مخاوف من انزلاق جديد للصراع الصومالي

جبريل يوسف علي-مقديشو

  
جاء الهجوم الأخير على مقر البرلمان الصومالي والذي خلف 11 قتيلا ليضاعف مخاوف المواطنين من تحول المدنيين لأهداف أساسية, في حين يمثل الأمر برأي مراقبين نقطة تحول في الصراع.

 

وأعرب مسؤولون بالمحاكم والحكومة ومجلس قبائل الهويا وعلماء الصومال في تصريحات للجزيرة نت عن تخوفهم من بداية مرحلة جديدة من الصراع, وأشاروا ضمنيا إلى أن حركة الشباب المجاهدين ربما أرادت توجيه مدافعها وأسلحتها صوب مراكز الحكومة.

 

واعتبر مجلس الهويا وعلى لسان رئيسه للجزيرة نت أن الهجوم المدفعي الذي استهدف البرلمان يمثل إشارة إلى أن من يقفون وراءه "لم يكن هدفهم يوما القوات الإثيوبية أيام وجودها بالصومال أو القوات الأفريقية المنتشرة حاليا".

 

واعتبر محمد حسن حاد أن الهدف من مهاجمة القوات الأفريقية والحكومية "لم يكن إلا لصالح دول غير إسلامية".

 

كما اتهم منفذي هذه الأعمال بالسعي لتحقيق مخططات أجنبية أبرزها "محو الأمة الصومالية من الخريطة وتغيير ثقافتها ودينها تمهيدا لزراعة أمة أخرى".

 

كما قال حسن حاد أيضا إن القصف علامة على أن جهات صومالية تسعي لتصعيد التوتر وإدخال البلاد بمأزق الحروب الأهلية وخلق فوضي لتتستر خلفها.

 

الحكومة بدورها نددت بالهجوم الذي تبنته حركة الشباب, وعبر رئيس الوزراء عن عميق حزنه للضحايا المدنيين الذين قتلوا نتيجة القصف المدفعي.

 

وقال عمر شرماركي بمؤتمر صحفي إنه لا يوجد عذر أو سبب معقول لحدوث مثل هذه "الكارثة" مطالبا الشعب بلعب دور بالعملية السلمية داعيا منفذي الهجمات للتوقف.

 

أما هيئة العلماء فأعربت عن أسفها الشديد, وشددت على رفض نسبة هذه الأعمال للدين الإسلامي.

 

كما قال الناطق باسم المحاكم الإسلامية شيخ عبد رحيم عيسى عدو إن الباب لا يزال مفتوحا أمام الجميع للتفاوض على مستقبل البلاد.

 

وفي ظل التوتر الأمني والسياسي, تعبر شرائح اجتماعية مختلفة عن القلق من تحول الخلافات الفكرية بين الفصائل الإسلامية إلى فصل جديد في الصراع الداخلي ولكن بثوب ديني هذه المرة.

 

وتتوالى التحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية في حال استمرار النزاعات الأهلية لتصل مرحلة, ربما تكون أسوأ من المجاعة التي حلت بالبلاد بالتسعينيات, وسط توقعات بتغييرات بالمشهد السياسي قد تمهد الطريق للخروج من النفق المظلم.