الفساد في العراق.. فضائح بلا نتائج

 

 
بدأ الحديث عن الفساد المالي والإداري في العراق قبل انتهاء السنة الأولى من عمر الاحتلال الأميركي للبلاد، ووجهت حينها اتهامات إلى الحاكم الأميركي بول بريمر بتبديده أكثر من ثمانية مليارات.

 
ومنذ ذلك الحين والحديث لم يتوقف عن وجود فساد في مختلف الدوائر والوزارات، وتبنى مؤخراً قياديون بالكتلة الصدرية في البرلمان العراقي حملة واسعة داخل البرلمان لفضح ما وصفوه بأكبر عمليات فساد في تاريخ العراق.

 
وتم استجواب وزير التجارة الدكتور عبد الفلاح السوداني الذي قدم استقالته لاحقاً، وهناك تحركات لاستجواب عدد من الوزراء، لكن ثمة معوقات تقف أمام استجواب بعض الوزراء التابعين للأحزاب الماسكة بالسلطة، الذين تم تنصيبهم استنادا إلى نظام المحاصصة التي اعتمدتها العملية السياسية في العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003.

 
ويقول عضو البرلمان عن الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي للجزيرة نت إن "هناك مسؤولين في الحكومة والبرلمان يدافعون عن الفاسدين بسبب انعكاس فضائح هؤلاء على شعبية هذه الأحزاب في الشارع العراقي، وإن حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي قد تأثر كثيراً من جراء استجواب وزير التجارة الذي ينتمي إلى هذا الحزب".

ضغوط حزبية
وكشف الأعرجي وجود ضغوط قوية من بعض الأحزاب لمنع استجواب بعض الوزراء الذين عينتهم هذه الأحزاب في مناصبهم، مقابل سكوت الوزير وعدم كشفه حلقات الفساد العليا في الحكومة والأحزاب.

 
ويتحدث العديد من البرلمانيين عن قضايا الفساد، ويأخذ هذا الأمر مساحة واسعة من وسائل الإعلام العراقية التي تتحدث عن الفساد المستشري في الإدارات المحلية بالمحافظات العراقية، إضافةً إلى الفساد المالي والإداري في جميع الوزارات.

 
ويقول الأعرجي للجزيرة نت بشأن هذا الموضوع إن "الفساد يشمل كل الوزارات والمؤسسات بلا استثناء، ولكنها تتفاوت من وزارة إلى أخرى، فهناك وزارات وصل الفساد فيها إلى الوزراء أنفسهم، ووزارات عشش الفساد فيها على مستوى المدراء العامين والمسؤولين الأمنيين ومن هم بدرجة أقل".

 

إحراج للحكومة

وأكد الأعرجي "نسعى لاستجواب كل من تتوفر ضده أدلة على الفساد في وزارته، وسيستمر ذلك رغم محاولات الحكومة في الأيام الأخيرة المهادنة بين رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة للتهدئة في استجواب الوزراء، وعدم الاستمرار بهذا النهج الذي أحرج الحكومة وبعض الكتل والأحزاب السياسية".

 
ويضيف النائب عن الكتلة الصدرية إن البرلمانيين مصممون على الاستمرار في هذا الطريق، ولن يقبلوا أن تكون هذه الاستجوابات سبيلاً لتحقيق مصالح ومكاسب سياسية "على حساب المال العام وضياعه بين المسؤولين الفاسدين".

 
وتشهد لجنة النزاهة في البرلمان العراقي -وفق الأعرجي- حشد كل الإجراءات التي من شأنها أن تحقق العدالة والتحقيق مع الفاسدين في وزارات الدولة وكل المؤسسات الحكومية "لأنها أصبحت مطالب شعبية في كل الشارع العراقي".

 
ورغم تأكيد مصادر برلمانية عن قرب استجواب وزراء التربية والنفط ووزراء آخرين، فإن الشارع العراقي لا يعول كثيراً على استجوابات من هذا النوع والتي لم تعد إلى الخزينة العراقية شيئاً، حيث تقدر المبالغ المسروقة والضائعة جراء الفساد بمليارات الدولارات.

 
ويرى الشارع العراقي أن خير مثال على ذلك ما حصل مع وزير التجارة، ومن قبله وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي ووزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان.