نواب الحركة الشعبية انسحبوا من البرلمان احتجاجاً على حذف بند من قانون الاستفتاء

عماد عبد الهادي-الخرطوم

ما أن ظن المراقبون أن عقدة قانون الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان حلت بإعلان الاتفاق عليه داخل مجلس الوزراء بين شريكي الحكم في البلاد قبل أن يودع منضدة البرلمان لإجازته في صورته النهائية؛ حتى عادت الخلافات لتنقض ما قيل إنه صيغة نهائية للقانون وللخلافات على العموم.
 
فعلى الرغم من توافق الطرفين وإعلانهما الانتقال إلى مربع العمل الجماعي في حكومة تبدو غير متناسقة الأطراف، فإن مادة في قانون للاستفتاء على حق تقرير مصير الجنوب قد أعادت الأوضاع إلى مربع الخلافات وتبادل الاتهامات.
 
واتجه الشريكان إلى ما كان متوقعا ليدفعا بذلك المحللين والمراقبين السياسيين إلى تأكيد أن الطرفين لن يصلا ربما إلى نهاية الطريق في اتفاقهما على السلام الشامل بالبلاد.
 
خلافات جديدة
وكان الفريقان قد اختلفا على أحقية جنوبيي الشمال من مواليد ما قبل استقلال البلاد في التصويت على الانفصال من عدمه، حيث يرى المؤتمر الوطني أن يشارك كافة الجنوبيين في الشمال وغيره في الانتخابات فيما ترى الحركة الشعبية لتحرير السودان ضرورة ألا يشارك من تعدوا الخمسين سنة بعيدا عن الجنوب. 
      
الاتفاق بين شريكي الحكم لم يستمر بعد إجازة قانون استفتاء الجنوب
المحلل السياسي تاج السر مكي اعتبر أن خلاف الشريكين لم يكن مستبعدا للتباين الذي يسيطر على كافة الخطوات بينهما، مشيرا إلى ما سماه تشبث المؤتمر الوطني وإصراره على التحايل على الاتفاقات المبرمة بينه وبين الحركة الشعبية.
 
وقال للجزيرة نت إن الخلافات تدل على عدم القدرة على الاستمرار في الشراكة القائمة بين الطرفين رغم معالجة الأزمة.
 
وأكد علوَّ نصوص اتفاقية السلام على الدستور والقانون، مشيرا إلى أن شرعية الحكم بنيت على اتفاقية السلام بين الطرفين، "وبالتالي يجب أن يتوافق الدستور وكافة القوانين في البلاد مع اتفاقية السلام".
 
وتوقع مكي استمرار الخلافات بين الشريكين "لأن هناك عدم تماسك في مواجهة كافة التحديات الكبيرة التي تتعرض لها البلاد في كافة اتجاهاتها".
 
مسألة دستورية
وبدوره اعتبر رئيس الهيئة النيابية للحركة الشعبية في البرلمان ياسر عرمان أن هناك فئة متنفذة في المؤتمر الوطني تسعى لنسف ما تم الاتفاق عليه بين قيادتي الطرفين، مشيرا إلى أن انسحاب النواب الجنوبيين من جلسة البرلمان يؤكد تمسكهم بضرورة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل.
 
أما عضو المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني ربيع عبد العاطي فقد اعتبر أن ما تم هو مسألة دستورية وملزمة لكافة الأطراف المنسحب منها والمعارض والرافض لها.
 
وقال للجزيرة نت إنه ليس هناك من قاعدة تقول إن من انسحب ليس بخاضع للقانون "وبالتالي فإن ما يحدث أصبح ملزما لكل البرلمانيين لأنهم يخضعون لمؤسسة تشريعية لا تخضع للاتفاقات السياسية".
 
وأشار إلى أن المجلس الوطني "هيئة تشريعية لها أسس تعمل بموجبها، وأن من ينسحب أو يعارض إجازة القانون فإنه يمارس حقا برلمانيا ودستوريا لن يقف أمام إجازة القوانين أو تطبيقها".

المصدر : الجزيرة