نظره يصعب الجزم بأي رأي حول مستقبل الحكم بسبب غياب معالجة دستورية مسبقة، ورأى أنه من الخطورة بمكان ترك أمر بهذه الأهمية عرضة للتكهنات، كما أنه من غير الحكمة ترك أمر كهذا لرد فعل أجهزة مهما كانت كفاءتها، فهذه المسألة المصيرية يجب أن تنظم تنظيما دستوريا واضحا.

وتساءل في حديث مع الجزيرة نت بقوله "كيف يمكن أن يحدث الاستقرار؟ وهل تتوفر مقوماته التي جزء منها منظومات الدولة والشعب؟ وأعرب عن أسفه لعدم وجود توأمة حقيقية بين هذه المقومات على أرض الواقع.

ودعا البناني إلى تفعيل مساحات التعبير والشأن العام وحرية النقاش، لأن مؤسسات الدولة -برأيه- غير قادرة على إحداث الاستقرار، ووصف حجم مشاركة الليبيين في المنظومة السياسية بالمأساوي، الأمر الذي يستدعي أهمية الانفتاح على الذات لإيجاد ضمانات للحفاظ على أمن الوطن.

وقال للجزيرة نت إن الشعب الليبي يشكل قيادة سياسية في المؤتمرات الشعبية لرسم سياسات البلاد الداخلية والخارجية، وأوضح أن قائد الثورة لم يسع في يوم من الأيام إلى السلطة وأن الشعب قادر على إدارة شؤونه بعد استلامه للسلطة.