تباين بالصومال بشأن معاقبة إريتريا

جبريل يوسف علي-مقديشو

 

قوبل قرار مجلس الأمن الدولي الذي يفرض عقوبات على إريتريا "لتقديمها مساعدات للمسلحين الصوماليين" بردود فعل متباينة داخل الساحة الصومالية ففيما انتقدته الفصائل المعادية لإثيوبيا رحبت به الحكومة، واعتبره محللون بأنه يذكي التوتر بالمنطقة.

 

فقد طالب الحزب الإسلامي -أحد فصيلي المعارضة الرئيسين- على لسان مسؤول العمليات محمد عثمان عروس "بفرض عقوبات على إثيوبيا كونها المشعل الرئيسي للصراع في القرن الأفريقي بتدخلها شبه اليومي في الصومال  وتقديمها تدريبا ومعدات عسكرية للمليشيات وللحكومة".

 

ولم تعلق حركة الشباب المجاهدين الفصيل الرئيسي الآخر على القرار بيد أن قياديا في الحركة طلب عدم ذكر اسمه اكتفى بالقول للجزيرة نت "حركة الشباب ليست معنية بالقرار لأننا نعتبر الكفر ملة واحدة وبيننا وبينهم الحرب".
 
أما الجبهة الوطنية لتحرير إقليم أوغادين التي تخوض حرب عصابات شرسة ضد إثيوبيا فعبرت عن أسفها على أن المجتمع الدولي أخذ يتعاطى مع قضية القرن الأفريقي بمفهوم ما يسمى بالحرب على الإرهاب، معتبرة أن الصراع بين الصومال وإثيوبيا يقف على أسس جغرافية وسياسية ودينية وأنه يمتد لقرون.

 

خطوة ناجحة
أما على صعيد الحكومة فاعتبر شيخ عبد الرحيم عيسى عدو القيادي في المحاكم والمقرب من الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد القرار بأنه خطوة ناجحة وبداية حسنة. وأعرب عن أن القرار سيغير الكثير من السياسة الإريترية تجاه الصومال.
 
وقوبل القرار بردود فعل مختلفة من شرائح المجتمع المدني ووجهاء القبائل ومحللين ومراقبين للشأن الصومالي.

 

فرئيس قبائل الهويا محمد حسن حاد وصف في حديث للجزيرة نت القرار بالمنحاز إلى طرف في المنطقة مشيرا إلى أنه لن يعمل على تهدئة التوتر.

 

لا تأثير
وبرأي المحلل السياسي آدم أزهري فإن القرار لا يمنع إرتريا والحركات الإسلامية من الاستمرار في نشاطاتهم، وأضاف أنه لا يؤثر على المعادلة الحالية في الصراع بالمنطقة أو داخل الصومال.

 

واعتبر أزهري القرار بأنه نجاح باهر للدبلوماسية الصومالية ورأس الدولة شريف شيخ أحمد، وأنه دليل على أن الصومال عضو فعال في الحرب الكونية على الإرهاب، لكنه أشار أيضا إلى أنه ينم عن ازدواجية في مجلس الأمن كونه يعاقب طرفا ويتغاضى عن طرف آخر أكثر تدخلا عسكريا وسياسيا في الشأن الصومالي في إشارة إلى إثيوبيا.

 

وفرض مجلس الأمن في الـ23 من الشهر الجاري عقوبات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على خلفية اتهامات بتقديم مساعدات عسكرية "للمسلحين" في الصومال وتهديد جارتها جيبوتي.
 
ويتضمن القرار تجميد أصول مالية وحظرا على واردات وصادرات السلاح  إلى إريتريا وحظرا لسفر خاص بالشركات والأفراد ومن بينهم مسؤولون في القيادة الإريترية، على أن يتحدد ذلك عبر لجنة العقوبات القائمة.
 
ويطالب مشروع القرار الحكومة الإريترية بالتوقف عن "زعزعة الاستقرار في الصومال, أو التحرك للإطاحة بشكل مباشر أو غير مباشر بالحكومة الانتقالية هناك".

 

وقد وصفت إريتريا على لسان سفيرها في الأمم المتحدة أرايا ديستا القرار بالجائر مشيرا إلى أنه لن يؤثر على بلاده.