إصلاح الأردن يصطدم بمخاوف التوطين
آخر تحديث: 2009/12/2 الساعة 18:13 (مكة المكرمة) الموافق 1430/12/15 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/12/2 الساعة 18:13 (مكة المكرمة) الموافق 1430/12/15 هـ

إصلاح الأردن يصطدم بمخاوف التوطين

قانون الانتخابات بدأ إثارة الجدل قبل إقراره (الجزيرة نت-أرشيف)

محمد النجار- عمان
على الرغم من مضي يوم واحد على تشكيل لجنة حكومية لإعداد قانون جديد للانتخابات البرلمانية المقبلة، فإن الجدل حول القانون بدأ ساخنا بشأن عدد من القضايا منها تحذيرات من تضمين القانون تعديلات قد تفهم على أنها تكريس لتوطين الفلسطينيين في الأردن.

فقد شكل رئيس الوزراء نادر الذهبي الثلاثاء لجنة برئاسته ضمت وزراء للإعداد لقانون انتخابي بناء على توجيهات من الملك عبد الله الثاني بعد يوم من قراره حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة.

وفي هذا الإطار، حذر الكاتب والمحلل السياسي سميح المعايطة من "الذهاب في القانون إلى الحد الذي يدفع فيه الأردن ثمنا من هويته ومن حقوق الشعب الفلسطيني لمصلحة الاحتلال الصهيوني".

مخاوف التوطين
وقال في حديث للجزيرة نت "أنا لا أتحدث هنا عن زيادة مقاعد هنا أو هناك في دوائر يسكنها أردنيون من أصول فلسطينية بل أحذر من القراءات السياسية الخاطئة لهذه التعديلات، مع الإصرار على أن يتضمن هذا القانون إصلاحا حقيقيا يفرز مجلس نواب يكون معبرا حقيقيا عن الناس".

 الرنتاوي: الحديث عن التوطين كلام حق يراد به باطل (الجزيرة نت)
ويرى المعايطة أن "سفارات أجنبية ومراكز مرتبطة بها تنشط حاليا لتغييرات جوهرية في قانون الانتخابات تكرس التوطين وتقضي نهائيا على حق العودة" مشيرا إلى أهمية أن لا يحمل قانون الانتخاب الجديد أي "قراءة سياسية تخدم فكرة التوطين أو تمس هوية الدولة أو يتم استغلالها صهيونيا ضد الحقوق الأساسية للفلسطينيين".

في المقابل يرى الكاتب عريب الرنتاوي أن ما يثار من مخاوف قبيل الإعداد لقانون انتخابات جديد "كلام حق يراد به باطل"، ولفت في حديث للجزيرة نت إلى أن "التوطين غير مطروح لا على أجندتنا في الأردن ولا حتى على أجندة المجتمع الدولي الذي يبحث هذه الأيام الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية المقبلة".

نظام عادل 
وأضاف أن "ما يقلق اليمين الإسرائيلي ليس الفلسطينيين في الخارج بل في الضفة الغربية الذين يريد طردهم للأردن أو يكون هناك دور أردني بالإشراف عليهم"، معتبرا أن الوقت حان "لإقرار نظام انتخابي أكثر عدالة ويرفع الظلم عن شرائح كبيرة سواء في قانون الانتخاب أو في غيرها من القوانين".

واتهم الرنتاوي من وصفها "قوى الشد العكسي" باستنفار قواها وكتابها وصحفييها لإحباط محاولات إقرار قانون انتخابي ديمقراطي "عبر رفع شعارات التحذير من التوطين ومحاولة تبرير مطالبهم المحلية الضيقة باعتبارات قومية ووطنية".

الفرحان: الحوار أولا للتوصل إلى قانون يتفق عليه الجميع (الجزيرة نت)
كما دخلت قوى سياسية معترك الجدل حول الإصلاح السياسي مطالبة بحوار وطني قبل إقرار قانون الانتخابات الجديد.

مضمون الإصلاح
وتحت هذا الشعار طالب الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي الدكتور إسحاق الفرحان الحكومة بأن تحاور القوى السياسية للوصول لقانون تجمع عليه مختلف الأطراف، وقال في حديث للجزيرة نت إن "أي قانون جديد يتضمن نفس مبدأ قانون الصوت الواحد الميت لن يأتي بأي إصلاح سياسي".

وفي الوقت الذي أكد فيه أن الحركة الإسلامية تعتبر المشاركة في الانتخابات "هي الأصل، ألمح الفرحان إلى أن المشاركة في الانتخابات المقبلة تبقى "مرهونة بمضمون القانون الجديد والضمانات المتوفرة لانتخابات نيابية حقيقية لا تزور إرادة الشعب".

يشار إلى أن قضية توطين الفلسطينيين وهوية الدولة كانت ولا تزال واحدة من أكثر القضايا سخونة في الجدل السياسي داخل الأردن، حيث بلغ التجاذب حولها عام 2008 حد الصراع المكشوف بين مؤسستي المخابرات العامة بقيادة المدير السابق محمد الذهبي، ورئيس الديوان السابق باسم عوض الله اللذين أقالهما العاهل الأردني قبل نهاية العام الماضي.

المصدر : الجزيرة