نواب عراقيون يؤيدون المقاومة
آخر تحديث: 2009/12/10 الساعة 15:39 (مكة المكرمة) الموافق 1430/12/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/12/10 الساعة 15:39 (مكة المكرمة) الموافق 1430/12/23 هـ

نواب عراقيون يؤيدون المقاومة

القوات الأميركية موجودة بالعراق منذ 2003 (الفرنسية-أرشيف)

الجزيرة نت-بغداد

أيد نواب بالبرلمان العراقي مشروعية مقاومة الاحتلال، وأشار في هذا السياق نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، إلى أن القرار الصادر من مجلس الأمن بعد الاحتلال مباشرةً وصف الولايات المتحدة وبريطانيا بأنهما دولتا احتلال.

وقد أقرت برلمانية بحق الشعب العراقي في مقاومة الاحتلال، واعتبرت أن مسألة مقاومة المحتل هي التزام بالقيم الأخلاقية والدينية في المجتمع، ومن حق أي شعب يتعرض للاحتلال أن يواجهه بكافة السبل السياسية والعسكرية.

وفي حديث للجزيرة نت، قالت انتصار العلي عضو البرلمان عن التيار الصدري "أي إنسان في أي مكان له الحق بالدفاع عن أرضه وعرضه وماله وهذا الحق حددته القوانين الشرعية والوضعية، وحتى المحتل يعترف بحق مقاومة الشعوب، فكيف بنا نحن أبناء البلد الذي وقع تحت سطوة الاحتلال منذ أكثر من ست سنوات".

وأضافت النائبة أن الأميركيين "لم يستأذنوا الشعب العراقي عندما حشدوا جيوشهم عام 2003 واحتلوا البلد ودمروا بنيته التحتية وأهانوا تاريخه ومارسوا أبشع أنواع التعذيب بحق أبناء البلد الذين تم اعتقالهم" مؤكدة أن "من يقفون ضد الاحتلال الأميركي بهدف إخراجه وإعادة السيادة لبلدهم هم من خيرة أبناء العراق".

وطالبت بتضافر جميع الجهود السياسية والمسلحة لإنهاء الاحتلال وعودة السيادة كاملة غير منقوصة للعراق، كما علقت على محاكمة من يقاومون الاحتلال أمام محاكم عراقية بالتأكيد على أنه لا يجب اعتقال من يقاوم الاحتلال، موضحة أن بعض المعتقلين اعترفوا تحت وطأة التعذيب بجرائم لم يرتكبوها.

 د. ظافر العاني (الجزيرة نت)
المقاومة واجبة
وقد أيد نواب آخرون مشروعية المقاومة، حيث قال ظافر العاني رئيس كتلة التوافق، للجزيرة نت، إن مقاومة المحتل من أولى الواجبات المفروضة على العراقيين، مؤكدا أن تفعيل الجهد السياسي لإخراج المحتل لا يتعارض مع المقاومة الوطنية.

وبدورها، قالت النائبة غفران الساعدي إن المقاومة حق مشروع ولا يجوز الوقوف ضد الذين يقاومون قوات الاحتلال، بل يجب الوقوف معهم.

من جانبه، أوضح نقيب المحامين أن القرار الصادر من مجلس الأمن بعد الاحتلال مباشرةً وصف الولايات المتحدة وبريطانيا بأنهما دولتا احتلال.

لكنه أشار إلى أن "هذا القرار والقرارات اللاحقة أغفلت عن عمد الإشارة إلى حق الشعب العراقي في مقاومة الاحتلال، ثم عاد مجلس الأمن في قرار لاحق، ووصف جميع أعمال العنف بما فيها المقاومة بأنها أعمال إرهابية".

ضياء السعدي (الجزيرة نت)
المقاومة والإرهاب
وقال السعدي للجزيرة نت، إنه ينبغي التفريق بين المقاومة التي تستهدف الوجود العسكري للمحتل سواء قواعد عسكرية أو أفرادا، وبين الأعمال الأخرى التي تستهدف المدنيين والتي كانت تهدف إلى تشويه سمعة المقاومة.

وانتقد نقيب المحامين قانون مكافحة الإرهاب بالعراق، وقال إنه تأثر بقرار مجلس الأمن ولم يفرق بين أعمال المقاومة والأعمال الإرهابية، وبالتالي فلا غرابة أن يكون القضاء العراقي يتهم عناصر المقاومة ويحاكمها.

ويؤكد السعدي أن كل الاعتقالات التي قامت وتقوم بها "قوات الاحتلال" والحكومة كانت بدون أسباب قانونية أو أوامر قضائية، موضحا أن هذا يمثل سببا قانونيا لإطلاق سراح جميع المعتقلين، كما يعطي عوائلهم حق المطالبة بتعويضات خاصة مع تعرض هؤلاء المعتقلين للتعذيب بطرق وحشية.

المصدر : الجزيرة

التعليقات