الفساد الإداري وراء شبكات الهجرة السربة بالمغرب

الحسن سرات-الرباط
 

كشف تورط مسؤولين إسبان ومغاربة في شبكة تهجير غير قانونية عن تغلغل مافيا المتاجرة في البشر في إدارة البلدين.

 

وكان وزيرا خارجية إسبانيا والمغرب قد أشادا بالعمل المشترك بينهما، الذي أدى إلى اعتقال أفراد شبكة تهجير غير قانوني تورط فيها مسؤولون أمنيون مغاربة وإسبان سابقون.

 

ومن أبرز أفراد الشبكة العمدة السابق لمدينة سانتا في دل بينيديس في إقليم كتالونيا مارثيل سوريا الذي تنحى عن منصبه منذ عدة أشهر بعد علمه بفتح تحقيق حول نشاطاته غير القانونية، مدعيا أنه قام بها لدواع إنسانية.

 

كما ألقي القبض على مساعده بإدارة مجلس البلدية، إضافة إلى تورط ثلاثة مغاربة آخرين وإسباني في هذه الأنشطة غير القانونية.

 

وعن تلك الحالة تقول الأستاذة الجامعية بجامعة فاس رئيسة جمعية الهجرة النسائية الدكتورة كنزة الغالي إن فساد الإدارة والأمن لا يقتصر على المغرب، وإنما يوجد في الدول الغربية أيضا.

 
وأضافت "المطلوب هو طبع الحياة العامة بطابع أخلاقي قبل تطبيق القانون، فليس بالقانون وحده يمكن القضاء على الهجرة السرية".

 

أما عضو الجمعية المغربية لمساندة ضحايا الهجرة السرية خليل جماح، فقد وصف الشبكة التي ألقت السلطات الإسبانية والمغربية القبض عليها في الأيام الماضية "بمافيا المتاجرة في البشر".

 

وانتقد جماح الأسلوب المتبع في معالجة الهجرة السرية والانتقائية في تطبيق القانون، خاصة لدى السلطات المغربية التي تكتفي بالمتابعة الأمنية فقط.

 

وأضاف أن السلطات الإسبانية تنصف المهاجر السري إذا اعترف بأنه غرر به وتسوي وضعيته القانونية بعد تحرياتها الدقيقة، في المقابل يسوي المغرب بين الضحية والجلاد، وقد يعاقب الضحية ويفلت الجلاد من القانون.

 

وحث جماح المشرع المغربي على تعديل النصوص القانونية لحماية الضحايا وتشجيعهم على التصريح بتعرضهم لاستغلال المافيات.

 

وخلص إلى أن استمرار الهجرة برهان على فشل السياسات الوطنية المتتالية، مؤكدا أن محاربة فكرة الهجرة السرية يجب أن تنصب عقول أبناء الجنوبعن طريق برامج اقتصادية واجتماعية وثقافية مشتركة بين الدول الغنية والفقيرة.

 

وكانت شبكات التهجير تقوم بتهريب المغاربة مقابل مبلغ يتراوح بين 1000 و1500 يورو وتحتجزهم عند وصولهم إلى إسبانيا في أماكن مختلفة إلى أن تقوم عائلاتهم بسداد 8000 يورو، وتمنحهم بعد ذلك وثائق تستخرج من مجلس البلدية للحصول على تصريح إقامة مؤقتة.

 

شبكات
وفككت الشرطة الإسبانية أيضا شبكة أخرى للهجرة السرية بمدينة مليلية المحتلة السنة الماضية، كان أفرادها يعدون الضحايا بالعمل في حقول منطقة كابيتا بضواحي مالقة المشهورة بإنتاجها للنبيذ، مقابل مبالغ مالية تصل إلى عشرة آلاف يورو لتسوية وضعيتهم القانونية.

 
وعلى الجانب المغربي تمكنت السلطات من تفكيك أكثر من140 شبكة للهجرة السرية سنة 2008، كما أحبطت أكثر من 9000 محاولة لتهريب البشر، في حين اعتقلت السلطات الإسبانية في الفترة نفسها 11 ألفا و63 شخصا للاشتباه في علاقتهم مع شبكات الهجرة السرية.