الدستور الكردي يثير جدلا بالعراق

 

قطع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني الأمل بإدخال أي تعديل من قبل بغداد على دستور الإقليم، بعد أن أصر في خطاب ألقاه في السليمانية على أن كركوك هي المحافظة الرابعة للإقليم المكون حاليا من ثلاث محافظات.

 

وقال مسعود البرزاني أثناء جولة في السليمانية (330 كلم شمال بغداد) استعدادا للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجري غدا السبت "نعاهد شعبنا على أن لا نساوم على المادة 140 إطلاقا أو أي حق من حقوق شعب كردستان".

 

وتشير المادة 140 من الدستور العراقي إلى إجراء استفتاء حول ضم محافظة كركوك -الغنية بالنفط- و13 مدينة في محافظات مجاورة لإقليم كردستان، وهو ما تعارضه الحكومة المركزية التي تمسكت بضرورة مرور الزمن المقرر لتطبيق المادة المذكورة التي كان مقررا تطبيقها نهاية العام 2008.

 

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ومقرها بغداد عرفت خلافات حادة مع الأكراد حول شرعية تدخلها في تحديد موعد إجراء الاستفتاء على الدستور، قبل أن تعلن تأجيله إلى موعد غير محدد حسب المدير العام لدائرة الاتصال الجماهيري في المفوضية عبد الرحمن خليفة.

 

وقال خليفة للجزيرة نت إن "مجلس المفوضية الذي يمثل أعلى سلطة في المفوضية هو الذي قرر إرجاء الاستفتاء بعد ورود معلومات أفادت بنقص الموازنة لتغطية نفقاته". 

 

ووجهت لمسودة الدستور انتقادات من قبل السياسيين العرب والأكراد على حد سواء، فقد وصف خمسون برلمانيا في عريضة مشتركة لرئيس البرلمان العراقي المسودة بأنها "تعمل على تمزيق وحدة البلاد وأن الدستور الكردي المقترح يتعارض بالمطلق مع مضامين الدستور العراقي ويثير البغضاء والعداوة بين مكونات الشعب العراقي".
 
ويقول أحد نصوص الدستور إن "كردستان تتكون من محافظات دهوك بحدودها الإدارية الحالية ومحافظتي السليمانية وأربيل ليس بحدودهما الجغرافية التي كانت قائمة قبل عام 1968 وحسب إنما تضاف إليها 13 من الأقضية والنواحي التابعة لمحافظات نينوى وهي الموصل شمالا وديالى شرقا وواسط جنوبا".

 

وجاء فيه أيضا أن "لشعب كردستان الحق في تقرير مصيره بنفسه وإعادة النظر في اختياره وتحديد مستقبله ومركزه السياسي وفي حال تنازع قوانين إقليم كردستان مع أية قوانين أخرى فإن محاكم الإقليم تطبق دستور كردستان".

 

ورد رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي على هذا النص قائلا إن "أي دستور لأي إقليم يجب أن يكون منسجما مع الدستور العراقي، وإذا وجدنا تعارضا معه فنزيل هذا التعارض".

 

ويتفق مع هذا الرأي عضو البرلمان العراقي أسامة النجيفي الذي قال للجزيرة نت إن "هذا الدستور يرسي مبدأ دولة مستقلة لا دستور إقليم، وهو إعلان صريح بالنوايا العدوانية التي ستؤدي إلى التصعيد".

 

وبينما فضل أعضاء الائتلاف الحاكم وكبار المسؤولين الحكوميين التزام الصمت إزاء مسودة الدستور، قال نامق شريف وهو عضو في جماعة كردية معارضة للجزيرة نت إن "الدستور يمنح سلطات هائلة لرئيس الإقليم دون مراعاة للتوازنات السياسية فيه".

 

وأيدت ذلك العضو في البرلمان الكردي كيوستان محمود التي قالت للجزيرة نت إن "كردستان بحاجة إلى دستور ولكن الوثيقة الحالية زرعت بذور العداوة وبشرت بعنف مقبل مع الحكومة المركزية".

 

وصادق برلمان الإقليم في أواخر الشهر الماضي على الدستور في وقت تجري فيه الحكومة المركزية مباحثات سرية برعاية أميركية مع الأكراد بدأت منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي, إلا أن البرلمان الكردي لم ينتظر ما ستسفر عنه المباحثات في إشارة إلى عدم الرضا عن الدور الأميركي.

 

وكان جوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي قال أثناء زيارته لبغداد الأسبوع الماضي إن "إقرار الدستور من قبل البرلمان الكردي لا يساعد في تحقيق هدف الإدارة الأميركية في إجراء المصالحة بين عرب العراق وأكراده".