مسؤول بحريني: تنظيم إلغاء نظام الكفيل
آخر تحديث: 2009/5/16 الساعة 16:37 (مكة المكرمة) الموافق 1430/5/22 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/5/16 الساعة 16:37 (مكة المكرمة) الموافق 1430/5/22 هـ

مسؤول بحريني: تنظيم إلغاء نظام الكفيل

العمال الأجانب سيكون لهم حرية الانتقال من كفيل إلى آخر (الجزيرة نت)

حسن محفوظ-المنامة

قال مسؤول بحريني إن إلغاء نظام الكفيل ابتداء من أغسطس/آب المقبل سيخضع للدراسة والتقييم من النواحي الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه سيتم وضع سقف للعمالة الأجنبية في البلاد.
 
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي إنه إذا جاءت نتائج التقييم سلبية فلا يعني هذا إلغاء القانون وإنما سيتم تعديله.

وفي تصريحات للجزيرة نت أوضح رضي أن إلغاء نظام الكفيل في البحرين يأتي بعد الاطلاع على التجربة السنغافورية وفق متطلبات البحرين، مشيرا إلى أنه يأتي ضمن دراسة لإصلاح سوق العمل، كما أنه يتمشى مع سياسة تحسين أجور البحرينيين ودعم برامجهم التدريبية لإحلالهم مكان الأجانب في الوظائف المرموقة.

وفي هذا السياق أوضح المسؤول البحريني أن الحكومة تسعى إلى رفع الفجوة بين تكلفة العامل الأجنبي والعامل البحريني بحيث يكون الأخير أقل تكلفة ليكون خيار صاحب العمل.

من جهة أخرى نفى رضي أن تكون هيئات دولية تدخلت للضغط على المنامة من أجل إلغاء نظام الكفيل، مؤكدا أن البحرين متمسكة بهذا القرار الذي يتيح
للعامل الأجنبي الانتقال إلى عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأساسي، ومشيرا إلى أن هناك ارتياحا وترقبا من دول الخليج الأخرى لتطبيق هذا القانون.

علي رضي (الجزيرة نت)
حقوق الطرفين
وحول الجدل القائم من أصحاب العمل لاعتراضهم على القانون، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إن القرار يترتب عليه بعض الإجراءات التي تحفظ حقوق الطرفين بحيث لا يمكن انتقال العامل إلى كفيل أخر إلا بعد مرور ستة أشهر.

ولفت رضي إلى أن هناك توجها لإنشاء محكمة عمالية في مقر وزارة العمل مع بداية العام 2010 لسرعة البت في القضايا العمالية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القانون الجديد له أبعاد إنسانية حيث سيجبر أصحاب العمل على تحسين بيئة العمل لجميع العمال.

من جانبه قال عبد العزيز بن مبارك آل خليفة وكيل وزارة الخارجية المساعد ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص إن قرار الحكومة إلغاء نظام الكفيل إيجابي وجاء منسجماً مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان.

وفي تصريح  لوكالة أنباء البحرين الرسمية أكد آل خليفة أن المملكة ستستمر في بذل جهودها وصولاً إلى التطبيق الكامل لكل المعايير الدولية لمواجهة ظاهرة الاتجار بالأشخاص.

يشار إلى أن نظام الكفيل أسلوب متبع في الدول الخليجية لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد وكذلك حريته في العمل لدى أي جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل.

المصدر : الجزيرة