لا يحظى المعتقلون المدنيون في السجون الإسرائيلية بالاهتمام الكافي من المؤسسات الأهلية والرسمية الفلسطينية, لكن جهات عدة تحاول إدراج جزء من هؤلاء ضمن قانون الأسرى الذي يحصل بموجبه المعتقلون على مجموعة من الحقوق.
ويطلق وصف المعتقل المدني على الفلسطينيين الذين يعتقلون لأسباب لا تتعلق بالمقاومة، منها دخول إسرائيل دون تصريح، وهو ما ينطبق على مئات العمال الذين يعتقلون ويحاكمون، دون أن تساعدهم أية جهة.
ومقابل المعتقلين المدنيين، يحصل الأسرى الأمنيون على خلفية المقاومة على جملة من الحقوق وفق قانون الأسرى الفلسطيني, فهناك وزارة خاصة بشؤون الأسرى، ويتم توكيل محامين للدفاع عنهم وتصرف لهم ولعائلاتهم مخصصات شهرية. كما يحصلون بعد الإفراج عنهم على برامج للتأهيل في مختلف المجالات.
ثمن باهظ شاهر سعد قال إن العمال المعتقلين يتعرضون للضرب والتنكيل قبل إطلاقهم (الجزيرة نت)شاهر سعد قال إن العمال المعتقلين يتعرضون للضرب والتنكيل قبل إطلاقهم (الجزيرة نت)
وتفيد معطيات الاتحاد العام لعمال فلسطين أن جيش الاحتلال اعتقل خلال الفترة من الأول من مايو/أيار 2008 وحتى الأول من مايو/أيار الجاري 2685 عاملا، صدرت عليهم أحكام متفاوتة بين السجن والغرامة.
ويقول الأمين العام للاتحاد شاهر سعد إن محاولة البحث عن لقمة الخبز تكلف العامل الفلسطيني ثمنا كبيرا، مشيرا إلى استمرار اعتقال 180 عاملا بحجة دخول إسرائيل دون الحصول على تصريح.
وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن هؤلاء العمال يواجهون أحكاما متفاوتة تتراوح بين السجن شهرين أو ثلاثة أشهر والمنع من دخول إسرائيل، والغرامة المالية التي قد تصل إلى 600 دولار، وربما حكم عليهم بالسجن والغرامة معًا، مؤكدا أن عددا كبيرا منهم يتعرضون للضرب والتنكيل قبل إطلاق سراحهم.
كما ذكر أن عائلات المعتقلين من العمال في السجون الإسرائيلية تعاني ظروفا صعبة بعد اعتقال معيلها، موضحا أن هؤلاء المعتقلين يوضعون في سجون خاصة ولا يدمجون بباقي الأسرى وقد يحبسون مع معتقلين جنائيين إسرائيليين.
قصة ومعاناة
صدام أبو عوض طالب بإعطاء أهمية خاصة للعمال وتوفير تأمين مجاني لهم (الجزيرة نت)
قصة صدام فوزي أبو عوض من منطقة الخليل تعكس واقع كثير من العمال، فهو يستعد للزواج ويساعد أسرته المكونة من 16 فردا، واعتقلته الشرطة الإسرائيلية أول أمس من الورشة التي كان يعمل بها في منطقة بئر السبع، وتعرض للضرب والركل واللكمات والصعق بالكهرباء حتى أغمي عليه.
ويقول للجزيرة نت إن الشرطة أبلغته بأنه سيسجن ثلاثة أشهر على الأقل، لكن الحظ حالفه عندما أفلت من بين سجانيه خلال انشغالهم، وتمكن من العودة إلى الضفة حيث نقل إلى المستشفى ومكث فيه ليلتين ثم تبين أن معدته قد أصيبت.
ويطالب أبو عوض السلطة الفلسطينية بإعطاء أهمية خاصة للعمال وتوفير تأمين مجاني لهم، متسائلا عن كيفية تدبير تكاليف العلاج ومصاريف عائلته خلال فترة العلاج التي قد تستغرق أسابيع.
تعديل القانون من جهته طالب نادي الأسير الفلسطيني، وهو جمعية أهلية تعنى بمتابعة شؤون الأسرى، بتعديل قانون الأسرى والمحررين ليشمل العمال الأسرى والداخلين لزيارة القدس والصلاة في المسجد الأقصى.
أمجد النجار قال إن أعداد العمال المعتقلين تفوق بكثير ما يعلنه اتحاد العمال (الجزيرة نت)
وأوضح مدير النادي في الخليل أمجد النجار أن عمليات الاعتقال لا تقتصر على العمال فحسب، وإنما تشمل من يحاولون التوجه إلى القدس للصلاة في المسجد الأقصى "الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا لحماية هؤلاء المعتقلين ومساعدة أطفالهم".
وبين في حديثه للجزيرة نت أن مئات العائلات تتوجه شهريا للمنظمات الحقوقية والهيئات المهتمة بشؤون الأسرى لطلب المساعدة في توكيل محامين لهم أو صرف رواتب شهرية كما يحدث مع المعتقلين الأمنيين، لكن الإمكانيات والقانون لا يسمح بذلك.
وقال إن أعداد العمال المعتقلين تفوق بكثير تلك التي يعلنها اتحاد العمال، مؤكدا أن عدد المعتقلين المدنيين من محافظة الخليل وحدها يزيد على أربعمائة معتقل، غالبيتهم من العمال، ويعتقلون في سجون الدامون وشطة دون الحصول على خدمات نادي الأسير أو وزارة شؤون الأسرى.
