الجفاف والتلوث من أسباب تفاقم مشكلة المياه في الدول النامية (الجزيرة نت)

تامر أبو العينين-جنيف
 
اختارت الأمم المتحدة شعار "الفرص المشتركة لتقاسم المياه" لاحتفالية هذا العام باليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 من مارس/آذار من كل عام.

لكن خبراء التنمية والبيئة ومناهضي العولمة يرون أن الصورة الحالية لخريطة توزيع المياه في العالم هي أقرب ما تكون إلى الدخول في مرحلة الصراع على "الذهب الأزرق"، بل إن السؤال الآن لم يعد "هل ستنشب حرب من أجل المياه?" ولكن "متى?".
 
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة فإن نحو 884 مليون نسمة محرومون من الماء الصالح للشرب ومليارين ونصف المليار إنسان آخرين يعانون للحصول على الماء في حياتهم اليومية، بل إن مليون وستمائة ألف نسمة أغلبهم من الأطفال يموتون سنويا بأسباب تتعلق إما بنقص المياه أو تلوثها.
 
وحذر رئيس وحدة المياه بالصندوق العالمي للحياة البرية مارتين غايغر من تحول أزمة المياه العالمية إلى عنصر عدم استقرار اقتصادي حيث سيؤدي النقص فيها إلى التأثير سلبيا على الصناعات الغذائية والأخشاب والنسيج والتعدين والورق والسياحة.
 
مسؤوليات مهملة
واعتبر غايغر في تصريح للجزيرة نت أن الأمر لن يستغرق سوى سنوات قليلة للغاية حتى يقف العالم أمام حقيقة ندرة مياه الشرب وارتفاع تكاليف تنقيتها وصعوبة توفيرها للزراعة والاستخدام الآدمي.
 
ورأى أن الشركات الكبرى المهتمة بتسويق مياه الشرب وتحويلها إلى سلعة تتحمل مسؤولية أخلاقية واقتصادية وبيئية ويجب أن تدرك تماما أبعادها والمشكلات التي ستنجم عن إهمالها.
 
لكن تحقيق التوازن بين موارد المياه واستهلاكها يحتاج -حسب غايغر- إلى القرار السياسي اللازم لتفعيله، لا سيما إجبار الشركات الصناعية على تنقية مخلفاتها من المياه ومعالجتها قبل إعادتها إلى المجاري المائية.
 
كما طالب صندوق حماية الحياة البرية -الذي يتخذ من سويسرا مقرا له- بضرورة مساهمة المؤسسات الصناعية الكبرى في مشروعات تطوير شبكات توزيع المياه لا سيما في الدول النامية والأكثر فقرا.
 
الماء نفع عام
"
برنامج الأمم المتحدة للتنمية طالب في تقريره السنوي بضرورة تقنين الحد الأدنى لاحتياج الفرد من المياه بما لا يقل عن عشرين لترا يوميا تضمن الحكومات حصوله عليها مجانا في الدول النامية والأكثر فقرا
"
في المقابل طالب برنامج الأمم المتحدة للتنمية في تقريره السنوي بضرورة تقنين الحد الأدنى لاحتياج الفرد من المياه بما لا يقل عن عشرين لترا يوميا تضمن الحكومات حصوله عليها مجانا في الدول النامية والأكثر فقرا.
 
وحسب التقرير فإن الهوة بين الشمال الذي تتوفر فيه المياه والجنوب الذي يعاني من نقص حاد فيها كبيرة للغاية، حيث تفتقر أغلب دوله إلى الموارد المالية اللازمة لمشروعات المياه اللازمة، ويطالب خبراء البرنامج بالتزام الدول بتخصيص ما لا يقل عن 1% من إجمالي ناتجها القومي الخام لمشروعات تحسين مياه الشرب والصرف.
 
لكن منظمة "إعلان برن" غير الحكومية المناهضة للعولمة أشارت إلى تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على أية قرارات لصالح حل مشكلة المياه لا سيما في الدول النامية، بما فيها أيضا شركات التنقيب عن النفط والتعدين التي تقوم بتلويث موارد المياه المحدودة في الجنوب.
 
وقال المتحدث الإعلامي للمنظمة أوليفر كلاسن إن "الشركات حولت اهتماماتها من تجارة المياه في الشمال الغني إلى الجنوب الفقير واخترقت أفقر دول العالم في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية لتحول الماء إلى سلعة لا يشتريها سوى الأثرياء".
 
ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد -حسب قوله- "بل إن تلك الشركات تقوم بتلويث البيئة الطبيعية بحفرها الآبار للحصول على المياه الجوفية أو المعدنية، وتنشر ثقافة استهلاك المعلبات البلاستيكية في دول لا تعرف كيفية إعادة تدويرها، لتكون عبئا جديدا على البيئة".
 
وطالب مناهضو العولمة بضرورة التعامل مع الماء "كملكية عامة ينتفع بها الجميع دون هدف تجاري ربحي"، ويستندون دائما إلى التقارير الأممية التي توضح تفاقم المشكلة من يوم إلى آخر.

المصدر : الجزيرة