نقابة الصحفيين اليمنيين اعتبرت أن وزارة الإعلام تقف ضد حرية الكلمة (الجزيرة نت)
إبراهيم القديمي-صنعاء
أبدت نقابة الصحفيين اليمنيين انزعاجها من وزارة الإعلام، متهمة إياها بفرض رقابة مسبقة على الصحف الأهلية والمستقلة التي تطبع في مطابع مؤسسة الثورة المملوكة للدولة.
واعتبرت النقابة إجبار الوزارة رؤساء تحرير الصحف على تغيير مضامين المواد المنشورة التي لم ترق للرقيب المعين من قبلها بمثابة إعلان العدوان على حرية الصحافة وتفريغها من محتواها.
وأكد رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين جمال محمد أنعم أن الدستور اليمني يجرم الرقابة المسبقة على الصحف ويعتبر التدخل في موادها المنشورة إلغاء لقانون الصحافة.
وقال أنعم في حديث للجزيرة نت إن وزارة الإعلام تقوم بدور المراقب والقاضي والحاكم وتقف ضد حرية الكلمة وتساهم في تردي الهامش الديمقراطي في اليمن.
واتهم سياسة الوزارة بالإساءة لإنجازات الرئيس علي عبد الله صالح التي تحققت في هذا الجانب والتي تجعله هدفا لنقمة الوسط الصحفي.
جمال أنعم: الدستور اليمني يجرم الرقابة المسبقة (الجزيرة نت)
الانفراج
واشترط أنعم لتحقيق الانفراج في الأزمة القائمة بين السلطة والصحافة حدوث تسوية شاملة في اليمن باعتبار أن الصحافة جزء من كل، فضلا عن إعادة النظر في السياسات التي تدار بها المؤسسة الإعلامية والتأكيد على استمرار الدولة في توسيع الهامش الديمقراطي والوفاء بتعهداتها تجاه حرية الصحافة.
وشهد عدد من الصحف المستقلة في الآونة الأخيرة تدخل وزارة الإعلام في تغيير العناوين والرسوم الكاركاتيرية ومضامين بعض الموضوعات قبل نشرها.
ويشير رئيس تحرير صحيفة الديار عابد المهذري إلى أن حملة الرقابة المسبقة ازدادت وتيرتها خلال الأشهر الماضية ضد الصحافة، مؤكدا أنه أُجبر على حذف بعض الفقرات وإلغاء أو استبدال مواد صحفية قبل طباعة الأعداد.
وقال المهذري للجزيرة نت إن صحيفة الديار تعرضت خلال الشهرين الفائتين للحجز بعد الطباعة أكثر من خمس مرات ومنعت من التوزيع وصودرت من الأسواق بعد طباعتها.
الصحف المستقلةعلي الجرادي اعتبر أن الحكومة تتبنى خطابا عدائيا ضد الصحف والصحفيين (الجزيرة نت)
أما رئيس تحرير صحيفة الأهالي علي الجرادي فأكد أن الرقيب المكلف من وزارة الإعلام يقوم بقراءة جميع الصحف المستقلة قبل صدورها مستغلا طباعتها في مؤسسة حكومية.
وبين الجرادي في حديث للجزيرة نت أن اليمن شهد مؤخرا تبني خطاب سياسي عدائي رسمي ضد الصحف والصحفيين وصل حد مصادرة الكاميرات.
ويرى الجرادي أن ما أعطاه الدستور اليمني من حرية للصحافة تم سلبه في القانون واللائحة ثم القضاء الذي فسر القانون بشكل سياسي.
نفي حكومي من جانبه نفى وزير الإعلام حسن اللوزي في تصريحات صحفية وجود أية رقابة مسبقة على الصحف الأهلية والحزبية والمستقلة، مؤكدا أن الكلمة لم تعد تخيف أحدا من مسؤولي الوزارة في ظل الوحدة اليمنية.
ولفت اللوزي إلى أن الصحف التي أوقفت أو صودرت قبل خروجها من المطبعة ارتكبت محظورات نشر تسيء إلى الوحدة اليمنية أو للأشخاص بصورة مشينة وقد قامت الوزارة باستخدام الصلاحيات التي يمنحها إياها القانون.
وأكد وزير الإعلام اليمني التزام وزارته بحماية كرامة الأشخاص وسمعتهم حسب ما تؤكده المواثيق والقوانين الدولية.
