إصلاح الأردن يصطدم بمخاوف التوطين

فقد شكل رئيس الوزراء نادر الذهبي الثلاثاء لجنة برئاسته ضمت وزراء للإعداد لقانون انتخابي بناء على توجيهات من الملك عبد الله الثاني بعد يوم من قراره حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة.

وفي هذا الإطار، حذر الكاتب والمحلل السياسي سميح المعايطة من "الذهاب في القانون إلى الحد الذي يدفع فيه الأردن ثمنا من هويته ومن حقوق الشعب الفلسطيني لمصلحة الاحتلال الصهيوني".

ويرى المعايطة أن "سفارات أجنبية ومراكز مرتبطة بها تنشط حاليا لتغييرات جوهرية في قانون الانتخابات تكرس التوطين وتقضي نهائيا على حق العودة" مشيرا إلى أهمية أن لا يحمل قانون الانتخاب الجديد أي "قراءة سياسية تخدم فكرة التوطين أو تمس هوية الدولة أو يتم استغلالها صهيونيا ضد الحقوق الأساسية للفلسطينيين".

في المقابل يرى الكاتب عريب الرنتاوي أن ما يثار من مخاوف قبيل الإعداد لقانون انتخابات جديد "كلام حق يراد به باطل"، ولفت في حديث للجزيرة نت إلى أن "التوطين غير مطروح لا على أجندتنا في الأردن ولا حتى على أجندة المجتمع الدولي الذي يبحث هذه الأيام الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية المقبلة".

واتهم الرنتاوي من وصفها "قوى الشد العكسي" باستنفار قواها وكتابها وصحفييها لإحباط محاولات إقرار قانون انتخابي ديمقراطي "عبر رفع شعارات التحذير من التوطين ومحاولة تبرير مطالبهم المحلية الضيقة باعتبارات قومية ووطنية".

كما دخلت قوى سياسية معترك الجدل حول الإصلاح السياسي مطالبة بحوار وطني قبل إقرار قانون الانتخابات الجديد.

وفي الوقت الذي أكد فيه أن الحركة الإسلامية تعتبر المشاركة في الانتخابات "هي الأصل، ألمح الفرحان إلى أن المشاركة في الانتخابات المقبلة تبقى "مرهونة بمضمون القانون الجديد والضمانات المتوفرة لانتخابات نيابية حقيقية لا تزور إرادة الشعب".

يشار إلى أن قضية توطين الفلسطينيين وهوية الدولة كانت ولا تزال واحدة من أكثر القضايا سخونة في الجدل السياسي داخل الأردن، حيث بلغ التجاذب حولها عام 2008 حد الصراع المكشوف بين مؤسستي المخابرات العامة بقيادة المدير السابق محمد الذهبي، ورئيس الديوان السابق باسم عوض الله اللذين أقالهما العاهل الأردني قبل نهاية العام الماضي.