عائلة أبو خميس حصلت على منزل من خلال تشغيل عمال برنامج العمل مقابل المال
(الجزيرة نت)

عاطف دغلس- نابلس

لا يختلف حال محمد عن شقيقه محمود في شيء، فكلاهما يعيش فقرا مدقعا لا يتمكنان معه من أن يقيا نفسيهما وأسرتيهما حر الصيف وبرد الشتاء، نتيجة عدم تمكنهما من بناء منزل يستتران خلف جدرانه من نكبات الدهر ومرارات العيش.

وما يزيد حال أسرتي محمود ومحمد أبو خميس -من قرية فقوعة قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية- سوءًا هو معاناة أطفالهما الثلاثة من مرض الصرع، حيث زادت أعباءهم المادية بتوفير نفقات العلاج العالية، مؤكدين أنهم يحتاجون لمائتي دولار شهريا للعلاج، وهو ضعف مصروفهم للطعام والشراب.

برنامج العمل مقابل المال يوفر وسيلة محدودة للعيش مدة محدودة (الجزيرة نت)

دعم منقوص
ضنك العيش وصعوبة الحال لهاتين الأسرتين دفعهما إلى الاستفادة من برنامج العمل مقابل المال أحد المشاريع التي تنفذها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وجاءت استفادة العائلة عبر تشغيل عمال البرنامج في بناء منزلها بعد توفير قطعة الأرض والمواد الخام من مجلس القرية كما قال الدكتور عامر أبو فرحة رئيس المجلس.

وبحسب أبي فرحة فإن مجلس القرية استطاع توفير 40% من كلفة البناء من خلال تشغيل عمال الأونروا في بناء المنزل، مؤكدا أن الاستفادة كانت للعمال –الذين تعطل الكثير منهم بسبب عمليات الإغلاق الإسرائيلية ومنعهم من العمل داخل الخط الأخضر- ولأصحاب المنزل أنفسهم.

أما حال أم جهاد من مخيم العين للاجئين الفلسطينيين غرب نابلس فكان أشد صعوبة، حيث عبرت بوضوح عن تقصير الأونروا في دعم اللاجئ الفلسطيني، "وتحديدا بعد تقليصات أجرتها على مختلف المساعدات التي تقدمها والتي من ضمنها برنامج العمل مقابل المال".

وأكدت أن ذلك البرنامج كان لمدة ثلاثة أشهر، ولكنه تقلص لشهر واحد، وهو ما أحبط آمال اللاجئ الذي يعتبر مثل الأعمال منقذة له من المأساة التي يعيشها، وتقول "لا أفهم سبب هذا التقليص، لاسيما أن العمل يأتي لمرة واحدة في العام"، وطالبت الوكالة بإعادة النظر في قراراتها والاهتمام بوضع اللاجئين أكثر.

وبحسب محمد جعيتم، منسق البرنامج بوكالة الغوث في شمال الضفة الغربية فإن المشروع –الذي انطلق منذ عام 2005 في المخيمات الفلسطينية والمناطق الريفية والمهشمة والبدوية- يستهدف اللاجئين الأكثر احتياجا وفقرا، وقد استفاد منه الجميع "حيث أعطى المرأة نصيبا بمعدل 35% والمعاقين بمعدل 3% والمناطق البدوية والنائية حصلت 2.8% من فرص للعمل بشكل شهري".

محمد جعيتم: قرار تقليص المدة الزمنية يعود للإدارة العليا للأونروا (الجزيرة نت) 
قرار الإدارة
وأكد جعيتم للجزيرة نت أن تقليص العمل وجعله مقتصرا على شهر واحد بدلا من ثلاثة أشهر يرجع للإدارة العليا للأونروا، رغم قوله إن البرنامج يستفيد منه أكثر من شخص من نفس العائلة، خاصة إذا كانت فقيرة.

وأشار إلى أنه، بالرغم من تأرجح الميزانيات المقررة للبرنامج، فإن فرص العمل التي توفر سنويا لا تقل بل هي آخذة في الازدياد، وقال إن معدل فرص العمل السنوية يتراوح بين 2000 فرصة توزع على اللاجئين بالمخيمات، و2315 وظيفة أخرى توزع على المجالس القروية والبلدية براتب 420 دولارا للفرصة الواحدة.

وأوضح أن فكرة التشغيل لمدة شهر أو ثلاثة أشهر تعتمد على مكان العمل وطبيعته، ففي القرى والبلدات كانت مدة التشغيل شهرا واحدا فقط للعامل العادي، في حين يعمل صاحب المهنة لمدة ثلاثة شهور، أما المخيمات فمنذ البداية كان التشغيل فيها ثلاثة أشهر لكل شخص، لكنه قلص إلى شهر واحد إلا لعمال النظافة الذين ما زالوا يعملون لمدة ثلاثة أشهر "بسبب الحاجة لعملهم ووضعهم المادي السيئ".

وتأزمت العلاقة كثيرا في الآونة الأخيرة بين اللاجئين الفلسطينيين وخاصة بالمخيمات وبين وكالة الغوث، حيث اتهمت الوكالة بأنها تسعى لتحويل قضية اللاجئين من قضية سياسية إلى اجتماعية بحتة، وذلك رغم أنها قلصت بشكل واسع من برامجها المقدمة للاجئين وأهمها المساعدات الغذائية.

المصدر : الجزيرة