مسلمو أوروبا يواجهون تمييزا متزايدا

ذكر تقرير نشر في لندن اليوم الثلاثاء أن المسلمين يواجهون معاملة تتسم بالتمييز بأنحاء أوروبا، مشيرا إلى أن من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة على المستويات المحلية والوطنية والاتحاد الأوروبي لمعالجة هذه المشكلة.

 
وقال التقرير الذي أعده معهد المجتمع المفتوح، وهو مؤسسة خاصة أنشأها الملياردير جورج سوروس، إن كثيرين من المسلمين يعانون من معاملة ظالمة إلى جانب المعوقات الاقتصادية والاجتماعية رغم اندماجهم بمجتمعات المدن التي يعيشون فيها.

 

وقالت نادية حسين مديرة مشروع (داخل المنزل بأوروبا) التابع لمعهد المجتمع المفتوح إن "أوروبا في حاجة إلى أن ترقى إلى مستوى وعودها بإقامة مجتمع مفتوح بصورة شاملة".

 

وأضافت "الحظر الذي فرضته سويسرا مؤخرا على بناء المآذن علامة واضحة على أن المشاعر المعادية للمسلمين باتت مشكلة حقيقية في أوروبا".

 

وأيد الناخبون السويسريون حظر بناء الماذن في استفتاء جرى أواخر الشهر الماضي، ولاقى انتقادات دولية واسعة.

 

وأوضح تقرير المعهد -المستمد من آراء أكثر من ألفي شخص أجريت معهم مقابلات بـ11 مدينة بسبع دول أوروبية هي هولندا وبلجيكا وألمانيا والدانمارك وبريطانيا وفرنسا والسويد- أنه يوجد ما بين 15 وعشرين مليون مسلم يعيشون بدول الاتحاد وهو رقم يتوقع أن يصل إلى مثليه عام 2025.

 

وأضاف التقرير الحقوقي أن المسلمين يعانون من ارتفاع معدلات البطالة، ويحصلون على وظائف متدنية الأجر، ويستفحل بينهم الفقر بنسب عالية، بينما يواجه بعض التلاميذ المسلمين العنصرية والتحامل ويتعرضون لهضم حقوقهم من قبل مدرسيهم.

 

وذكر أن الكثير من المسلمين الذين لا يحملون جنسيات الاتحاد الأوروبي يظلون مجردين من حقوقهم المدنية، ولا يتمتعون بحق التصويت بالانتخابات المحلية حتى ولو كانوا مقيمين منذ فترات طويلة.

 

وقال التقرير "البحث الذي أجراه معهد المجتمع المفتوح يوضح أن التمييز على أساس ديني ضد المسلمين يمثل حاجزا أمام المشاركة الكاملة والمتكافئة داخل المجتمع".

 

وأشار إلى أن "النتائج التي توصل إليها هذا التقرير تتفق وأبحاث أخرى، وتشير إلى أن التمييز الديني الموجه ضد المسلمين ينتشر على نطاق واسع وازداد حجمه السنوات الخمس الأخيرة".

 

وأكد التقرير أن المسلمين يشعرون بالفعل بنوع من الانتماء إلى المدينة أو الدولة التي يعيشون فيها، ويريدون الإقامة بمجتمعات مختلطة دينيا بدلا من الإقامة "وسط نفس النوع الذي ينتمون إليه".

 

وقالت مديرة مشروع داخل المنزل "لا يوجد إلا القليل جدا من البيانات الرسمية المتوفرة بأوروبا عن السكان المسلمين والأقليات" مشيرة إلى أن البيانات الموجودة إما نادرة أو مقدرة على أساس بيانات سابقة مما يجعلها تساهم بإعطاء صورة غير دقيقة للطوائف الإسلامية والأقليات بأوروبا وفي عدم فهم تجارب واهتمامات هذه الطوائف.

 

وقدم التقرير مجموعة كبيرة من التوصيات دعا من خلالها صناع السياسة في الاتحاد الأوروبي، إلى معالجة التمييز في مجالات مثل التعليم والإسكان.

 

كما دعا إلى توفير بيانات أفضل لإتاحة الفرصة أمام إيجاد سياسات تقوم على أسس سليمة تساعد على تسهيل الاندماج.